+ A
A -
بات بحكم المؤكد التئام أعمال المؤتمر العام السابع لحركة فتح في رام الله، بعد تحضيراتٍ متواصلة جرت خلال الشهرين الماضيين، وقد توالدت وترافقت مع تلك التحضيرات العديد من المُنغصات، التي تخفي ماوراءها من خلافات داخل البيت الفتحاوي، وهي خلافاتٍ قديمة/جديدة، لها علاقة باستحقاقات وتباينات تنظيمية مع وجود ظواهر مُختلفة كظاهرة محمد دحلان. فضلاً عن وجود حالات قديمة في البيت الفتحاوي من «الحرد» والاستنكاف من قبل عدد من عتاولة التنظيم، فضلاً عن التهميش الذي طال العديد منهم لأسبابٍ مختلفة.
ونضيف هنا، بأن أجواء القلق في أحسن الأحوال، تسيطر على الحالة الفتحاوية بكل مستوياتها، بعد عرض ما عُرِف بخطة «اللجنة الرباعية العربية»، والتي تضمنت الدعوة إلى وحدة حركة فتح من خلال إعادة بعض المفصولين. وهذا ما اعتبرته القاعدة التنظيمية لحركة فتح تدخلاً مُباشراً، ومن الباب العريض، بالشؤون الخاصة بالحركة.
لكن الأمر الهام هنا، أننا نتكلم عن حركة فتح، كبرى القوى والفصائل الفلسطينية، والتي تُمثّل الآن في حقيقة الأمر الحزب السلطوي الحاكم في فلسطين، والمُسيطر على قيادة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فإن الحديث عن الشأن الفتحاوي هو شأن يَمُسُ كل مواطن فلسطيني في الداخل والشتات، ويَمِسُ الحديث عن المصير الفلسطيني، وعن المسارات التالية في سفر الكفاح الوطني الفلسطيني.
فحركة فتح ليست شأنًا خاصاً بأعضائها، فما تقرره وما لا تقرره لا يتعلق بها فقط، بل يلقي بآثاره على الوضع الفلسطيني برمته. وبالتالي فإن المؤتمر العام السابع للحركة، ليس حكراً على أعضائها المؤتمرين من أعضاء المؤتمر، وغير المؤتمرين في عضوية المؤتمر، بل يعني كل الفلسطينيين، وليس مُبالغة في القول بأن صحة الجسد الفتحاوي سياسياً وتنظيمياً تعني صحة الجسد الفلسطيني، وكذا الحال مع حركة حماس، حيث تُشكِّلُ الحركتان (حماس + فتح) عمادي البيت الفلسطيني الواقع في دوامة التفكك والإنقسام منذ صيف العام 2007.
إن الجزء الهام من العناوين الأساسية الإشكالية المطروحة فتحاوياً على المؤتمر العام السابع، تأتي في سياق محاولات تقديم الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالمرحلة المقبلة، ومن بين تلك الأسئلة: السؤال الأول، وهو السؤال الذي لم ولن يَستَطِع أحد طرحه بشكلٍ مُباشر وإن كان بارزاً وصارخاً، والمُتعلق بالبديل الرئاسي حال غياب الرئيس محمود عباس ــ لأي سببٍ كان ـــ. وانتخاب هيئات قيادية وتطعيمها بالأجيال الجديدة الصاعدة.
والسؤال الثاني المُتعلق بضرورة العمل من أجل انتشال حركة فتح من حالة التداخل القائمة بينها وبين السلطة، فقد خسرت حركة فتح كثيراً عندما ذابت كلياً في السلطة، لدرجة لم يَعُد المراقبون يُميزون من أين تبدأ حركة فتح ومن أين تبدأ السلطة، ما أدى إلى فقدان حركة فتح الكثير مما كان يُميزها، وهو ما أدى ايضاً لتقزيم دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية للشعب الفلسطيني بالداخل والشتات.
والسؤال الثالث المتعلق بالموضوع السياسي وسقوط رهانات التسوية في ظل المعادلات المختلة القائمة، وبالتالي في اشتقاق برنامج إجماع وطني مُمّكن، على طريق إنهاء الإنقسام.
بقلم : علي بدوان
ونضيف هنا، بأن أجواء القلق في أحسن الأحوال، تسيطر على الحالة الفتحاوية بكل مستوياتها، بعد عرض ما عُرِف بخطة «اللجنة الرباعية العربية»، والتي تضمنت الدعوة إلى وحدة حركة فتح من خلال إعادة بعض المفصولين. وهذا ما اعتبرته القاعدة التنظيمية لحركة فتح تدخلاً مُباشراً، ومن الباب العريض، بالشؤون الخاصة بالحركة.
لكن الأمر الهام هنا، أننا نتكلم عن حركة فتح، كبرى القوى والفصائل الفلسطينية، والتي تُمثّل الآن في حقيقة الأمر الحزب السلطوي الحاكم في فلسطين، والمُسيطر على قيادة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي فإن الحديث عن الشأن الفتحاوي هو شأن يَمُسُ كل مواطن فلسطيني في الداخل والشتات، ويَمِسُ الحديث عن المصير الفلسطيني، وعن المسارات التالية في سفر الكفاح الوطني الفلسطيني.
فحركة فتح ليست شأنًا خاصاً بأعضائها، فما تقرره وما لا تقرره لا يتعلق بها فقط، بل يلقي بآثاره على الوضع الفلسطيني برمته. وبالتالي فإن المؤتمر العام السابع للحركة، ليس حكراً على أعضائها المؤتمرين من أعضاء المؤتمر، وغير المؤتمرين في عضوية المؤتمر، بل يعني كل الفلسطينيين، وليس مُبالغة في القول بأن صحة الجسد الفتحاوي سياسياً وتنظيمياً تعني صحة الجسد الفلسطيني، وكذا الحال مع حركة حماس، حيث تُشكِّلُ الحركتان (حماس + فتح) عمادي البيت الفلسطيني الواقع في دوامة التفكك والإنقسام منذ صيف العام 2007.
إن الجزء الهام من العناوين الأساسية الإشكالية المطروحة فتحاوياً على المؤتمر العام السابع، تأتي في سياق محاولات تقديم الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالمرحلة المقبلة، ومن بين تلك الأسئلة: السؤال الأول، وهو السؤال الذي لم ولن يَستَطِع أحد طرحه بشكلٍ مُباشر وإن كان بارزاً وصارخاً، والمُتعلق بالبديل الرئاسي حال غياب الرئيس محمود عباس ــ لأي سببٍ كان ـــ. وانتخاب هيئات قيادية وتطعيمها بالأجيال الجديدة الصاعدة.
والسؤال الثاني المُتعلق بضرورة العمل من أجل انتشال حركة فتح من حالة التداخل القائمة بينها وبين السلطة، فقد خسرت حركة فتح كثيراً عندما ذابت كلياً في السلطة، لدرجة لم يَعُد المراقبون يُميزون من أين تبدأ حركة فتح ومن أين تبدأ السلطة، ما أدى إلى فقدان حركة فتح الكثير مما كان يُميزها، وهو ما أدى ايضاً لتقزيم دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية للشعب الفلسطيني بالداخل والشتات.
والسؤال الثالث المتعلق بالموضوع السياسي وسقوط رهانات التسوية في ظل المعادلات المختلة القائمة، وبالتالي في اشتقاق برنامج إجماع وطني مُمّكن، على طريق إنهاء الإنقسام.
بقلم : علي بدوان
