كتاب وأراء

نحن والعمالة المنزلية.. والمطلوب؟!

نفرح ونفخر كثيرا بأي إنجاز يتحقق في وطني في كل مجال وأي مجال، بل وتتسابق العقول والأيادي لإضافة أي منجز تستطيع تحقيقه لأغلى الأوطان الحبيبة قطر، والمواطن يقّدر كثيرا ما تقوم به الدولة من تطوير في مجال البناء والإنسان، وتطوير القوانين والأنظمة في مختلف القطاعات بما يتوافق مصالح الوطن ومع العالم وقوانينه كون دولتنا جزءا من هذا العالم الواسع.
أتوقف قليلا عند القوانين التي أعلنت بخصوص العمالة المنزلية وأنا متأكد أنها درست من قبل الجهات المختصة قبل إصدارها للعلن، فكانت هناك أسئلة متعددة لم نعرف أجوبتها ومدى منطقيتها. مثلا كيفية الالتزام بموضوع أخذ الإذن من الكفيل قبل المغادرة؟! وهل هناك آلية متابعة من الدولة قبل سفر العامل؟! وهل يتم الاتصال بالكفيل قبل مغادرة العامل للتأكد على الأقل فاحتمالات السرقة والجريمة واردة جدا. كيفية حفظ حقوق الكفيل الذي دفع مبالغ عالية للمكتب مقابل الاستقدام، فمن سيعوضه عن خسارته؟ وهل لمكتب الاستقدام دور في هذه المسألة مثلا وقد يكون العامل لا يزال في مرحلة الضمان؟! وهناك الكثير من الأسئلة والاستفسارات تدور في أذهان المواطنين والمقيمين أيضا ممن لديهم عمالة منزلية ولا تجد إجابات لضبابيتها، هذه أمور من المهم تفسيرها وتوضيحا بشكل متكامل وشفاف من قبل الجهات المختصة وليس الكلام العام. فإذا كانت الدولة ترى أن حماية العمالة من واجبها فأيضا حماية حقوق المواطنين والمقيمين ومصالحهم من واجبها أيضا.. أليس كذلك؟! مغزى القول أن لا أحد يمانع في تطوير القوانين ولكن التطوير المنطقي العادل الذي تراعى فيه مصالح الجميع بتوازن وليس لطرف على حساب آخر؟! والآن وقد صدرت القوانين لا بد من وضع ضوابط في إطارها الصحيح وعلى أساس العقود المبرمة بين الطرفين، وعدم السماح للعامل بالخروج خارج أراضي الدولة إلا بعد التأكد من إبلاغ الكفيل والتأكد من عقد العمل الخاص به ومدى صلاحيته من عدمه. أما ما يحدث الآن ولعدم وضوح الصورة فهو غير منطقي، وأتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد لأهميته وخطورته.

جاسم إبراهيم فخرو

fakhrooj@gmail.com

جاسم إبراهيم فخرو