+ A
A -
تُشير المعلومات والمُعطيات المنشورة من قبل الهيئات الدولية المُختصة، إلى أن أرقام البطالة في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في ازديادٍ مُستمر، وقد تجاوزت رقم الــ (55%) من نسبة القوة العاملة في الضفة الغربية، ونسبة الـ (64%) في قطاع غزة. وأن جزءاً كبيراً من العائلات الفلسطينية تَعيشُ تحت سقف الفقر، والفقر المُدقع والبطالة، وتَعتَمد في مَصادر قوتها اليومي على الدعم المُقدم لها من مُختلف الجهات الفلسطينية والدولية، ومنها وكالة الأونروا.
الحالة الاقتصادية الصعبة، تبدو صارخة في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية والقدس، وذلك لأسبابٍ موضوعية ومنطقية. فالقطاع مُحاصر منذ العام 2007. ومعبر رفح مُغلق معظم الأحيان، وهو شريان حياة القطاع مع الخارج. وهناك نحو مليون وثمانمائة ألف مواطن تقريباً في دائرة الحصار على مساحة من الأرض لاتزيد عن (366) كيلومترا مربعا، في منطقة هي الأكثر كثافة سكانية على وجه المعمورة.
وعليه، إن إنقاذ قطاع غزة من الكارثة والمعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها والتي تصيب جميع أركانه ومواطنيه ومجتمعه الفلسطيني، ومن أجل توفير مقومات صموده وكسر الحصار الظالم، ينبغي أن يتحمل الجميع مسؤولياته، عبر إنهاء التجاذبات السياسية حول الخدمات الأساسية، وإنهاء كل السياسات الخاطئة تجاه قطاع غزة. وحل أزمة الكهرباء التي تفاقمت في الشهور الأخيرة من خلال الخطة الانتقالية التي جرى الاتفاق عليها بحضور اللجنة الوطنية للفصائل وسلطة الطاقة برام الله وشركة الكهرباء بغزة ووضعها موضع تنفيذ، لتجاوز هذه المعضلة الكارثية التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة، وعطّلت الحياة وصولاً للحلول طويلة الأمد لهذه المُشكلة.
وفي هذا المجال، نقول إن تشغيل معبر رفح بات أمراً لابد منه، باعتباره أحد نواتج الحصار، وأحد عناوين الأزمة في قطاع غزة. كذلك وضع حد لتهميش وظُلم قطاع غزة وعلى كل المستويات، وفي المقدمة الاهتمام بحل الأزمات المستعصية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الناتجة أصلاً عن سنوات الحصار المُطبق على القطاع، وعن حالة الانقسام القائمة.
إن لقاءات الدوحة الفلسطينية الأخيرة بين حركتي حماس وفتح، يُفترض أنها ناقشت مسألة تصحيح سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه القطاع، بإنصاف ضحايا الانقسام. وإعطاء الأولوية لاعتماد شهداء 2014 ممن تنطبق عليهم معايير مؤسسة أسر الشهداء والجرحى وعددهم (2994) شهيداً. واعتماد موظفي أعوام (2005 ـــــ 2007) والمقطوعة رواتبهم. والتأكيد على اعتماد رواتب موظفي مؤسسات السلطة في القطاع والذين جرى تعيينهم بعد العام 2007 وأعدادهم تقارب الأربعين ألف عامل وموظف، وذلك من قبل حكومة التوافق الوطني المنشودة. ومساواة موظفي وعاملي قطاع غزة بموظفي وعاملي الضفة الغربية بالحقوق والواجبات تماماً.
إن المعالجة الشاملة للحالة الفلسطينية، وطي ملف الانقسام، كفيلة بإيجاد الحلول للجزئيات والخلافات الثانوية وتجلياتها من تفاصيل الواقع الداخلي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والانتقال إلى رحاب الواقع الوطني العام، الذي هو الضحية الأساسية للانقسام.
