+ A
A -
صوّت الكونغرس الأميركي على فرض عقوبات على إيران، كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة من العقوبات على إيران شملت سبع مؤسسات وخمس شخصيات تعتقد السلطات الأميركية أن لهم علاقة في تطوير برنامج الصواريخ البالستية بعيدة المدى. تأتي العقوبات بعد حوالي عامين على توقيع الاتفاق النووي وبعد حوالي ثمانية عشر شهراً على رفع العقوبات والذي بدأ تطبيقه بعد ستة شهور على توقيع الاتفاق. فرض العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية جاء متزامناً من إعلان إدارة دونالد ترامب التزام إيران بتعهداتها المفروضة بموجب الاتفاق النووي وذلك وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفق وزارة الخزانة الأميركية فإن العقوبات الجديدة تستهدف مؤسسات مثل مؤسسة همت وشخصيات لها علاقة ببرنامج إيران للصواريخ البالستية، حيث تعطي التكنولوجيا المستخدمة إيران القدرة على تحميل أسلحة غير تقليدية للصواريخ البالستية، وعليه فإن الاستمرار في تطوير تلك التكنولوجيا يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن 2231. يشار هنا إلى أن دولاً مثل بريطانيا وفرنسا تؤيد واشنطن في تفسير القرار رقم 2231 والذي تحيل له واشنطن في إصدارها حزمة العقوبات الجديدة.
العودة إلى مربع العقوبات الأميركية يعيد المواجهة إلى النقطة صفر، حيث المواجهة الحقيقية بين واشنطن وطهران لا تتعلق فقط بالبرنامج النووي، بل هي مرتبطة بالأساس بالتصور السلبي الذي تحمله النخبة في كل بلد نحو الآخر. من هنا جاء الرد الإيراني على العقوبات بأنه مخالفة للتوافقات التي تمت بموجب الاتفاق النووي وكذلك مخالفة للقرار 2231، وهنا تبدو المسألة مرتبطة بتفسير القرار. اعتبرت إيران العقوبات الأميركية بمثابة اعتداء، وقد رد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالقول أنه «إذا داست واشنطن على الاتفاق، فإن إيران ستفعل نفس الشيء». مجلس الشورى الإسلامي في إيران من جانبه يدرس إعداد رد على حزمة العقوبات الجديدة.

بقلم : محجوب الزويري
copy short url   نسخ
02/08/2017
2584