+ A
A -
لصوص بكل معنى الكلمة .. لصوص محترفون، ورجال عصابات تدربوا في الغرف المظلمة والكباريهات، مع الزعران والمثليين والمثليات. هؤلاء ليسوا دولة كما يوحون لنا، وهم قطعاً ليسوا أسوياء. هم باختصار مجرمون وخبراء إبادة وتطهير عرقي، وقلوبهم مليئة بأحقاد لا تعرف الحدود، يكرهون الآخر تماماً مثلما يكرهون أنفسهم.
وإذا كان رجل المرحلة دونالد ترامب الذي انتظر السفلة في القدس وتل أبيب قدومه ليقذفوا برازهم في كل الاتجاهات، قد امتنع عن التعليق على تصويت الكنيست في القراءة الأخيرة على «قانون التسوية» الذي يبيح «شرعنة» الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعائدة إلى أفراد عاديين بسطاء .. فإن هذا الامتناع هو دليل عجز عن التصرف ودليل على ضعف الموقف، وعلى عدم توفر مسوغ قانوني أو أخلاقي أو إنساني واحد، يبرر قانون التسوية».
ثم إن عليكم أن تضحكوا قليلاً وسط المأساة سيدي الرئيس على كلمة «تسوية»، فهدف القانون المزعوم ليس التسوية ولكن السرقة مع ضرورة التأكيد بأن إسرائيل لم تكن يوماً دولة قانون، لأنها نبتت خارج القانون وتم توليدها قيصرياً على يد الامبرياليين الآنجلوساكسون الذين كفروا الآن بها دون أن يستطيعوا التعبير عن قرفهم من شياطين صنعوها ثم أطلقوها في سماواتنا وأراضينا، وعن ندمهم، بعد فوات الأوان.
قانون التسوية معناه إعطاء دولة الشر السلطة لسرقة أراضي الفلسطينيين ليس فقط الباقي منها، ولكن لسرقة كل فلسطين بأثر رجعي، لمنح الشرعية (المزعومة طبعاً) لكل المستوطنات القائمة والتي ستقام أو يتم توسيعها.
على قمة هرم اللصوصية يقف مساعدا رئيس العصابة (نتانياهو)، نفتالي بنيت رئيس «البيت اليهودي» الذي نرجو أن يُدمر على رأسه كمعبد شمشون، وإياليت شاكيد وزيرة ما يسمى بالعدل(!) التي تقود هي وشريكها شاحنة السلب المندفعة، إلى درجة أنهما رفضا الاستماع إلى المستشار القانوني للحكومة الذي لم يقبل هذا النوع من السرقة المكشوفة.
الوزيرة المذكورة التي أوصت مراراً بقتل أمهات الشهداء تعمل دون كلل لتحطيم أي معايير أخلاقية لم تُدمر بعد في دولة إسرائيل المفتقدة هي ذاتها لأي عامل من عوامل الشرعية.
نتانياهو يعرف أن ذلك القانون المفبرك ليس أخلاقياً ولا دستورياً وأنه سيلحق بالتأكيد ضرراً جسيماً بإسرائيل على امتداد العالم. ولكن: ماذا لو عرف؟ فالرجل ــ إذا صحت العبارة ــ بلا أخلاق أو قيم وكاره حتى لإله لا يعترف بوجوده وحتى لزوجة يظل يخونها كلما حصل على «مونيكا» ما في شوارع «تل الزهور»!
أما ترامب الذي بدرت عنه عدة تحفظات وهو رئيس لم نعهدها فيه سابقاً، فعليه عندما يقابل نتانياهو قريباً أن يفكر مليا بانهيار شرعية إسرائيل تماماً بعد قرار مجلس الأمن الأخير وقرار اليونسكو الذي ينكر أي صلة تاريخية لإسرائيل بالقدس.
وإذا كنا نتفق معك سيادة الرئيس على ضرورة لجم الخطر الإيراني الفاضح والذي يمارس علناً ، فإن عليك أن تشطب أسلوب المعيار المزدوج، وأن تعامل إسرائيل بذات الطريقة. من هنا ستدخل التاريخ، أما التغاضي عن قتلة الأطفال ولصوص الأرض، فمعناه أنك لا تختلف عن بوش ومن سبقوه. ثم إن الحياة صفقة .. وصفقتك الرابحة هي إرسال نتانياهو وزمرته إلىلاهاي .. واسمع التصفيق الحاد على امتداد الكون!
