+ A
A -
المواطن هو أغلى ما تملك قطر، لذلك ليس غريبا أن تبذل الغالي والنفيس من أجل حمايته والحفاظ على صحته وضمان سلامته، وضربت الدولة لنا مثلا على هذا بالجهود التي بذلتها من أجل عودة المواطنين الذين كانوا مختطفين في العراق.
ورد كل هذا على بالي وأنا أتابع الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات المسؤولة من أجل حماية المستهلك من أية أغذية غير صالحة، إذ أصدر قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة قرارا يقضي بحجز جميع إرساليات التفاح الطازج بجميع أنواعه وأصنافه المستورد من لبنان، وكافة أنواع الشمام والجزر والجرجير الطازج القادمة من سلطنة عمان، اضافة إلى الفلفل الطازج بجميع أنواعه وأصنافه المستورد من مصر، وعلاوة على كافة أنواع وأصناف الكوسا والفلفل والملفوف والباذنجان والفول والزهرة والخس الطازج القادمة من الأردن. هذا عين الصواب حتى لا تتسلل إلى الأسواق أغذية تهدد صحة المواطن، وتصيبه بالأمراض، فقديما قالوا «درهم وقاية خير من قنطار علاج».
قطاعات الزراعة حول العالم تعاني من عمليات غش كثيرة، منها الاعتماد على المبيدات لمكافحة الآفات الضارة، ومن هذه المبيدات ما يظل مفعولها قائما لفترة طويلة حتى بعد جني المحصول فتؤثر على صحة المستهلك، ومنها «هرمنة» المحاصيل الزراعية بأشد أنواع الهرمونات فتكا من أجل مضاعفة الإنتاج، ومنها ترك السماد العضوي والاعتماد على السماد الكيماوي الذي لا يخلو من أضرار هو الآخر.
مشاكل كثيرة تعاني منها قطاعات الزراعة حول العالم، فلنحذر بدل المرة ألف مرة، حتى لا نقع في المحظور، وحسنا فعلت وزارة الصحة خلال الربع الأول من هذا العام برفض 67 عينة من مصادر مختلفة بعد بتحليل 510 عينات من الخضار والفواكه للتحقق من خلوها من متبقيات المبيدات، وبناء على نتائج الرصد لتحاليل المختبر تم اتخاذ هذه الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الخضار والفواكه المستوردة.
هذه الوقائع تجعلني أقول أنه لا يكفي أن نقوم بتحليل ما يصل إلينا من مواد غذائية مستوردة ثم نرفض غير الصالح منها، فعلى الرغم من أنها إجراءات لها أهميتها القصوى، إلا أن الأهم منها هو أن نعقد العزم على أن نطور من قطاع الزراعة عندنا ونتوسع فيه قدر الإمكان، لسد حاجة السوق المحلي على الأقل، بدلا من الاعتماد على استيراد النسبة الأكبر، وأقصد بالزراعة هنا معناها الواسع الذي يشمل المحاصيل وتربية الماشية والأغنام وزراعة الأسماك، وأن يكون المواطن لديه من الوعي ما يجعله يفضل منتج بلده على أي منتج آخر، فقطر تستحق الأفضل من أبنائها.
بقلم : آمنة العبيدلي
ورد كل هذا على بالي وأنا أتابع الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات المسؤولة من أجل حماية المستهلك من أية أغذية غير صالحة، إذ أصدر قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية بوزارة الصحة قرارا يقضي بحجز جميع إرساليات التفاح الطازج بجميع أنواعه وأصنافه المستورد من لبنان، وكافة أنواع الشمام والجزر والجرجير الطازج القادمة من سلطنة عمان، اضافة إلى الفلفل الطازج بجميع أنواعه وأصنافه المستورد من مصر، وعلاوة على كافة أنواع وأصناف الكوسا والفلفل والملفوف والباذنجان والفول والزهرة والخس الطازج القادمة من الأردن. هذا عين الصواب حتى لا تتسلل إلى الأسواق أغذية تهدد صحة المواطن، وتصيبه بالأمراض، فقديما قالوا «درهم وقاية خير من قنطار علاج».
قطاعات الزراعة حول العالم تعاني من عمليات غش كثيرة، منها الاعتماد على المبيدات لمكافحة الآفات الضارة، ومن هذه المبيدات ما يظل مفعولها قائما لفترة طويلة حتى بعد جني المحصول فتؤثر على صحة المستهلك، ومنها «هرمنة» المحاصيل الزراعية بأشد أنواع الهرمونات فتكا من أجل مضاعفة الإنتاج، ومنها ترك السماد العضوي والاعتماد على السماد الكيماوي الذي لا يخلو من أضرار هو الآخر.
مشاكل كثيرة تعاني منها قطاعات الزراعة حول العالم، فلنحذر بدل المرة ألف مرة، حتى لا نقع في المحظور، وحسنا فعلت وزارة الصحة خلال الربع الأول من هذا العام برفض 67 عينة من مصادر مختلفة بعد بتحليل 510 عينات من الخضار والفواكه للتحقق من خلوها من متبقيات المبيدات، وبناء على نتائج الرصد لتحاليل المختبر تم اتخاذ هذه الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الخضار والفواكه المستوردة.
هذه الوقائع تجعلني أقول أنه لا يكفي أن نقوم بتحليل ما يصل إلينا من مواد غذائية مستوردة ثم نرفض غير الصالح منها، فعلى الرغم من أنها إجراءات لها أهميتها القصوى، إلا أن الأهم منها هو أن نعقد العزم على أن نطور من قطاع الزراعة عندنا ونتوسع فيه قدر الإمكان، لسد حاجة السوق المحلي على الأقل، بدلا من الاعتماد على استيراد النسبة الأكبر، وأقصد بالزراعة هنا معناها الواسع الذي يشمل المحاصيل وتربية الماشية والأغنام وزراعة الأسماك، وأن يكون المواطن لديه من الوعي ما يجعله يفضل منتج بلده على أي منتج آخر، فقطر تستحق الأفضل من أبنائها.
بقلم : آمنة العبيدلي