وعليه، إن مؤشرات التفاؤل التي أطلقتها لقاءات الدوحة بين حركتي فتح وحماس، يجب أن تُترجم على أرض الواقع، بنتائج ملموسة، تُعيد ثقة الشارع وعموم الناس في فلسطين والشتات بالفصائل والقوى الفلسطينية وبدورها، لا أن تبقى حبراً على ورق كما جرت العادة في لقاءات سابقة جرت في أكثر من مكان.
بقلم : علي بدوان
الحالة الاقتصادية الصعبة، تبدو صارخة في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية والقدس، وذلك لأسبابٍ موضوعية ومنطقية. فالقطاع مُحاصر منذ العام 2007. ومعبر رفح مُغلق معظم الأحيان، وهو شريان حياة القطاع مع الخارج. وهناك نحو مليون وثمانمائة ألف مواطن تقريباً في دائرة الحصار على مساحة من الأرض لاتزيد عن (366) كيلومترا مربعا، في منطقة هي الأكثر كثافة سكانية على وجه المعمورة.
وعليه، إن إنقاذ قطاع غزة من الكارثة والمعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها والتي تصيب جميع أركانه ومواطنيه ومجتمعه الفلسطيني، ومن أجل توفير مقومات صموده وكسر الحصار الظالم، ينبغي أن يتحمل الجميع مسؤولياته، عبر إنهاء التجاذبات السياسية حول الخدمات الأساسية، وإنهاء كل السياسات الخاطئة تجاه قطاع غزة. وحل أزمة الكهرباء التي تفاقمت في الشهور الأخيرة من خلال الخطة الانتقالية التي جرى الاتفاق عليها بحضور اللجنة الوطنية للفصائل وسلطة الطاقة برام الله وشركة الكهرباء بغزة ووضعها موضع تنفيذ، لتجاوز هذه المعضلة الكارثية التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة، وعطّلت الحياة وصولاً للحلول طويلة الأمد لهذه المُشكلة.
وفي هذا المجال، نقول إن تشغيل معبر رفح بات أمراً لابد منه، باعتباره أحد نواتج الحصار، وأحد عناوين الأزمة في قطاع غزة. كذلك وضع حد لتهميش وظُلم قطاع غزة وعلى كل المستويات، وفي المقدمة الاهتمام بحل الأزمات المستعصية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الناتجة أصلاً عن سنوات الحصار المُطبق على القطاع، وعن حالة الانقسام القائمة.
إن لقاءات الدوحة الفلسطينية الأخيرة بين حركتي حماس وفتح، يُفترض أنها ناقشت مسألة تصحيح سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه القطاع، بإنصاف ضحايا الانقسام. وإعطاء الأولوية لاعتماد شهداء 2014 ممن تنطبق عليهم معايير مؤسسة أسر الشهداء والجرحى وعددهم (2994) شهيداً. واعتماد موظفي أعوام (2005 ـــــ 2007) والمقطوعة رواتبهم. والتأكيد على اعتماد رواتب موظفي مؤسسات السلطة في القطاع والذين جرى تعيينهم بعد العام 2007 وأعدادهم تقارب الأربعين ألف عامل وموظف، وذلك من قبل حكومة التوافق الوطني المنشودة. ومساواة موظفي وعاملي قطاع غزة بموظفي وعاملي الضفة الغربية بالحقوق والواجبات تماماً.
إن المعالجة الشاملة للحالة الفلسطينية، وطي ملف الانقسام، كفيلة بإيجاد الحلول للجزئيات والخلافات الثانوية وتجلياتها من تفاصيل الواقع الداخلي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والانتقال إلى رحاب الواقع الوطني العام، الذي هو الضحية الأساسية للانقسام.
وعليه، إن مؤشرات التفاؤل التي أطلقتها لقاءات الدوحة بين حركتي فتح وحماس، يجب أن تُترجم على أرض الواقع، بنتائج ملموسة، تُعيد ثقة الشارع وعموم الناس في فلسطين والشتات بالفصائل والقوى الفلسطينية وبدورها، لا أن تبقى حبراً على ورق كما جرت العادة في لقاءات سابقة جرت في أكثر من مكان.
بقلم : علي بدوان
