+ A
A -
مما لا شك فيه أن كل خطوة أو مبادرة من قبل جهة ما، حكومية كانت أو غير حكومية، تهدف إلى راحة المواطن هي خطوة أو مبادرة مشكورة ومقدرة، ولكن لا ندري بالضبط لماذا تأتي بعض هذه الخطوات والمبادرات دائما منقوصة وغير مكتملة، فتكون النتيجة أن يصاب المواطن على إثرها بخيبة أمل، ويردد العبارة الشهيرة التي يرددها معظم الناس في مثل هذه الحالات وهي «يا فرحة ما تمت»؟.
أحدث هذه المبادرات هي مبادرة هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تقضي بمنح المتقاعد بطاقة خصومات يستفيد منها عند شراء ما يلزمه من سلع أو حتى تذاكر سفر.
مما لا شك فيه أننا بداية نقدر ونثمن هذه المبادرة وهذه النوايا الطيبة من قبل الهيئة، ولكنها للأسف لا تحظى بالرضا من قبل المتقاعدين وحتى غير المتقاعدين، ذلك لأنها لم تحقق لهم ما كانوا يصبون إليه، فجاءت ردود أفعالهم إزاء هذه المبادرة غير إيجابية، فمنهم من وصفها بأنها مجرد «شو إعلامي» ومنهم من قال إنها تحبط المتقاعدين، بل ذهب البعض إلى أبعد من هذا مبديا تخوفه من أن تكون هذه المبادرة محاولة لصرف الأنظار عن مكافأة نهاية الخدمة التي أقرها القانون ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
غير أن أكثر ما أثار استياء المعنيين بالمبادرة من المتقاعدين هو غياب شركات وطنية هامة كالخطوط القطرية والميرة ووقود عن قائمة الـ 70 شركة التي وافقت على تقديم هذه الخصومات، إذ ليس من الطبيعي أن تتضمن القائمة شركات طيران عربية وأجنبية مثل طيران الخليج ومصر للطيران والإماراتية والفرنسية ولا يكون بينها الشركة الوطنية، كما ليس من الطبيعي غياب شركة الميرة التي يتسوق منها معظم القطريين عن فئة الشركات التي تقدم السلع الغذائية والتموينية، ثم ماذا يضمن أن الشركات السبعين التي وردت في البطاقة لن ترفع السعر قبل أن تمنح الخصم؟، فضلا عن أن الخصومات لا تحقق الطموحات إذ لم تتضمن الضروريات اليومية، فالمتقاعد ليس بحاجة إلى الماركات العالمية من الساعات والمجوهرات والحقائب بقدر حاجته للغذاء والدواء.
إذن الصورة أصبحت واضحة الآن أمام هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بإيجابياتها وسلبياتها وهي مدعوة لأن تعظم الإيجابيات وتتجنب السلبيات وتوضح للمواطنين ما إذا الشركات الوطنية التي طالبوا بها هي التي رفضت المشاركة في هذه المبادرة أم أن الهيئة تجاهلتها لأسباب ما.
في تقديري أن كل مشكلة لها حل ومن السهل جدا تحقيق رغبات الناس إذا ما صدقت النوايا، فبإمكان الهيئة أن تحصر اعتراضاتهم على المبادرة وتحصر أيضا مطالبهم ثم تعمل على تلبيتها مع الشركات التي طالبوا بها وتثبت أن مبادرتها هي حقا لصالح المواطن قبل أن تكون خدمة ترويجية للشركات السبعين.
بقلم : آمنة العبيدلي
copy short url   نسخ
30/06/2016
2790