+ A
A -
نال أداء الحكومة المغربية تنويهاً في لقاء عقد بمقر الجامعة العربية، خلال «المؤتمر العربي للثقافة والإبداع «إذ منحت جائزة «التميز العربي للأداء القيادي الاقتصادي والتنموي للحكومة المغربية في شخص رئيسها عبد الإله بن كيران».
المؤكد أن بن كيران رئيس الحكومة المكلف كان يحتاج إلى مثل هذه الأخبار، في ظل تعثر لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب، لتشكيل حكومته.
يحاول بن كيران منذ أربعة أشهر تشكيل حكومة ائتلافية لكن دون جدوى.
منذ أن كلف بن كيران بتشكيل الحكومة، تقلب في عدة مواقف بحثاً عن «أغلبية حكومية».
فضل في البداية تشكيل حكومة من أحزاب كان يجمعها تحالف حزبي سابق يطلق عليه «الكتلة الديمقراطية»، وهي «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«التقدم والاشتراكية».
كانت هذه الأحزاب الثلاثة تعرف أيضاً بإسم «الأحزاب الوطنية» على اعتبار أنها تأسست قبل استقلال البلاد.
في إطار التصنيف السياسي كان يقال إن حزب الاستقلال «محافظ» والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية «يساري» والتقدم والإشتراكية «يساري».
هذا التصنيف لم يعد يعني شيئاً في الوقت الحاضر. إذ أن «الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية» متحالف حالياً مع أربعة من أحزاب الموالاة بعضها له نزعة يمينية واضحة، وهي «الأصالة والمعاصرة» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الدستوري».
في حين تحالف حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقاً) منذ البداية مع العدالة والتنمية «الإسلامي» وكافأه بن كيران بأربع وزارات مهمة في حكومته الأولى، وهي الإسكان والصحة والعمل والمياه.
تبنى حزب الاستقلال موقفاً راديكالياً من المشاورات الحكومية، عندما ارتأى بن كيران وضع فكرة تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب «الكتلة الديمقراطية» جانباً، كان الغرض الأساسي إبعاد حزب الاستقلال بعد أن أثارت تصريحات زعيمه حميد شباط بشأن موريتانيا، استياء القصر الملكي إلى حد صدور بيان من الديوان الملكي في هذا الصدد، لكن حزب الاستقلال سيقرر مساندة حكومة بن كيران حتى لو لم يشارك فيها.
عندها ساد اعتقاد أن العقدة قد حلت، بعد أن قرر بن كيران أن يشكل حكومة من الأحزاب التي كانت ضمن حكومته الأولى، بحيث تضم العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، لكن حزب «التجمع الوطني للأحرار» سيعرف تغييراً في قيادته ليتولى عزيز أخنوش وزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة بن كيران رئاسة الحزب.
ينظر في المغرب إلى أخنوش، وهو من كبار رجال الأعمال، إلى أنه شخصية مقربة إلى حد كبير من القصر الملكي. اشترط أخنوش منذ البداية إبعاد حزب الاستقلال من الحكومة الجديدة، وضرورة دخول حلفائه إلى الحكومة. قبل بن كيران بدخول التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية باعتبارهما كانا أصلا يشاركان في حكومته الأولى، كما قبل بمشاركة «الاتحاد الدستوري «، لكنه رفض رفضاً مطلقا ضم «الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية» إلى حكومته، بحجة أن إدريس لشكر زعيم الحزب ظل يناور خلال المشاورات دون أن يحدد موقفاً واضحاً.
بات بن كيران أمام أمر واقع، إما قبول ما حدث وتقديم تنازلات أخرى، أو الذهاب نحو طريق مسدود، والإعتذار عن تشكيل الحكومة.
إختار بن كيران موقفاً وسطاً.
اختار الصمت.
في كثير من الأحيان تمارس السياسة في المغرب بالصمت.
الآن بقي هناك حلان لأزمة الحكومة في المغرب.
أن يقبل بن كيران شروط الأحزاب التي ستشكل معه الحكومة.
