+ A
A -
ما هو دور مجلس النواب.. أي مجلس نواب، وما هي وظيفته؟، وماذا يجب عليه أن يفعل حينما تتخذ الحكومة.. أيضا أي حكومة.. قرارا يضر بمصالح السواد الأعظم من الشعب؟، وما التصرف الأمثل حينما يكون القرار متعلقا بقوت الناس وطعامهم؟.. تلك مجرد عينة لأسئلة كثيرة تداعت إلى رأسي، كما كثير من المتابعين، حينما خرج العديد من المواطنين المصريين متظاهرين رفضا لقرار وزير التموين– بالمناسبة الرجل خرج قبل أسابيع قليلة من المجلس ليتحول من نائب إلى وزير– الذي خفض حصة مواطنين ببعض المحافظات من الخبز.
كان ملاحظا أنه عندما صرخت المواطنات والمواطنون، أمام مقار التموين بعدد من المحافظات للمطالبة بعودة نصيب الفرد من الخبز إلى سابق عهده، أن وسائل الإعلام بكل أنواعها، من صحف وفضائيات ومواقع إلكترونية، كانت حاضرة في المشهد، تغطية ومناقشة ومطالبة، حتى الحكومة بادرت وبشكل سريع للحضور في المشهد، من خلال الإعلان عن مؤتمر صحفي للوزير الذي تسبب قراره في الأزمة، بينما كان الغائب الأكبر هو مجلس النواب، بحجة أنه في إجازته الأسبوعية.
لا معلومات لدي عن اللائحة المنظمة لعقد جلسات البرلمان، وإذا ما كان يحق لرئيسه أن يدعو لجلسة عاجلة، مستدعيا النواب من إجازتهم أم لا؟.. لكن ما أعرفه عن يقين، أن أولى الناس بالحضور في ما يخص طعام الشعب، هو المجلس وأعضاؤه، ليس فقط بحكم أن الأعضاء انتخبهم الشعب للدفاع عن مصالحه، وإنما أيضا، بموجب القيام بدوره الذي حدده له الدستور في مراقبة الحكومة، بجانب التشريع.
اللافت أن المجلس كان حاضرا بشدة في ما لا يخص احتياجات الشعب، بل في أمر شخصي محض بالنسبة له، سواء في إسقاط عضوية أحد نوابه، أو مقاضاة صحفي بسبب انتقاد رأى المجلس ورئيسه أنه يمثل إهانة له!.
انتفاض المجلس للدفاع عن شخصيته، وغيابه عن حاجات من انتخبوه، دفع الكاتب والوزير السابق بأول حكومات ما بعد الثالث من يوليو، يتساءل «هل حقيقة لدينا برلمان؟».
والحقيقة أنه بحكم الواقع، وبحكم الميزانية أيضا، لدينا برلمان، غير أن الأهم، هو سؤال أولوياته، فربما، وبحكم طريقة تكوينه، هو أكثر برلمانات مصر تماهيا مع قرارات السلطة التنفيذية التي يفترض أنه يراقبها، وأكثر البرلمانات انفصاما عن مطالب الجماهير التي انتخبت نوابه، فيكون السؤال الواجب في تقديري، هو.. ماذا يفعل البرلمان؟!.
كان ملاحظا أنه عندما صرخت المواطنات والمواطنون، أمام مقار التموين بعدد من المحافظات للمطالبة بعودة نصيب الفرد من الخبز إلى سابق عهده، أن وسائل الإعلام بكل أنواعها، من صحف وفضائيات ومواقع إلكترونية، كانت حاضرة في المشهد، تغطية ومناقشة ومطالبة، حتى الحكومة بادرت وبشكل سريع للحضور في المشهد، من خلال الإعلان عن مؤتمر صحفي للوزير الذي تسبب قراره في الأزمة، بينما كان الغائب الأكبر هو مجلس النواب، بحجة أنه في إجازته الأسبوعية.
لا معلومات لدي عن اللائحة المنظمة لعقد جلسات البرلمان، وإذا ما كان يحق لرئيسه أن يدعو لجلسة عاجلة، مستدعيا النواب من إجازتهم أم لا؟.. لكن ما أعرفه عن يقين، أن أولى الناس بالحضور في ما يخص طعام الشعب، هو المجلس وأعضاؤه، ليس فقط بحكم أن الأعضاء انتخبهم الشعب للدفاع عن مصالحه، وإنما أيضا، بموجب القيام بدوره الذي حدده له الدستور في مراقبة الحكومة، بجانب التشريع.
اللافت أن المجلس كان حاضرا بشدة في ما لا يخص احتياجات الشعب، بل في أمر شخصي محض بالنسبة له، سواء في إسقاط عضوية أحد نوابه، أو مقاضاة صحفي بسبب انتقاد رأى المجلس ورئيسه أنه يمثل إهانة له!.
انتفاض المجلس للدفاع عن شخصيته، وغيابه عن حاجات من انتخبوه، دفع الكاتب والوزير السابق بأول حكومات ما بعد الثالث من يوليو، يتساءل «هل حقيقة لدينا برلمان؟».
والحقيقة أنه بحكم الواقع، وبحكم الميزانية أيضا، لدينا برلمان، غير أن الأهم، هو سؤال أولوياته، فربما، وبحكم طريقة تكوينه، هو أكثر برلمانات مصر تماهيا مع قرارات السلطة التنفيذية التي يفترض أنه يراقبها، وأكثر البرلمانات انفصاما عن مطالب الجماهير التي انتخبت نوابه، فيكون السؤال الواجب في تقديري، هو.. ماذا يفعل البرلمان؟!.