بقلم : مازن حماد
وإذا كان رجل المرحلة دونالد ترامب الذي انتظر السفلة في القدس وتل أبيب قدومه ليقذفوا برازهم في كل الاتجاهات، قد امتنع عن التعليق على تصويت الكنيست في القراءة الأخيرة على «قانون التسوية» الذي يبيح «شرعنة» الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعائدة إلى أفراد عاديين بسطاء .. فإن هذا الامتناع هو دليل عجز عن التصرف ودليل على ضعف الموقف، وعلى عدم توفر مسوغ قانوني أو أخلاقي أو إنساني واحد، يبرر قانون التسوية».
ثم إن عليكم أن تضحكوا قليلاً وسط المأساة سيدي الرئيس على كلمة «تسوية»، فهدف القانون المزعوم ليس التسوية ولكن السرقة مع ضرورة التأكيد بأن إسرائيل لم تكن يوماً دولة قانون، لأنها نبتت خارج القانون وتم توليدها قيصرياً على يد الامبرياليين الآنجلوساكسون الذين كفروا الآن بها دون أن يستطيعوا التعبير عن قرفهم من شياطين صنعوها ثم أطلقوها في سماواتنا وأراضينا، وعن ندمهم، بعد فوات الأوان.
قانون التسوية معناه إعطاء دولة الشر السلطة لسرقة أراضي الفلسطينيين ليس فقط الباقي منها، ولكن لسرقة كل فلسطين بأثر رجعي، لمنح الشرعية (المزعومة طبعاً) لكل المستوطنات القائمة والتي ستقام أو يتم توسيعها.
على قمة هرم اللصوصية يقف مساعدا رئيس العصابة (نتانياهو)، نفتالي بنيت رئيس «البيت اليهودي» الذي نرجو أن يُدمر على رأسه كمعبد شمشون، وإياليت شاكيد وزيرة ما يسمى بالعدل(!) التي تقود هي وشريكها شاحنة السلب المندفعة، إلى درجة أنهما رفضا الاستماع إلى المستشار القانوني للحكومة الذي لم يقبل هذا النوع من السرقة المكشوفة.
الوزيرة المذكورة التي أوصت مراراً بقتل أمهات الشهداء تعمل دون كلل لتحطيم أي معايير أخلاقية لم تُدمر بعد في دولة إسرائيل المفتقدة هي ذاتها لأي عامل من عوامل الشرعية.
نتانياهو يعرف أن ذلك القانون المفبرك ليس أخلاقياً ولا دستورياً وأنه سيلحق بالتأكيد ضرراً جسيماً بإسرائيل على امتداد العالم. ولكن: ماذا لو عرف؟ فالرجل ــ إذا صحت العبارة ــ بلا أخلاق أو قيم وكاره حتى لإله لا يعترف بوجوده وحتى لزوجة يظل يخونها كلما حصل على «مونيكا» ما في شوارع «تل الزهور»!
أما ترامب الذي بدرت عنه عدة تحفظات وهو رئيس لم نعهدها فيه سابقاً، فعليه عندما يقابل نتانياهو قريباً أن يفكر مليا بانهيار شرعية إسرائيل تماماً بعد قرار مجلس الأمن الأخير وقرار اليونسكو الذي ينكر أي صلة تاريخية لإسرائيل بالقدس.
وإذا كنا نتفق معك سيادة الرئيس على ضرورة لجم الخطر الإيراني الفاضح والذي يمارس علناً ، فإن عليك أن تشطب أسلوب المعيار المزدوج، وأن تعامل إسرائيل بذات الطريقة. من هنا ستدخل التاريخ، أما التغاضي عن قتلة الأطفال ولصوص الأرض، فمعناه أنك لا تختلف عن بوش ومن سبقوه. ثم إن الحياة صفقة .. وصفقتك الرابحة هي إرسال نتانياهو وزمرته إلىلاهاي .. واسمع التصفيق الحاد على امتداد الكون!
بقلم : مازن حماد
