+ A
A -
بدأت اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح في مدينة رام الله في مناخات من التوتر السياسي والتنظيمي، حيث بدت العناوين الإشكالية بارزة وصارخة في مسار الاجتماعات الفتحاوية الماراتونية للمجلس الثوري وهو الهيئة القيادية الوسيطة بين اللجنة المركزية والمؤتمر العام، والتي سبقها بيوم واحد عقد لقاءات موسعة للأطر القيادية وللمجلس الاستشاري لحركة فتح الذي يَضُمُ «عتاولة» الحركة ووجهها التاريخية.
العناوين الأساسية الإشكالية في هذا الشأن تأتي في سياق محاولات تقديم الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالمرحلة المقبلة، ومن بين تلك الأسئلة: السؤال الذي لم ولن يَستَطِع أحد طرحه بشكلٍ مُباشر وإن كان بارزاً وصارخاً، والمُتعلق بالبديل الرئاسي حال غياب الرئيس محمود عباس ــ لأي سببٍ كان ـــ في ظل الحديث الدائر خلف الكواليس عن محاولات بعض الأطراف العربية لفرض بديل مُحدد وبالإسم.
كذلك السؤال المتعلق بأوضاع حركة فتح الداخلية، والحديث المتواتر عن ضغوط ومطالب تم تقديمها من قبل بعض الأطراف العربية لإعادة المفصولين من الحركة إلى عضويتها، خاصة منهم أعضاء المجلس الثوري ممن جرى تجميد عضويتهم منذ فترة طويلة، ومنهم الأعضاء الأربعة الذي تم ترسيم فصلهم بقرار منشور وعلني من قائد حركة فتح الرئيس محمود عباس بسبب علاقات اثنين منهم بمحمد دحلان، وبسبب تَجَنُّح اثنين أخرين منهم، وقد تم توقيع قرار الفصل رسمياً قبل يوم واحد من انعقاد المجلس الثوري للحركة في رام الله، والمفصولون هم: توفيق أبو خوصة، نجاة أبو بكر، عدلي صادق، ونعيمة الشيخ.
كما في السؤال المتعلق بإمكانية عقد حركة فتح لمؤتمرها العام السابع، وانتخاب هيئات قيادية جديدة للحركة، حيث بات استحقاق المؤتمر مؤجلاً أكثر من مرة، فيما تَلِحُ الظروف القائمة على ضرورة عقده من أجل وضع تصورات جديدة لإنقاذ الوضع الفتحاوي الداخلي وتجاوز المطبات القادمة أمام العمل الفلسطيني.
لقد بدا واضحاً أن أبو مازن ــ وإن كان يستمع وينصت لنصائح أو مطالب الرباعية العربية بشأن اعادة محمد دحلان لحركة فتح، وبشأن اوضاع الحركة الداخلية ــ الا أنه بدا في الوقت نفسه متصلباً داخل أروقة اللقاءات الفتحاوية كما تُشير المعطيات المتوفرة لكاتب هذه السطور. فقرار فصل القيادين الأربعة من المجلس الثوري كان الرسالة الجوابية العملية من محمود عباس إلى «المتدخلين بالشؤون الفتحاوية»، بما في ذلك إلى الرباعية العربية وفق مصدر فتحاوي كبير. كما أن الحالة الفتحاوية العامة تجد من الصعوبة عليها قبول الإملاءات بشأن أوضاعها الداخلية، من أي طرفٍ كان خارج الأطر والمؤسسات الفتحاوية. ويرجح الآن بأن مسألة اعادة محمد دحلان لعضوية حركة فتح قد تم تجاوزها على الأقل في المرحلة الحالية.
بالاستخلاصات الأخيرة، إن حركة فتح، على المحك، وأمام منعطف جديد، فأوضاعها الداخلية بحاجة إلى هزة أو خضة، من أجل اعادة احياء مؤسساتها، وانتخاب قيادات وأطر جديدة لها بما في ذلك الموقع الأول في الحركة والسلطة، وترتيب أوضاعها أمام مرحلة صعبة تنتظر العمل الفلسطيني.
بقلم : علي بدوان
العناوين الأساسية الإشكالية في هذا الشأن تأتي في سياق محاولات تقديم الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بالمرحلة المقبلة، ومن بين تلك الأسئلة: السؤال الذي لم ولن يَستَطِع أحد طرحه بشكلٍ مُباشر وإن كان بارزاً وصارخاً، والمُتعلق بالبديل الرئاسي حال غياب الرئيس محمود عباس ــ لأي سببٍ كان ـــ في ظل الحديث الدائر خلف الكواليس عن محاولات بعض الأطراف العربية لفرض بديل مُحدد وبالإسم.
كذلك السؤال المتعلق بأوضاع حركة فتح الداخلية، والحديث المتواتر عن ضغوط ومطالب تم تقديمها من قبل بعض الأطراف العربية لإعادة المفصولين من الحركة إلى عضويتها، خاصة منهم أعضاء المجلس الثوري ممن جرى تجميد عضويتهم منذ فترة طويلة، ومنهم الأعضاء الأربعة الذي تم ترسيم فصلهم بقرار منشور وعلني من قائد حركة فتح الرئيس محمود عباس بسبب علاقات اثنين منهم بمحمد دحلان، وبسبب تَجَنُّح اثنين أخرين منهم، وقد تم توقيع قرار الفصل رسمياً قبل يوم واحد من انعقاد المجلس الثوري للحركة في رام الله، والمفصولون هم: توفيق أبو خوصة، نجاة أبو بكر، عدلي صادق، ونعيمة الشيخ.
كما في السؤال المتعلق بإمكانية عقد حركة فتح لمؤتمرها العام السابع، وانتخاب هيئات قيادية جديدة للحركة، حيث بات استحقاق المؤتمر مؤجلاً أكثر من مرة، فيما تَلِحُ الظروف القائمة على ضرورة عقده من أجل وضع تصورات جديدة لإنقاذ الوضع الفتحاوي الداخلي وتجاوز المطبات القادمة أمام العمل الفلسطيني.
لقد بدا واضحاً أن أبو مازن ــ وإن كان يستمع وينصت لنصائح أو مطالب الرباعية العربية بشأن اعادة محمد دحلان لحركة فتح، وبشأن اوضاع الحركة الداخلية ــ الا أنه بدا في الوقت نفسه متصلباً داخل أروقة اللقاءات الفتحاوية كما تُشير المعطيات المتوفرة لكاتب هذه السطور. فقرار فصل القيادين الأربعة من المجلس الثوري كان الرسالة الجوابية العملية من محمود عباس إلى «المتدخلين بالشؤون الفتحاوية»، بما في ذلك إلى الرباعية العربية وفق مصدر فتحاوي كبير. كما أن الحالة الفتحاوية العامة تجد من الصعوبة عليها قبول الإملاءات بشأن أوضاعها الداخلية، من أي طرفٍ كان خارج الأطر والمؤسسات الفتحاوية. ويرجح الآن بأن مسألة اعادة محمد دحلان لعضوية حركة فتح قد تم تجاوزها على الأقل في المرحلة الحالية.
بالاستخلاصات الأخيرة، إن حركة فتح، على المحك، وأمام منعطف جديد، فأوضاعها الداخلية بحاجة إلى هزة أو خضة، من أجل اعادة احياء مؤسساتها، وانتخاب قيادات وأطر جديدة لها بما في ذلك الموقع الأول في الحركة والسلطة، وترتيب أوضاعها أمام مرحلة صعبة تنتظر العمل الفلسطيني.
بقلم : علي بدوان
