كتاب وأراء

ضرورة إرساء العدل في التعامل مع القضية الفلسطينية

تسارعت على مدى الأيام القليلة الماضية تداعيات إعلان واشنطن عن ما يعرف بـ «صفقة القرن» المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبدا واضحا للمراقبين أن البنود التي اشتمل عليها الإعلان الأميركي عن «الصفقة» لا تخدم المسارات السابقة التي كانت مؤسسات الشرعية الدولية قد أقرتها قانونيا من أجل إيجاد التسوية السلمية الشاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهو صراع يدرك فيه المراقبون المنصفون أن الشعب الفلسطيني قد ظل لعقود طويلة يدفع ثمنا غاليا بسبب غياب العدالة في التعامل مع ملف «القضية الفلسطينية».
إننا نشير في هذا الإطار إلى أهمية أن تقف القوى الدولية والمجتمع الدولي إلى جانب الفلسطينيين لمنع هذه المحاولة التي تهدف بوضوح إلى «تصفية القضية الفلسطينية»، وهو ما لن يسمح به الفلسطينيون مدعومين برأي عام عربي وإسلامي ودولي يؤازرهم في قضيتهم العادلة.
إن القراءة الشاملة لما تضمنه الإعلان الأميركي عن كيفية التخطيط لمرحلة قادمة من عمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتم فيها بشكل غير مقبول الإخلال بموازين العدالة والانتقاص من الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
إن المتابعة الراهنة لكل التداعيات والتصريحات المرتبطة بملف القضية الفلسطينية تشير إلى أن الفلسطينيين أعلنوا بصراحة تامة رفضهم لـ «صفقة القرن» متوعدين بعدم تمريرها.
وينظر المراقبون بشكل خاص إلى ما هو مرتقب من أحداث، حيث ستواصل السلطة الفلسطينية مدعومة حاليا بمواقف قوية من كافة الفصائل الفلسطينية وتأييد عربي وإسلامي لا حدود له، مواقفها بمخاطبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة قريبا، ليتسنى بعد ذلك أن يقول المجتمع الدولي وأن تقول الشرعية الدولية كلمتها حول ما تم الإعلان عنه عبر «صفقة القرن» كمشروع لا يلبي تطلعات ومطالب الشعب الفلسطيني وينتهك بشكل واضح مقررات الشرعية الدولية، لأن هنالك عشرات القرارات الدولية التي صدرت على مدى العقود الماضية وكلها تؤكد على ضرورة احترام الحقوق التاريخية للفلسطينيين.
بقلم: رأي الوطن

رأي الوطن