الحل الثاني يتوقف على قبول الملك تشكيل «حكومة تكنوقراط» بدون انتماء سياسي تتكلف بالإعداد لانتخابات جديدة دون تحديد سقف زمني.
المؤكد أن بن كيران رئيس الحكومة المكلف كان يحتاج إلى مثل هذه الأخبار، في ظل تعثر لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب، لتشكيل حكومته.
يحاول بن كيران منذ أربعة أشهر تشكيل حكومة ائتلافية لكن دون جدوى.
منذ أن كلف بن كيران بتشكيل الحكومة، تقلب في عدة مواقف بحثاً عن «أغلبية حكومية».
فضل في البداية تشكيل حكومة من أحزاب كان يجمعها تحالف حزبي سابق يطلق عليه «الكتلة الديمقراطية»، وهي «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«التقدم والاشتراكية».
كانت هذه الأحزاب الثلاثة تعرف أيضاً بإسم «الأحزاب الوطنية» على اعتبار أنها تأسست قبل استقلال البلاد.
في إطار التصنيف السياسي كان يقال إن حزب الاستقلال «محافظ» والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية «يساري» والتقدم والإشتراكية «يساري».
هذا التصنيف لم يعد يعني شيئاً في الوقت الحاضر. إذ أن «الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية» متحالف حالياً مع أربعة من أحزاب الموالاة بعضها له نزعة يمينية واضحة، وهي «الأصالة والمعاصرة» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الدستوري».
في حين تحالف حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقاً) منذ البداية مع العدالة والتنمية «الإسلامي» وكافأه بن كيران بأربع وزارات مهمة في حكومته الأولى، وهي الإسكان والصحة والعمل والمياه.
تبنى حزب الاستقلال موقفاً راديكالياً من المشاورات الحكومية، عندما ارتأى بن كيران وضع فكرة تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب «الكتلة الديمقراطية» جانباً، كان الغرض الأساسي إبعاد حزب الاستقلال بعد أن أثارت تصريحات زعيمه حميد شباط بشأن موريتانيا، استياء القصر الملكي إلى حد صدور بيان من الديوان الملكي في هذا الصدد، لكن حزب الاستقلال سيقرر مساندة حكومة بن كيران حتى لو لم يشارك فيها.
عندها ساد اعتقاد أن العقدة قد حلت، بعد أن قرر بن كيران أن يشكل حكومة من الأحزاب التي كانت ضمن حكومته الأولى، بحيث تضم العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، لكن حزب «التجمع الوطني للأحرار» سيعرف تغييراً في قيادته ليتولى عزيز أخنوش وزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة بن كيران رئاسة الحزب.
ينظر في المغرب إلى أخنوش، وهو من كبار رجال الأعمال، إلى أنه شخصية مقربة إلى حد كبير من القصر الملكي. اشترط أخنوش منذ البداية إبعاد حزب الاستقلال من الحكومة الجديدة، وضرورة دخول حلفائه إلى الحكومة. قبل بن كيران بدخول التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية باعتبارهما كانا أصلا يشاركان في حكومته الأولى، كما قبل بمشاركة «الاتحاد الدستوري «، لكنه رفض رفضاً مطلقا ضم «الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية» إلى حكومته، بحجة أن إدريس لشكر زعيم الحزب ظل يناور خلال المشاورات دون أن يحدد موقفاً واضحاً.
بات بن كيران أمام أمر واقع، إما قبول ما حدث وتقديم تنازلات أخرى، أو الذهاب نحو طريق مسدود، والإعتذار عن تشكيل الحكومة.
إختار بن كيران موقفاً وسطاً.
اختار الصمت.
في كثير من الأحيان تمارس السياسة في المغرب بالصمت.
الآن بقي هناك حلان لأزمة الحكومة في المغرب.
أن يقبل بن كيران شروط الأحزاب التي ستشكل معه الحكومة.
الحل الثاني يتوقف على قبول الملك تشكيل «حكومة تكنوقراط» بدون انتماء سياسي تتكلف بالإعداد لانتخابات جديدة دون تحديد سقف زمني.
