+ A
A -
جميعنا يعلم بأن دولة قطر عقدت عدداً من الاتفاقات مع جيرانها من دول الخليج في العام 2013 و2014 لمنع دعم الجماعات المعارضة والعدائية في هذه الدول بالإضافة إلى اليمن ومصر، وفقا لنسخ الوثائق. إلى أن سربت السعودية وثائق بخط اليد وأخرى إلكترونية، تكشف تفاصيل اتفاق الرياض 2013، بين دول الخليج مع قطر، والآلية التنفيذية، والاتفاق التكميلي 2014. وأظهرت الوثائق المسربة، التي نشرها موقع «سي إن إن بالعربية»..!
لا يخفى عليكم بأن هناك وثائق بين الدول وتم التوقيع عليها من جميع الأطراف، إلا أن كلا من النص والوثائق كانا سريين نظرا لحساسية المسألة وحقيقة أن الموافقة عليها تم بخصوصية تامة وعبر قادة دول. وبحسب الوثائق التي سربت من قبل المملكة العربية السعودية، فإن الاتفاق الأول «اتفاق الرياض 2013» ينص على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي» كما نص على «عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي». كما شدد الاتفاق على عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن أما الاتفاق التكميلي الصادر في 2014، فنصت بنوده على أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه، يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ هذا الاتفاق وشدد الاتفاق على عدم إيواء أو توظيف أو دعم بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.
من جانبها، أصدرت دول الحصار، بيانا أعلنت فيه صحة التسريب، مدعية أن نص هذه الوثائق يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وفي هذا الخصوص رد سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني.. مدير مكتب الاتصال الحكومي على هذا التسريب، بتأكيد أن الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكا صريحا وصارخا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي في 2014، وشدد على أن أحكام ونصوص اتفاق الرياض تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولكن ما حدث مؤخراً من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار. وأن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات..!! مشيرا إلى أن إجراءات دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة الخليجية.. وقال إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية، والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة. وأكد سعادته أن طلبات وادعاءات هذه الدول بعضها لا أساس له من الصحة والباقي يعد اعتداءً غير مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة قطر، ويخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية التي تحافظ على سيادة الدول، ولهذا السبب فقد تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها، وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات، كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار.
كل هذه اتهامات وإنها حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارنا الوطني وسيادة دولة قطر.. كما اتهمت الدول الأربع، في بيان مشترك بـإفشال الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وهددت بمزيد من الإجراءات ضدها في الوقت المناسب. كما أن ما حدث أخيرا من هجوم وادعاءات غير مبررة بهدف الاعتداء على سيادة دولة قطر من جانب دول الحصار، يعد انتهاكا صريحا وصارخا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض وآلية تنفيذه.
الاتفاق كان واضحا في التأكيد على سيادة الدول، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وحسبما كشفته الوثائق «المسربة»، فاُتفق على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال قبول دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي».
و«عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي» هو الاتفاق الثاني، بينما الثالث «عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في الـيـمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن». بينما صرّح سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأنّ توقيت تسريب هذه الوثائق يمثل جهودا واضحة للتقليل من جهود الـكـويت للوساطة، وكذا التأثير على الجهود الأميركية في هذا الشأن. ومن خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في الدوحة، ذكر بأنَّ التسريب يعكس نهج هذه الدول التي سرّبت قائمة المطالب الـ13 للتقليل من شأن الوساطة.
وأكمل«ما واكب هذه التسريبات من حملة إعلامية حول عدم التزام دولة قطر باتفاق الرياض ما هي إلا مغالطات، فنحن ملتزمون بكافة البنود، وكانت هناك محاضر تشهد على التزامنا بذلك، وهو اتفاق جماعي ولا يخص دولة قطر فقط، وإنما هناك التزام جماعي من كافة الدول ولم تذكر قطر كدولة وحيدة يُفرض عليها الالتزام بهذا الاتفاق».
سعادته أشار كذلك إلى أنَّ ما أسماه «الحصار» المطبق على بلاده من قبل دول المقاطعة يمثل دليلاً من تلك الدول على عدم التزامها نفسها ببنود هذا الاتفاق، مرجعاً ذلك إلى أنّهم لم يستخدموا أي آلية من آليات فض النزاع المذكورة في البنود.
وشدّد على أنّه إذا ما كانت هناك أي مظالم يتوجب بحثها وفق آليات مدرجة سواء كان في اتفاق الرياض أو في ميثاق مجلس التعاون الخليجي. «ما حدث أخيرا من هجوم وادعاءات غير مبررة بهدف الاعتداء على سيادة دولة قطر من جانب الـسعـودية والإمارات يعد انتهاكاً صريحاً وصارخاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض وآلية تنفيذه».
«إطار الاتفاق كان واضحا في التأكيد على سيادة الدول، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية».
ولفت إلى أنَّ «مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، إذ تحتوي على طلب إغلاق شبكة الجزيرة وفرض التفكك الأسري ودفع التعويضات.
كما نص الاتفاق «بعدم دعم أي فئة في الـيـمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لها».
