+ A
A -
تعرض رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير الى فضيحة جديدة أحرجت الملكة والدولة والحكومة والساسة المحترمين في لندن.
الفضيحة كشفتها بالوثائق صحيفة ديلي تليغراف، لكنها لم تنل من بلير وحده، بل طالت دولة الامارات التي قالت الصحيفة بقلم محررها «إدوارد مالنيك» على الصفحة الاولى، انها قدمت لرئيس الوزراء السابق ملايين الدولارات إبان عمله كمبعوث الى الشرق الاوسط ورئيسا للجنة الرباعية الموالية لاسرائيل والمعادية للفلسطينيين.
ليس سرا ان بلير هو صوت اسرائيل والمحافظين الجدد في واشنطن. ولكونه ذا مواهب جدلية وخطابية وذكاء حاد، فقد وظف هذه الامكانيات وفوزه ثلاث مرات برئاسة الحكومة، لجمع ثروة معتبرة، حيث قالت تقارير ان دخله عام 2013 من الخدمات الاستشارية بلغ عشرين مليون دولار، بينما تتجاوز هذه الايام المائة مليون كما يعتقد، حصل على معظمها من ابوظبي وليبيا القذافي ايضا.
لا يشذ بلير عن قاعدة الفساد الذي يقبض على خناق العالم، وقد عرف هذا السياسي العابد للمال، كيف يقنع صديقه الحميم جورج بوش بغزو العراق عام 2003، رغم علمه بأن تلك الخطوة الكارثية وذات المآرب الشريرة خربت معادلات المنطقة وأخرجت الشياطين من جحورها وقلبت موازين الشرق الاوسط والخليج ما أدى الى اقصاء اهل السنة في العراق وسوريا ومنح ايران نفوذا سياسيا وجغرافيا واسعة في الاقليمين.
بلير في نظر القضاة الدوليين، يجب ان يحول الى الجنايات او العدل الدولية، وكذلك شريكاه بوش ونتانياهو وكثير غيرهم. غير ان هذه الرغبة تفتقر الى القدرة والارادة لدى مفاصل القرار التي من شأنها ان تساعد في ايصال المتهمين بممارسة حروب ضد الانسانية، الى القضاء بهدف التحقيق والمساءلة.
ومن المهم الاشارة الى ان الملايين التي قدمتها الامارات الى بلير تحت بند «الاستشارات»، لم تسجل في موقع الانترنت التابع للجنة الرباعية رغم وجود صفحة توضح مصادر دخل اللجنة.
وكشفت الديلي تليغراف ان كبير مساعدي بلير عمل موظفا في «امبراطورية بلير الخاصة بالاستشارات» حسب وصف الصحيفة بالـ «بيزنيس» الذي يمارسه رئيس وزراء بريطانيا التي يقول اعضاء في مجلس العموم، انها لم تعد عظمى بسبب تصرفات بلير وأطماعه المالية.
كثر الحديث حول قبض بلير اموالا طائلة من الامارات بهدف عرقلة التطلعات الفلسطينية لتنشيط المقاومة، وجعل الامور تدور في اطار ما ينص عليه «التنسيق الأمني» من تعاون بين المخابرات الاسرائيلية وسلطة رام الله، يؤدي عادة الى اعتقال من تظهر عليه «علامات المقاومة» للاحتلال.
اعترف بلير قبل ايام بتلقيه اموالا من ابوظبي لتمويل الرباعية وأعماله الخاصة في وقت واحد، مما يذكرنا بما نشرته «الغارديان» عام 2014 عن نية بلير فتح مكتب في عاصمة الامارات، «كي اكون قريبا من ولي العهد»، الذي اقنعه بالعمل مستشارا لعبدالفتاح السيسي ايضا على حساب الامارات!
بقلم : مازن حماد
الفضيحة كشفتها بالوثائق صحيفة ديلي تليغراف، لكنها لم تنل من بلير وحده، بل طالت دولة الامارات التي قالت الصحيفة بقلم محررها «إدوارد مالنيك» على الصفحة الاولى، انها قدمت لرئيس الوزراء السابق ملايين الدولارات إبان عمله كمبعوث الى الشرق الاوسط ورئيسا للجنة الرباعية الموالية لاسرائيل والمعادية للفلسطينيين.
ليس سرا ان بلير هو صوت اسرائيل والمحافظين الجدد في واشنطن. ولكونه ذا مواهب جدلية وخطابية وذكاء حاد، فقد وظف هذه الامكانيات وفوزه ثلاث مرات برئاسة الحكومة، لجمع ثروة معتبرة، حيث قالت تقارير ان دخله عام 2013 من الخدمات الاستشارية بلغ عشرين مليون دولار، بينما تتجاوز هذه الايام المائة مليون كما يعتقد، حصل على معظمها من ابوظبي وليبيا القذافي ايضا.
لا يشذ بلير عن قاعدة الفساد الذي يقبض على خناق العالم، وقد عرف هذا السياسي العابد للمال، كيف يقنع صديقه الحميم جورج بوش بغزو العراق عام 2003، رغم علمه بأن تلك الخطوة الكارثية وذات المآرب الشريرة خربت معادلات المنطقة وأخرجت الشياطين من جحورها وقلبت موازين الشرق الاوسط والخليج ما أدى الى اقصاء اهل السنة في العراق وسوريا ومنح ايران نفوذا سياسيا وجغرافيا واسعة في الاقليمين.
بلير في نظر القضاة الدوليين، يجب ان يحول الى الجنايات او العدل الدولية، وكذلك شريكاه بوش ونتانياهو وكثير غيرهم. غير ان هذه الرغبة تفتقر الى القدرة والارادة لدى مفاصل القرار التي من شأنها ان تساعد في ايصال المتهمين بممارسة حروب ضد الانسانية، الى القضاء بهدف التحقيق والمساءلة.
ومن المهم الاشارة الى ان الملايين التي قدمتها الامارات الى بلير تحت بند «الاستشارات»، لم تسجل في موقع الانترنت التابع للجنة الرباعية رغم وجود صفحة توضح مصادر دخل اللجنة.
وكشفت الديلي تليغراف ان كبير مساعدي بلير عمل موظفا في «امبراطورية بلير الخاصة بالاستشارات» حسب وصف الصحيفة بالـ «بيزنيس» الذي يمارسه رئيس وزراء بريطانيا التي يقول اعضاء في مجلس العموم، انها لم تعد عظمى بسبب تصرفات بلير وأطماعه المالية.
كثر الحديث حول قبض بلير اموالا طائلة من الامارات بهدف عرقلة التطلعات الفلسطينية لتنشيط المقاومة، وجعل الامور تدور في اطار ما ينص عليه «التنسيق الأمني» من تعاون بين المخابرات الاسرائيلية وسلطة رام الله، يؤدي عادة الى اعتقال من تظهر عليه «علامات المقاومة» للاحتلال.
اعترف بلير قبل ايام بتلقيه اموالا من ابوظبي لتمويل الرباعية وأعماله الخاصة في وقت واحد، مما يذكرنا بما نشرته «الغارديان» عام 2014 عن نية بلير فتح مكتب في عاصمة الامارات، «كي اكون قريبا من ولي العهد»، الذي اقنعه بالعمل مستشارا لعبدالفتاح السيسي ايضا على حساب الامارات!
بقلم : مازن حماد
