+ A
A -
الشعار الذي ساد إبان احتلال العراق للكويت هو «اننا نختلف معاهم ولكن لانختلف عليهم» والمقصود هنا هو العائلة الحاكمة في الكويت. ولقد حاول النظام العراقي أيامها استمالة بعض القوى الشعبية الكويتية المعروفة بمعارضتها للنظام الكويتي ولكن كان جوابهم هو «أننا نختلف معاهم ولكن لانختلف عليهم» ولي هنا بعض الملاحظات حول منطق الشعار وزمنيته.
أولا: اذا كان الشعار مطلقا تحول إلى ما يشبه العقيدة وبالتالي صالح لكل زمان وهل هناك نظام سياسي صالح لكل زمان ومكان.
ثانيا: مثل هذا الشعار يحكم يقينا على المستقبل حيث لا يمكن أن يأتي أفضل مما كان ومما هو كائن.
ثالثا: بالطبع كان في ذلك الوقت مؤثرا وطبيعيا لأن القادم من السوء بحيث يبدو الشعار مثاليا ومنطقيا ونابعا من الشعب.
رابعا: مثل هذا الشعار له من المنطق والحجة الكثير في مواجهة الخارج ولكن ليس بالضرورة ان يكون كذلك في مواجهة الداخل والحراك المجتمعي داخل الاوساط الاجتماعية والسياسية.
خامسا: مثل هذا الشعار فيه إعاقة واضحة لاستكمال التحول الديمقراطي كما نشهده بوضوح في دولة الكويت ويصبح بالتالي فارضا أو مفروضا وليس تداوليا.
سادسا: يبدو فيه تناقض واضح، الاختلاف مع الشخص والقبول به كشخص لا غبار عليه، اذا كان اختياريا ومن منطلق حرية إبداء الرأي والديمقراطية ولكن الاختلاف معه وفرض قبوله يعني وجود المطلق، والازمة الكويتية السياسية مع رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر والتي كادت ان توصل البلاد إلى مستوى من الصراع خطير جدا، فالاختلاف السياسي مع الآخر يفرض مساحة من الحرية والبدائل، لذلك مثل هذا الشعار يجعل من التداول السياسي مثل المثلث واسع في القاعدة ضيق والمحكوم في الرأس والقمة.
سابعأ: تبني مثل هذا الشعار بشكل مطلق يعمل على إيجاد ديمقراطية منقوصة تتحرك تحت شعار عقيدي بالضبط مثل النظام الديني تحت ولاية الفقيه «الشعار»
ثامنا: هذا الشعار شمولي وليس فرديا والشمولية ليست شيئا واحدا أو نمطا واحدا فتخفي الفروقات الفردية تحت المسميات وتفرض بالصالح حينا وبالطالح احيانا كثيرة، لذلك مثل هذا الشعار كان مصيبا تلك الساعة ولربما لايزال حتى الآن ولكن بلاشك يجب فرز ظروف الخارج عن احتياجات الداخل فالخارج المغتصب لا يتساوى البتة مع الداخل وان كان هناك اختلاف ولكن الداخل مع بعضه البعض لابد وان يكون على نفس المستوى من المساواة وحق تقرير المصير واختيار الأنسب.
تاسعا: تحول هذا الشعار المطلق إلى النسبي ممكن مع احتفاظه بقوته ومكانته التاريخية وهو ما قامت به الممالك الدستورية بعدم الاختلاف عليهم في وضعهم الدستوري الجديد ملوك يتركون للشعب تقرير مصيره وخياراته فتزداد شعبيتهم ويتلاشى الاختلاف عليهم داخليا وخارجيا وفي كل الظروف والأحوال.
بقلم: عبدالعزيز بن محمد الخاطر
أولا: اذا كان الشعار مطلقا تحول إلى ما يشبه العقيدة وبالتالي صالح لكل زمان وهل هناك نظام سياسي صالح لكل زمان ومكان.
ثانيا: مثل هذا الشعار يحكم يقينا على المستقبل حيث لا يمكن أن يأتي أفضل مما كان ومما هو كائن.
ثالثا: بالطبع كان في ذلك الوقت مؤثرا وطبيعيا لأن القادم من السوء بحيث يبدو الشعار مثاليا ومنطقيا ونابعا من الشعب.
رابعا: مثل هذا الشعار له من المنطق والحجة الكثير في مواجهة الخارج ولكن ليس بالضرورة ان يكون كذلك في مواجهة الداخل والحراك المجتمعي داخل الاوساط الاجتماعية والسياسية.
خامسا: مثل هذا الشعار فيه إعاقة واضحة لاستكمال التحول الديمقراطي كما نشهده بوضوح في دولة الكويت ويصبح بالتالي فارضا أو مفروضا وليس تداوليا.
سادسا: يبدو فيه تناقض واضح، الاختلاف مع الشخص والقبول به كشخص لا غبار عليه، اذا كان اختياريا ومن منطلق حرية إبداء الرأي والديمقراطية ولكن الاختلاف معه وفرض قبوله يعني وجود المطلق، والازمة الكويتية السياسية مع رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر والتي كادت ان توصل البلاد إلى مستوى من الصراع خطير جدا، فالاختلاف السياسي مع الآخر يفرض مساحة من الحرية والبدائل، لذلك مثل هذا الشعار يجعل من التداول السياسي مثل المثلث واسع في القاعدة ضيق والمحكوم في الرأس والقمة.
سابعأ: تبني مثل هذا الشعار بشكل مطلق يعمل على إيجاد ديمقراطية منقوصة تتحرك تحت شعار عقيدي بالضبط مثل النظام الديني تحت ولاية الفقيه «الشعار»
ثامنا: هذا الشعار شمولي وليس فرديا والشمولية ليست شيئا واحدا أو نمطا واحدا فتخفي الفروقات الفردية تحت المسميات وتفرض بالصالح حينا وبالطالح احيانا كثيرة، لذلك مثل هذا الشعار كان مصيبا تلك الساعة ولربما لايزال حتى الآن ولكن بلاشك يجب فرز ظروف الخارج عن احتياجات الداخل فالخارج المغتصب لا يتساوى البتة مع الداخل وان كان هناك اختلاف ولكن الداخل مع بعضه البعض لابد وان يكون على نفس المستوى من المساواة وحق تقرير المصير واختيار الأنسب.
تاسعا: تحول هذا الشعار المطلق إلى النسبي ممكن مع احتفاظه بقوته ومكانته التاريخية وهو ما قامت به الممالك الدستورية بعدم الاختلاف عليهم في وضعهم الدستوري الجديد ملوك يتركون للشعب تقرير مصيره وخياراته فتزداد شعبيتهم ويتلاشى الاختلاف عليهم داخليا وخارجيا وفي كل الظروف والأحوال.
بقلم: عبدالعزيز بن محمد الخاطر