وهنا يتعلق الحديث تخصيصاً عن استضافة الإمارات لـ«أحمد علي عبدالله صالح»، أليس هذا يعد خرقا للاتفاقيات..!!؟؟ وأنّه يدير من أبوظبي طموحه في أن يتولى رئاسة الـيـمن، لا سيَّما «الـيـمن الشمالي». وأؤيد ما قاله الزميل أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور ماجد الأنصاري بأنَّ الجهة التي سرّبت هذه الوثائق هي ذاتها التي كانت قد سرّبت قائمة المطالب الـ13.
الأنصاري تحدث عن الهدف من هذا التسريب، فقال إنّه جاء عشية جولة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى المنطقة وتحديدا الـكـويت التي اختارها مبنيا لإقامته لمدة أسبوع، لافتا إلى أنَّ هذه التسريبات تريد سحب الدائرة الإعلامية بعيدا عن جهود الوساطة من أجل إفسادها. كما أضاف أن التصريحات الأميركية كانت على غير ما تريد دول المقاطعة، التي حاولت الاعتماد على حالة الارتباك في واشنطن، لكن حالة الارتباك هذه بدأت تحلحل، وبدأنا نرى موقفا موحدا في واشنطن، وأصبح البيت الأبيض يتحرك بتناغم مع وزارة الخارجية في هذا الشأن.. وأضاف أن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، إذ تضمنت طلب إغلاق شبكة الجزيرة وفرض التفكك الأسري ودفع التعويضات.
الخلاصة.. هم من يدعمون الإرهاب ويصدرونه.. ويتهموننا به.. أخيرا.. مما لا شك فيه بأن الأزمة الراهنة بدأت عن طريق القرصنة والتصريحات الملفقة وحملة إعلامية منسقة ضد دولة قطر، ومنذ بداية الأزمة حاولت السعودية والإمارات إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي، بما في ذلك مواطنو هذه الدول، وقد استخدموا كافة الوسائل بما في ذلك حجب قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى داخل دولهم وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول، حصارا بريا وجويا، بدعوى دعمنا للإرهاب..!!
بقلم : عبدالله المهندي
مدير التحرير
لا يخفى عليكم بأن هناك وثائق بين الدول وتم التوقيع عليها من جميع الأطراف، إلا أن كلا من النص والوثائق كانا سريين نظرا لحساسية المسألة وحقيقة أن الموافقة عليها تم بخصوصية تامة وعبر قادة دول. وبحسب الوثائق التي سربت من قبل المملكة العربية السعودية، فإن الاتفاق الأول «اتفاق الرياض 2013» ينص على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي» كما نص على «عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي». كما شدد الاتفاق على عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن أما الاتفاق التكميلي الصادر في 2014، فنصت بنوده على أن ما توصل إليه رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في محضرهم المشار إليه أعلاه، يعد تقدما لإنفاذ اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية، مع ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ جميع ما ورد فيهما في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ هذا الاتفاق وشدد الاتفاق على عدم إيواء أو توظيف أو دعم بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل أو الخارج أي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى أي دولة من دول مجلس التعاون، وتلتزم كل دولة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية والقضائية بحق من يصدر عن هؤلاء أي تجاوز ضد أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما في ذلك محاكمته، وأن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.
من جانبها، أصدرت دول الحصار، بيانا أعلنت فيه صحة التسريب، مدعية أن نص هذه الوثائق يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.
وفي هذا الخصوص رد سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني.. مدير مكتب الاتصال الحكومي على هذا التسريب، بتأكيد أن الحصار المفروض على دولة قطر يعد انتهاكا صريحا وصارخا للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي واتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية والاتفاق التكميلي في 2014، وشدد على أن أحكام ونصوص اتفاق الرياض تهدف إلى ضمان وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على سيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولكن ما حدث مؤخراً من هجوم وادعاءات غير مبررة تهدف إلى الاعتداء على سيادة دولة قطر من قبل دول الحصار. وأن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، والتي تضمنت إغلاق قناة الجزيرة ودفع التعويضات..!! مشيرا إلى أن إجراءات دول الحصار أدت إلى تشتيت الأسرة الخليجية.. وقال إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تقوما بتنفيذ اتفاق الرياض ولا آليته التنفيذية، والتي تنص على نقل مخاوفهم المزعومة إلى دولة قطر قبل افتعال هذه الأزمة. وأكد سعادته أن طلبات وادعاءات هذه الدول بعضها لا أساس له من الصحة والباقي يعد اعتداءً غير مشروع وغير مبرر وغير مسبوق على سيادة دولة قطر، ويخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية التي تحافظ على سيادة الدول، ولهذا السبب فقد تم رفض هذه المطالب من قبل دولة قطر لعدم مشروعيتها، وهو ما أيده المجتمع الدولي بالإعلان عن عدم منطقية ومعقولية هذه الطلبات، كما أدان المجتمع الدولي إجراءات فرض الحصار.
