كتاب وأراء

قضية الروهينجا.. العودة للتضامن الإنساني

يمثل قرار محكمة العدل الدولية منعطفاً مهماً لقضية الروهينجا، ومدخلاً حيوياً للثقافة الحقوقية لحاضر العالم الإسلامي، وتفعيل كل أدوات ممكنة للمشترك الإنساني، لدعم قضاياه، وهو القرار الذي تضمن شقين أمرا تنفيذيا، وتشريعيا تمهيديا، لمحاكمة نظام ميانمار المتطرف، يؤسس لوضع قانوني يعتبر ما تعرض له المسلمون الروهينجا، من سكان ميانمار جريمة إبادة مارسها النظام، وهنا نستذكر حجم التزوير الذي تعيشه الثقافة العالمية، في مسألة تقييم مفاهيم السلام الكوني لكل أهل هذه الأرض.
حين حضرت أون سان سوتشي كأعلى ممثل للنظام في ميانمار، للدفاع عن جرائم الإبادة الجماعية، شملت هذه الإبادة التي وثقتها منظمات دولية غير مسلمة، التهجير الجماعي والترحيل القسري لمئات الآلاف من المسلمين الروهينجا، في ظروف سيئة قادت لمصرع الآلاف في الطريق، بما فيهم الأطفال، وجرائم مذابح عديدة، قتل فيها الضحايا، أو أحرقوا واغتصب عددٌ كبير من النساء.
جاءت أون سان للدفاع عن النظام الحاكم في ميانمار، وهي التي حظيت بجائزة نوبل وجوائز دولية أخرى، كبطلة سلام عالمي، خلال مواجهتها للنظام العسكري السابق في البلاد، فيما هذه المؤسسة شريكة اليوم مع أون سان نفسها، في سياسة الإبادة الجماعية للمسلمين، التي تقوم بناء على تطرف بوذي عنيف يؤمن بتصفية الوجود الروهينجي المسلم، رغم أنهم ينتمون لتاريخ ميانمارالقديم.
وكم هو مروع أن تتحول هذه الأيقونات المزعومة للسلام، إلى ممثلين لأنظمة إبادة وتصفية قومية ودينية، وغني عن الذكر حجم التطفيف الذي يتعرض له المسلمون في العالم، وغبن حقوقهم، وتعريضهم للمزيد من تهديدات القتل، بسبب انتمائهم للإسلام.
غير أن هذا الواقع حوّل الخطاب الديني الذي انتشر في حاضر العالم الإسلامي، إلى مأدبة إحباط وملاعنة، لا تسعف الضحايا، ولا تشجع على بذل السبب لإنقاذ واقع المسلمين من هذه الكوارث، سواءً كارثة مواجهة الحروب والتصفيات، أو كارثة العجز الفكري في مدافعة الظروف السياسية، بتأسيس قواعد نهضة وممانعة ذاتية.
ولقد عزز الشق الثاني من قرار المحكمة تفعيل العقل المسلم المعاصر، في هذا المضمار، كيف نخلق أدوات ووسائط ردع عبر الوسائط السياسية والقانونية والمدنية الممكنة، فلقد ألزمت المحكمة نظام ميانمار بوقف كل العناصر القمعية والسياسية، المساعدة على مواصلة هذه الجرائم.
نعم هناك اعتقاد له دلالة قوية بأن نظام ميانمار لن يكف عن هذه السياسة الإجرامية، غير أن هذا الاحتجاج ليس عذراً، فالقرار العدلي الدولي، يفتح الباب لحملة تضامن ومواجهة سياسية أكبر لوقف جرائم ميانمار، خاصة في ظل الموقف المحبط والمسيء من عدد من الدول المسلمة، وخاصة بنغلاديش، في خذلانهم في دعم وتأمين حياة ومستقبل اللاجئين الروهينجا. إن أهم وقفة لهذا المقال هو تقدير الدور الكبير والنضالي لحكومة غامبيا الأفريقية، وشعبها الداعم، حين تبنت رفع الدعوى والدفاع عن المظلومين الروهينجا، وتولّى متابعة الملف ودعمه وزير العدل الجامبي شخصياً، وهنا بعد أن نؤكد رسالة الشكر المهم إيصالها إلى شعب ودولة جامبيا، نشير إلى أهمية التحوّل في اتجاهات التضامن المدني مع قضايا المسلمين المضطهدين، بما فيهم الدول المسلمة، التي تعيش واقعاً قمعياً صعباً.
هذا التحول يتمحور حول تطوير وسائط التضامن، والتقدم إلى كل منصة أو منظمة دولية، أو جسور إنسانية، لطرح القضية ذات العلاقة، والضغط في اتجاهها، وهذا الضغط ينبغي أن يكون واعياً، لأهمية تحويله إلى مصلحة تنفيذية تخفف الظلم عن الضحايا، بما فيه مفاوضة النظام المتورط بالقمع، فتنتزع شروط حماية وتأهيل إنساني لسلامة المجموعات البشرية المنكوبة.
وهو هنا أيضاً يشير لضرورة بقاء ميزان العدل، بيننا وبين الأمم المختلفة، من غير المسلمين، والاحتفاظ بجسور التواصل بل وتعزيزها، ورفض صيغ التعميم السيئ أو تحميل المسؤولية، أو تعميم الكراهية على هذا أو ذلك الشعب بحجة أنه شعب أو أغلبية أو أقلية غير مسلمة، شارك بعض منتسبيها في جرائم حرب أو تحريض عنصري أو كراهية يمينية.
بقلم: مهنا الحبيل

مهنا الحبيل