+ A
A -
منحت قمة عمان «البحر الميت» مدينة القدس المحتلة حيزا واسعا ضمن قرارها الخاص بالبند الفلسطيني. بوضوح شديد عارض القرار التوجه لنقل السفارة الأميركية للقدس، وجدد رفض الدول العربية جميعها لسياسات تهويد المدينة المقدسة، والتمسك بها كعاصمة للدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو.
صدر هذا القرار، بينما كان يدور نقاش في واشنطن عن إمكانية نقل السفارة الأميركية للقدس في يونيو المقبل. وحسب معلومات من مصادر أردنية رسمية من المفترض أن يكون الملك عبدالله الثاني رئيس الدورة الحالية للقمة العربية طرح موضوع القدس خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن أمس الأربعاء.
الموقف العربي الرافض لمبدأ نقل السفارة للقدس المحتلة، تلقى دعما سياسيا مهما هذا الأسبوع من الاتحاد الأوروبي الذي أعلن على لسان الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغريني أن الدول الأوروبية لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة، ولن ترحب بنقل أية سفارة اجنبية، في إشارة إلى الموقف الأميركي.
وأضافت موغريني بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الوضع القائم وحل الدولتين، ويرفض الخطوات أحادية الجانب.
موقف الاتحاد الأوروبي هذا ليس بسيطا وينبغي العمل على دعمه عربيا، وحث الدول الأخرى في العالم على اتخاذ مواقف مماثلة له، خاصة الدول الكبرى والمؤثرة مثل الصين واليابان وكندا وروسيا، لإظهار الرفض العالمي المسبق لأية خطوة تفكر الإدارة الأميركية بالإقدام عليها مستقبلا، وجعلها خطوة معزولة ومرفوضة دوليا.
يحتاج العرب إلى حلفاء في معركتهم لصون القدس من التهويد والترسيم كعاصمة مزعومة لدولة الاحتلال الصهيوني.
يمكن قول الكثير في واشنطن لشرح مخاطر الخطوة، وإقناع إدارة ترامب بالتخلي عنها كليا وليس تأجيلها.لكن بيد الدبلوماسية العربية اليوم قرار يحظى بإجماع كل الدول العربية، ينبغي التحرك لتعميمه على جميع البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، والسعي لاستصدار قرار من الجمعية العامة برفض نقل أي سفارة أجنبية إلى القدس مادام الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي لم يتوصلا لحل للقضية وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
ستمثل خطوات كهذه صفعة لإسرائيل وحليفاتها في مجلس الأمن، وسيجدان ان من الصعب عليهما تحدي الإرادة الدولية.
داخل أوساط الإدارة الأميركية سيجد الموقف العربي آذانا صاغية، مع تنامي مخاوف العقلاء فيها من ردود فعل تهدد المصالح الأميركية في المنطقة، في حال أقدمت الإدارة على اتخاذ قرار طائش كهذا.وهناك في إسرائيل ذاتها كما يقال من يحذر من القرار، ولايرى فيه مصلحة للكيان المحتل.
ينبغي على الدول العربية تغذية هذه المخاوف بكل الوسائل الدبلوماسية والإعلامية، لإنقاذ القدس من خطر داهم.
قد لا يدرك البعض خطورة القرار في حال اتخاذه ولايرى فيه اكثر من خطوة رمزية لدعم إسرائيل. هذا تقدير خاطىء، لأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعني إطلاق يد إسرائيل بضم أراضيها وتوسيع الاستيطان وتهجير سكانها الفلسطينيين.
يحصل هذا حاليا. صحيح، لكن توفير غطاء أميركي يمنحه شرعية في نظر إسرائيل ستفضي بها في نهاية المطاف إلى استثناء القدس من أية مفاوضات مستقبلية باعتبارها عاصمة دولة الاحتلال باعتراف واشنطن راعية المفاوضات.
بمعنى ىخر هناك تداعيات خطيرة جدا للقرار، لا يجوز السكوت عنها أو تجاهلها والتقليل من شأنها، ما يحتم على الجميع العمل بلا كلل لمنع حدوثها وقطع الطريق على مخططات نتانياهو الشريرة لاستثمارها في فرض الأمر الواقع.
بقلم : فهد الخيطان
copy short url   نسخ
06/04/2017
2886