كل هذه اتهامات وإنها حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارنا الوطني وسيادة دولة قطر.. كما اتهمت الدول الأربع، في بيان مشترك بـإفشال الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، وهددت بمزيد من الإجراءات ضدها في الوقت المناسب. كما أن ما حدث أخيرا من هجوم وادعاءات غير مبررة بهدف الاعتداء على سيادة دولة قطر من جانب دول الحصار، يعد انتهاكا صريحا وصارخا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض وآلية تنفيذه.
الاتفاق كان واضحا في التأكيد على سيادة الدول، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وحسبما كشفته الوثائق «المسربة»، فاُتفق على «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال قبول دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي».
و«عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي» هو الاتفاق الثاني، بينما الثالث «عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في الـيـمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن». بينما صرّح سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأنّ توقيت تسريب هذه الوثائق يمثل جهودا واضحة للتقليل من جهود الـكـويت للوساطة، وكذا التأثير على الجهود الأميركية في هذا الشأن. ومن خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في الدوحة، ذكر بأنَّ التسريب يعكس نهج هذه الدول التي سرّبت قائمة المطالب الـ13 للتقليل من شأن الوساطة.
وأكمل«ما واكب هذه التسريبات من حملة إعلامية حول عدم التزام دولة قطر باتفاق الرياض ما هي إلا مغالطات، فنحن ملتزمون بكافة البنود، وكانت هناك محاضر تشهد على التزامنا بذلك، وهو اتفاق جماعي ولا يخص دولة قطر فقط، وإنما هناك التزام جماعي من كافة الدول ولم تذكر قطر كدولة وحيدة يُفرض عليها الالتزام بهذا الاتفاق».
سعادته أشار كذلك إلى أنَّ ما أسماه «الحصار» المطبق على بلاده من قبل دول المقاطعة يمثل دليلاً من تلك الدول على عدم التزامها نفسها ببنود هذا الاتفاق، مرجعاً ذلك إلى أنّهم لم يستخدموا أي آلية من آليات فض النزاع المذكورة في البنود.
وشدّد على أنّه إذا ما كانت هناك أي مظالم يتوجب بحثها وفق آليات مدرجة سواء كان في اتفاق الرياض أو في ميثاق مجلس التعاون الخليجي. «ما حدث أخيرا من هجوم وادعاءات غير مبررة بهدف الاعتداء على سيادة دولة قطر من جانب الـسعـودية والإمارات يعد انتهاكاً صريحاً وصارخاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض وآلية تنفيذه».
«إطار الاتفاق كان واضحا في التأكيد على سيادة الدول، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية».
ولفت إلى أنَّ «مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، إذ تحتوي على طلب إغلاق شبكة الجزيرة وفرض التفكك الأسري ودفع التعويضات.
كما نص الاتفاق «بعدم دعم أي فئة في الـيـمن ممن يشكلون خطراً على الدول المجاورة لها».
وهنا يتعلق الحديث تخصيصاً عن استضافة الإمارات لـ«أحمد علي عبدالله صالح»، أليس هذا يعد خرقا للاتفاقيات..!!؟؟ وأنّه يدير من أبوظبي طموحه في أن يتولى رئاسة الـيـمن، لا سيَّما «الـيـمن الشمالي». وأؤيد ما قاله الزميل أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور ماجد الأنصاري بأنَّ الجهة التي سرّبت هذه الوثائق هي ذاتها التي كانت قد سرّبت قائمة المطالب الـ13.
الأنصاري تحدث عن الهدف من هذا التسريب، فقال إنّه جاء عشية جولة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى المنطقة وتحديدا الـكـويت التي اختارها مبنيا لإقامته لمدة أسبوع، لافتا إلى أنَّ هذه التسريبات تريد سحب الدائرة الإعلامية بعيدا عن جهود الوساطة من أجل إفسادها. كما أضاف أن التصريحات الأميركية كانت على غير ما تريد دول المقاطعة، التي حاولت الاعتماد على حالة الارتباك في واشنطن، لكن حالة الارتباك هذه بدأت تحلحل، وبدأنا نرى موقفا موحدا في واشنطن، وأصبح البيت الأبيض يتحرك بتناغم مع وزارة الخارجية في هذا الشأن.. وأضاف أن مطالب هذه الدول لا علاقة لها مطلقا باتفاق الرياض، إذ تضمنت طلب إغلاق شبكة الجزيرة وفرض التفكك الأسري ودفع التعويضات.
الخلاصة.. هم من يدعمون الإرهاب ويصدرونه.. ويتهموننا به.. أخيرا.. مما لا شك فيه بأن الأزمة الراهنة بدأت عن طريق القرصنة والتصريحات الملفقة وحملة إعلامية منسقة ضد دولة قطر، ومنذ بداية الأزمة حاولت السعودية والإمارات إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي، بما في ذلك مواطنو هذه الدول، وقد استخدموا كافة الوسائل بما في ذلك حجب قناة الجزيرة ووسائل الإعلام الأخرى داخل دولهم وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول، حصارا بريا وجويا، بدعوى دعمنا للإرهاب..!!
بقلم : عبدالله المهندي
مدير التحرير
