+ A
A -
المبادرة الأخيرة للجنة الرباعية العربية، والمُتعلقة بحركة فتح، مُلفتة للنظر، ولها خلفياتها، وسياقاتها المُتعلقة بالوضع الفلسطيني ارتباطاً بالوضع العام في المنطقة. فلأول مرة تَدخُل أربع دول عربية (السعودية + الإمارات العربية + الأردن + مصر) على خط الوضع الفتحاوي الداخلي من ابوابه العريضة، وتُطالب الرئيس محمود عباس بإعادة لم شمل البيت الفتحاوي من خلال إعادة المفصولين عن جسم الحركة لعضويتها، والنظر بعودة عضو اللجنة المركزية المفصول محمد دحلان إلى موقعه في قيادة الحركة ولجنتها المركزية.
بعض الفصائل الفلسطينية، ومن داخل منظمة التحرير الفلسطينية، تتوجس سلباً من تلك المبادرة، فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش) قالت على لسان قيادي فيها أن المبادرة «أعدت بالخفاء في عواصم عدة وبمشاركة أيد فلسطينية، وهي خطة سياسية أمنية بامتياز لا تبتعد كثيراً عن أهداف الرباعية الدولية التي مارست الضغط والابتزاز على مدار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية». مُضيفاً أن «هذه الخطة العربية تتدخل بشكلٍ فج في الوضع الفلسطيني الداخلي وفي أوضاع حركة فتح والسلطة الفلسطينية لتدفع بها نحو ركوب قطار التسوية والتطبيع المجاني».
إن التقديرات تنحو للقول بأن تَحَرُّك الرباعية العربية يأتي في سياق إعادة «تأهيل» الجانب الفلسطيني للإنخراط في تسوية للقضية الفلسطينية ضمن التسويات التي يُمكن فرضها في الأفق الراهن، لمعالجة أو إطفاء الأزمات المشتعلة في المنطقة. والأهم من ذلك أنها تأتي كــ «تحضير الوضع الفلسطيني لخلافة الرئيس محمود عباس، وتهيئة الوضع للمرحلة الانتقالية». فرغبة الرباعية العربية تصب لصالح فرض محمد دحلان كبديل رئاسي مُحتمل في فلسطين، فيما تبدو رغبة الرئيس محمود عباس ومعظم الجسم الفتحاوي بتسليم دفة القيادة لصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، والوريث الدستوري لقيادة المنظمة والسلطة في حال مغادرة الرئيس محمود عباس لأي سببٍ كان.
على كل حال، إن المساعي، لرأب الصدع الفلسطيني، ومعالجة أوضاع حركة فتح، لا تَمُرُّ عبر إذكاء التوجسات والمخاوف لدى مُختلف الأطراف الفلسطينية، عبر إيجاد قيادة بديلة، والتلويح بشخص مُحدَدّ كخليفة للرئيس محمود عباس، إنما تكون ببلورة رؤية تُبقي القضية الفلسطينية قضية جامعة بعيداً عن لعبة المحاور العربية والإقليمية والدولية، لكي تحصل على أوسع دعم مُمكن، وفي سياقها ذلك يمكن النظر في عودة المفصولين، ومن ضمنهم محمد دحلان، وفتح الطريق امام البديل الديمقراطي الفلسطيني عبر صناديق الإقتراع.
بقلم : علي بدوان
بعض الفصائل الفلسطينية، ومن داخل منظمة التحرير الفلسطينية، تتوجس سلباً من تلك المبادرة، فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (جورج حبش) قالت على لسان قيادي فيها أن المبادرة «أعدت بالخفاء في عواصم عدة وبمشاركة أيد فلسطينية، وهي خطة سياسية أمنية بامتياز لا تبتعد كثيراً عن أهداف الرباعية الدولية التي مارست الضغط والابتزاز على مدار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية». مُضيفاً أن «هذه الخطة العربية تتدخل بشكلٍ فج في الوضع الفلسطيني الداخلي وفي أوضاع حركة فتح والسلطة الفلسطينية لتدفع بها نحو ركوب قطار التسوية والتطبيع المجاني».
إن التقديرات تنحو للقول بأن تَحَرُّك الرباعية العربية يأتي في سياق إعادة «تأهيل» الجانب الفلسطيني للإنخراط في تسوية للقضية الفلسطينية ضمن التسويات التي يُمكن فرضها في الأفق الراهن، لمعالجة أو إطفاء الأزمات المشتعلة في المنطقة. والأهم من ذلك أنها تأتي كــ «تحضير الوضع الفلسطيني لخلافة الرئيس محمود عباس، وتهيئة الوضع للمرحلة الانتقالية». فرغبة الرباعية العربية تصب لصالح فرض محمد دحلان كبديل رئاسي مُحتمل في فلسطين، فيما تبدو رغبة الرئيس محمود عباس ومعظم الجسم الفتحاوي بتسليم دفة القيادة لصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، والوريث الدستوري لقيادة المنظمة والسلطة في حال مغادرة الرئيس محمود عباس لأي سببٍ كان.
على كل حال، إن المساعي، لرأب الصدع الفلسطيني، ومعالجة أوضاع حركة فتح، لا تَمُرُّ عبر إذكاء التوجسات والمخاوف لدى مُختلف الأطراف الفلسطينية، عبر إيجاد قيادة بديلة، والتلويح بشخص مُحدَدّ كخليفة للرئيس محمود عباس، إنما تكون ببلورة رؤية تُبقي القضية الفلسطينية قضية جامعة بعيداً عن لعبة المحاور العربية والإقليمية والدولية، لكي تحصل على أوسع دعم مُمكن، وفي سياقها ذلك يمكن النظر في عودة المفصولين، ومن ضمنهم محمد دحلان، وفتح الطريق امام البديل الديمقراطي الفلسطيني عبر صناديق الإقتراع.
بقلم : علي بدوان
