+ A
A -
لا ينفك وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، أن يستعمل الكذب وتغيير الحقائق من أجل التحريض على الفلسطينيين، وحاول استعمال ذات الحيلة هذه المرة خلال استقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وخلال مصافحة الرئيس الأميركي للوزراء في حكومة نتانياهو، قال إردان لترامب «أنظر إلى ما حدث اليوم في تل أبيب، هذا مجرد مثال للإرهاب الذي نواجهه يوميًا»، في إشارة إلى حادث طرق أسفر عن عدد من الجرحى في مركز تل أبيب.
جلعاد أردان من المندفعين لإقرار القانون العنصري المسمى بـ «قانون القومية».
فقد صادقت اللجنة الوزارية «الإسرائيلية» مؤخراً، على مشروع قانون «يهودية الدولة» الذي يَجعَل من فلسطين المُحتلة وطنا قوميا لليهود، وذلك بعد أن ظل حبيس الأدراج مدة أربع سنوات. وحظي التصويت بالإجماع من قبل اللجنة، حيث ينص القانون أيضاً على أن القدس هي عاصمة «إسرائيل» وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية وفيه تجاهل تام للغة العربية.
إن مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست «الإسرائيلي»، على النص الجديد لـ «قانون القومية»، تمهيداً لتمريره في الكنيست، إجراء إضافي لتجذير الفصل العنصري التمييزي بحق المواطنين العرب الفلسطينيين داخل «إسرائيل»، حيث يحولهم القانون عملياً إلى مواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة، والى مواطنين دون حقوق، والى أبناء جارية.
ويُعتبر واحداً من أسوأ القوانين العنصرية الذي يُمهد عمليا لتكريس التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس أكذوبة النقاء العرقي والقومي لليهود.
مشروع القانون إياه، سَبَقَ وأن طرحه قائد جهاز الموساد الأسبق الجنرال (آفي ديختر) قبل عدةِ سنوات، وفيه الإيغال المتواصل في محاولات فرض الرواية الميثولوجية الصهيونية، التي تتحدث عن اليهود كقومية ودين بنفس الوقت، وليس كدينٍ فقط، وهو ما يجافي حقيقة الواقع والأشياء، فاليهودية دين وليست قومية كما يدعي أساطين الحركة الصهيونية. وهو في الوقت ذاته محاولة من ساسة «إسرائيل» لإعادة تعريف الدولة العبرية الصهيونية، ورسم ملامحها وفقا للمقولات الميثولوجية، وارتباطاً باشتراطات بنيامين نتانياهو ومطالبته للفلسطينيين الاعتراف بـ «يهودية إسرائيل»، كشرطٍ مُسبق لبدء المفاوضات بين الجانبين.
(يتبع)
بقلم : علي بدوان
جلعاد أردان من المندفعين لإقرار القانون العنصري المسمى بـ «قانون القومية».
فقد صادقت اللجنة الوزارية «الإسرائيلية» مؤخراً، على مشروع قانون «يهودية الدولة» الذي يَجعَل من فلسطين المُحتلة وطنا قوميا لليهود، وذلك بعد أن ظل حبيس الأدراج مدة أربع سنوات. وحظي التصويت بالإجماع من قبل اللجنة، حيث ينص القانون أيضاً على أن القدس هي عاصمة «إسرائيل» وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية وفيه تجاهل تام للغة العربية.
إن مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست «الإسرائيلي»، على النص الجديد لـ «قانون القومية»، تمهيداً لتمريره في الكنيست، إجراء إضافي لتجذير الفصل العنصري التمييزي بحق المواطنين العرب الفلسطينيين داخل «إسرائيل»، حيث يحولهم القانون عملياً إلى مواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة، والى مواطنين دون حقوق، والى أبناء جارية.
ويُعتبر واحداً من أسوأ القوانين العنصرية الذي يُمهد عمليا لتكريس التطهير العرقي ويهودية الدولة على أساس أكذوبة النقاء العرقي والقومي لليهود.
مشروع القانون إياه، سَبَقَ وأن طرحه قائد جهاز الموساد الأسبق الجنرال (آفي ديختر) قبل عدةِ سنوات، وفيه الإيغال المتواصل في محاولات فرض الرواية الميثولوجية الصهيونية، التي تتحدث عن اليهود كقومية ودين بنفس الوقت، وليس كدينٍ فقط، وهو ما يجافي حقيقة الواقع والأشياء، فاليهودية دين وليست قومية كما يدعي أساطين الحركة الصهيونية. وهو في الوقت ذاته محاولة من ساسة «إسرائيل» لإعادة تعريف الدولة العبرية الصهيونية، ورسم ملامحها وفقا للمقولات الميثولوجية، وارتباطاً باشتراطات بنيامين نتانياهو ومطالبته للفلسطينيين الاعتراف بـ «يهودية إسرائيل»، كشرطٍ مُسبق لبدء المفاوضات بين الجانبين.
(يتبع)
بقلم : علي بدوان
