+ A
A -
لا تهمنا إزالة البوابات الالكترونية من مداخل الاقصى بقدر ما تهمنا ازاحة محمود عباس عن ادارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية ، وسواء أزيلت الابواب بصفقة او دون صفقة، فإن هذا الموضوع ثانوي بالمقارنة مع استمرار عباس.
وعندما اعلنت سلطة رام الله العميلة انها اوقفت التنسيق الامني مع اسرائيل احتجاجا على اجراءاتها في المسجد الاقصى، فإنها فعلت ذلك لفظيا وعلى الورق فيما لم يتوقف التنسيق الامني لحظة واحدة.
عباس ليس اكثر من شرطي في خدمة الاحتلال، واختفاؤه عن الساحة جراء الحالة الصحية او الاستهداف او الكبر او اي سبب آخر، يمثل مكسبا لأهل الضفة الغربية الذين يضعهم حاكم رام الله (غير الفعلي) تحت المجهر الاسرائيلي، ويكرس ما تبقى من نشاطه في تقديم الخدمات المتنوعة للمحتل، بما في ذلك اعتقال وتعذيب المقاومين في سجون السلطة، او ارشاد قوات العدو الى اماكن سكناهم.
لذلك فإن المطلوب بعد تفجير ازمة الاقصى وما رافقها من زحف شعبي نحو المسجد طال كافة انحاء الضفة وسقط خلال ستة شهداء و300 مصاب، هو الوقف الفوري للتنسيق الامني بين اجهزة السلطة وقوات الاحتلال، وإعلان رفض مبدأ التفاوض مع الحكومة الاسرائيلية إلا اذا توقف الاستيطان وطبقت آلية زمنية لجدول مواعيد حول القضايا العالقة.
واذا كان محمود عباس سيقف عائقا صلبا(!) في وجه اي محاولة لوقف التنسيق الامني الذي يعتبره، اهم انجازات حياته، فإن على قوات الشرطة التي توالي عباس والمتدربة في الولايات المتحدة ان تثور عليه وترفض مايفعله.
التراجع عن البوابات الالكترونية لم يتم بناء على صفقة كما يروج إعلام العدو، ولكن لقناعة اليمين المتطرف بأن قضية الاقصى مرشحة للتصاعد وانضمام دول اسلامية كبرى الى صراع بدأ يتشكل في المنطقة جراء التطاول على المسجد الحرام وإذلال المسلمين في كل مكان.
لذلك اتخذ قادة الاحتلال قرارا بتفكيك تلك الابواب، وهو في حد ذاته انجاز لأبطال المقاومة وللجموع الشعبية التي ملأت شوارع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
نعلم أن التخلص من عباس صعب لأن الاحتلال مكّنَ له وزوده بالرجال والعتاد والدعم الاميركي الأمني والمالي، وفتت فلسطين الى تجمعات متباعدة لجعل الثورة العامة أمرا شبه مستحيل. ولكن لا مفر من التضحية بكل الوسائل المتاحة لإنهاء تراث مقيت وغير مشرف لأي فلسطيني.
بقلم : مازن حماد
وعندما اعلنت سلطة رام الله العميلة انها اوقفت التنسيق الامني مع اسرائيل احتجاجا على اجراءاتها في المسجد الاقصى، فإنها فعلت ذلك لفظيا وعلى الورق فيما لم يتوقف التنسيق الامني لحظة واحدة.
عباس ليس اكثر من شرطي في خدمة الاحتلال، واختفاؤه عن الساحة جراء الحالة الصحية او الاستهداف او الكبر او اي سبب آخر، يمثل مكسبا لأهل الضفة الغربية الذين يضعهم حاكم رام الله (غير الفعلي) تحت المجهر الاسرائيلي، ويكرس ما تبقى من نشاطه في تقديم الخدمات المتنوعة للمحتل، بما في ذلك اعتقال وتعذيب المقاومين في سجون السلطة، او ارشاد قوات العدو الى اماكن سكناهم.
لذلك فإن المطلوب بعد تفجير ازمة الاقصى وما رافقها من زحف شعبي نحو المسجد طال كافة انحاء الضفة وسقط خلال ستة شهداء و300 مصاب، هو الوقف الفوري للتنسيق الامني بين اجهزة السلطة وقوات الاحتلال، وإعلان رفض مبدأ التفاوض مع الحكومة الاسرائيلية إلا اذا توقف الاستيطان وطبقت آلية زمنية لجدول مواعيد حول القضايا العالقة.
واذا كان محمود عباس سيقف عائقا صلبا(!) في وجه اي محاولة لوقف التنسيق الامني الذي يعتبره، اهم انجازات حياته، فإن على قوات الشرطة التي توالي عباس والمتدربة في الولايات المتحدة ان تثور عليه وترفض مايفعله.
التراجع عن البوابات الالكترونية لم يتم بناء على صفقة كما يروج إعلام العدو، ولكن لقناعة اليمين المتطرف بأن قضية الاقصى مرشحة للتصاعد وانضمام دول اسلامية كبرى الى صراع بدأ يتشكل في المنطقة جراء التطاول على المسجد الحرام وإذلال المسلمين في كل مكان.
لذلك اتخذ قادة الاحتلال قرارا بتفكيك تلك الابواب، وهو في حد ذاته انجاز لأبطال المقاومة وللجموع الشعبية التي ملأت شوارع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
نعلم أن التخلص من عباس صعب لأن الاحتلال مكّنَ له وزوده بالرجال والعتاد والدعم الاميركي الأمني والمالي، وفتت فلسطين الى تجمعات متباعدة لجعل الثورة العامة أمرا شبه مستحيل. ولكن لا مفر من التضحية بكل الوسائل المتاحة لإنهاء تراث مقيت وغير مشرف لأي فلسطيني.
بقلم : مازن حماد
