+ A
A -
خلال زيارة بنيامين نتانياهو الأخيرة، قبل أيامٍ خلت إلى بكين، وقعت الصين و«إسرائيل»، على (25) اتفاقية تعاون يصل حجمُها وفقاً لتقديراتٍ صينية إلى ملياري دولار، مع زيادة حجم التجارة المُتبادلة ليصل إلى (20) مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
زيارة نتانياهو للعاصمة الصينية بكين، كانت في جوهرها زيارة ترتيب المصالح، التجارية وغيرها، فالى جانب لقاءاته مع المسؤولين الصينيين، التقى نتانياهو مع عدد من كبار رجال الأعمال الصينيين. وكان أحد هذه اللقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الصينية الكبيرة، مثل شركات: «واندا» و«علي بابا» و«واها» و«لينوفو». واتفق الجانبان على تسريع إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين و«إسرائيل»، بل وقدم نتانياهو اقتراح إقامة مسار سريع للمستثمرين «الإسرائيليين» والصينيين، وعلى دفع نظام كهذا قدماً. كذلك دعا نتانياهو إلى تدشين خط طيران مباشر بين المدينة الصناعية الأولى في الصين الشعبية، شنغهاي، وتل أبيب.
لقد حَقَقَت العلاقات «الإسرائيلية» الصينية المُشتركة، قفزاتٍ كبيرة بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ العام 1994، وذلك على المستويات المُختلفة المُتعلقة بالتجارة، والاقتصاد، والاستثمار، وتبادل تكنولوجيا المعلومات وصناعات (الهاي تك)، ومنها التكنولوجيا والتقنيات العسكرية المُتعلقة بالطائرت المُسيّرة دون طيار، وتقنيات الملاحة الجوية، حيث يُلحظ بأن (66%) من الصادرات «الإسرائيلية» للصين الشعبية، هي من شركة «إينتل» للإلكترونيات الرفيعة ومن شركة «كيل» للكيماويات، فضلاً عن اعتراف الصين بــ«إسرائيل» كشريكة استراتيجية هامة في موضوع الابتكارات.
العلاقات بين بكين وتل أبيب، في جوهرها علاقات نفعية خالصة ومدروسة، وبراغماتية مائة بالمائة، وقد دأبت بكين على إقامتها مع مُختلف الأطراف في سياق حضورها الاقتصادي في العالم، كدولة تمتلك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقد انطلقت من تلك الحيثية في توسيع نطاق علاقاتها مع «إسرائيل» بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية و«إسرائيل» ورقة الاعتراف المُتبادل بينهما بعد اتفاق أوسلو الأول عام 1993، حيث اتجهت بكين بعد ذلك للاعتراف بالدولة «العبرية الإسرائيلية»، بعد أن كانت الصين الشعبية من أولى دول العالم التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بُعيد تأسيسها بوقت قصير عام 1964، وقد زارها في حينها وفد رسمي من المنظمة برئاسة مؤسسها المرحوم أحمد الشقيري.
الطامة الكبرى في التعاون النفعي البراغماتي الصيني- الإسرائيلي، أن جمهورية الصين الشعبية وافقت على المساهمة ببعض المشاريع التي تَمِسُ الأراضي الفلسطينية التي تَعُودُ لمواطنين فلسطينيين، وقد جَرَت مصادرتها في مناطق النقب في سياق مشروع تهويد النقب المطروح «إسرائيلياً» منذ سنواتٍ طويلة، ولنا أن نتذكر (قرية العراقيب) التي جرى اقتلاعها عشرات المرات من أجل مَسحِها ومصادرة أراضيها لصالح توسيع نطاق الاستيطان والتهويد في النقب، حيث تُشير المعلومات المُتوفرة بأن «إسرائيل» تسعى لجلب نحو (12) ألف عامل، ومهني، وفني، من جمهورية الصين الشعبية لصالح بناء وتوسيع المزيد من المستعمرات ورفع منسوب عمليات التهويد الجارية على أرض فلسطين.
لذلك، كان، وما زال، على الجهاتِ الرسميةِ الفلسطينيةِ، لفت انتباه الطرف الرسمي الصيني الذي يحتفظ بعلاقات ودية وطيبة مع الفلسطينيين والعرب تاريخياً، وعبر القنوات الرسمية، بشأن مُشاركة الصين في مشاريع استثمارية على أراضٍ مصادرة من مواطنين فلسطينيين، حتى لو كانت تلك الأرض داخل حدود العام 1948، وضرورة تجنب ذلك في إطار علاقاتها الطيبة مع الفلسطينيين والعرب.

بقلم : علي بدوان
copy short url   نسخ
31/03/2017
2131