+ A
A -
صادق الكنيست «الإسرائيلي» في جلسته الأخيرة على مشروع قانون يَسمَح بمصادرة أراض فلسطينية من مناطق الضفة الغربية والقدس لصالح عمليات الاستيطان والتهويد، وشرعنة آلاف الوحدات الاستيطانية العشوائية التي تم إقامتها في مُختلف أنحاء الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة. كما يُجيز مشروع القانون مصادرة هذه الأراضي المُقامة عليها تلك المُستعمرات، وقد تم تمرير القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، وتَبِعَهُ تشريع إقامة (4000) وحدة استيطانية ومصادرة آلاف الدونمات في ريف الضفة الغربية. القانون حال إقراره نهائياً بالقراءة الثالثة، سيكون «المُشرعِن الإسرائيلي» قد أعلن عن مصادقة الحكومة على وجود (3921) مبنى استيطانيا تم بناؤه خلال الفترات الأخيرة، منها (2744) مبنى دائما، و(1177) كرفانا.
لقد أيّد مشروع القرار (60) عضواً من أعضاء الكنيست الـ (120)، بينما عارضه (49)، مع تحفظ باقي الأعضاء، ولا يزال مشروع القرار يحتاج إلى ثلاث قراءات في الكنيست ليصبح ساري المفعول من الوجهة الحكومية «الإسرائيلية».
تُشَكّل هذه الجريمة الجديدة بتمرير القانون الجائر بالقراءة الأولى، خطوة «إسرائيلية» مفتوحة أمام مواصلة المشروع التوسعي الصهيوني باقتلاع الفلسطينيين، ولها تداعياتٍ ثقيلة، ومقدمة لضم أراضي الضفة الغربية إلى الداخل المحتل عام 1948، التي صُنِفَت على أنها مناطق (ج) من خريطة «بقع جلد النمر» التي قَسّمَت وقّطّعَت الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو الأول لعام 1993، فضلاً عن حصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مُغلقة ومحاصرتها بالمُستعمرات والمستوطنين، وهو ما ينسجم مع الدعوات لضم مناطق «ج» من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية والمدنية «الإسرائيلية» للدولة العبرية الصهيونية، وهذه المرة من خلال قانون شرعنة الاستيطان والاستيلاء على الأرض من الزاوية «الإسرائيلية».
إن «إسرائيل» في سلوكها الأخير، ومن خلال مشاريع القوانين المُتتالية التي يتم عَرضُها على الكنيست، تبدي وتُعلن وتُجاهر بجوهرها الحقيقي، حين تتصرف «كحركة كولونيالية استعمارية اجلائية» وليس باعتبارها «دولة وفق القانون الدولي»، فالوزير (نفتالي بينيت) على سبيل المثال في حكومة ائتلاف نتانياهو يتحدث بـ فصاحة الصراحة، ويُعَقّب على تمرير القانون بالقراءة الأولى معتبراً إياه «يوم تاريخي، تنتقل فيه اسرائيل إلى مسار السيادة الكاملة على الضفة الغربية».
(يتبع)
بقلم : علي بدوان
لقد أيّد مشروع القرار (60) عضواً من أعضاء الكنيست الـ (120)، بينما عارضه (49)، مع تحفظ باقي الأعضاء، ولا يزال مشروع القرار يحتاج إلى ثلاث قراءات في الكنيست ليصبح ساري المفعول من الوجهة الحكومية «الإسرائيلية».
تُشَكّل هذه الجريمة الجديدة بتمرير القانون الجائر بالقراءة الأولى، خطوة «إسرائيلية» مفتوحة أمام مواصلة المشروع التوسعي الصهيوني باقتلاع الفلسطينيين، ولها تداعياتٍ ثقيلة، ومقدمة لضم أراضي الضفة الغربية إلى الداخل المحتل عام 1948، التي صُنِفَت على أنها مناطق (ج) من خريطة «بقع جلد النمر» التي قَسّمَت وقّطّعَت الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو الأول لعام 1993، فضلاً عن حصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مُغلقة ومحاصرتها بالمُستعمرات والمستوطنين، وهو ما ينسجم مع الدعوات لضم مناطق «ج» من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية والمدنية «الإسرائيلية» للدولة العبرية الصهيونية، وهذه المرة من خلال قانون شرعنة الاستيطان والاستيلاء على الأرض من الزاوية «الإسرائيلية».
إن «إسرائيل» في سلوكها الأخير، ومن خلال مشاريع القوانين المُتتالية التي يتم عَرضُها على الكنيست، تبدي وتُعلن وتُجاهر بجوهرها الحقيقي، حين تتصرف «كحركة كولونيالية استعمارية اجلائية» وليس باعتبارها «دولة وفق القانون الدولي»، فالوزير (نفتالي بينيت) على سبيل المثال في حكومة ائتلاف نتانياهو يتحدث بـ فصاحة الصراحة، ويُعَقّب على تمرير القانون بالقراءة الأولى معتبراً إياه «يوم تاريخي، تنتقل فيه اسرائيل إلى مسار السيادة الكاملة على الضفة الغربية».
(يتبع)
بقلم : علي بدوان
