كتاب وأراء

استراتيجية التطوير

التطور التشريعي والقانوني في قطر بلغ مراحل متقدمة للغاية، ما جعل الدولة في صدارة الدول من حيث الكفاءة القضائية والعدلية، ومن بين أبرز الدول عالميا في تحديث الإجراءات الإدارية العدلية، وحوسبتها، وفقا للتطورات التقنية الكبيرة عالميا.
في سياق هذا التطور الكبير ستعمل استراتيجية وزارة العدل للعام الجديد 2020 على تعزيز نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية الكوادر القانونية الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من أجل تعزيز مسيرة البناء والتنمية، والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة من الدولة.
مواكبةً للتطور التقني العالمي، كدأب المؤسسات القطرية، أطلقت وزارة العدل حزمة خدمات جديدة من خدمات التوثيق إلكترونيا، ليرتفع بذلك عدد الخدمات المقدمة إلى 172 خدمة إلكترونية بشكل متكامل، وزيادة عدد المسجلين على بوابة «صك»، بعد أن وصل عددهم إلى أكثر من 45 ألف مسجل، وسيجرى العمل على إطلاق المرحلة الثانية لتطوير «صك»، علاوة على تدشين متوقع للمرحلة الثانية من تطوير العمل بإدارة قضايا الدولة، بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى للنظام الإلكتروني الذي يهدف إلى تنظيم العمل الداخلي للإدارة، من حيث حصر بيانات القضايا المتداولة، ومواعيد الجلسات، وأطراف الدعوى، وتوفير روابط إلكترونية يمكن من خلالها إقامة الدعاوى بشكل مباشر دون الحاجة إلى المراسلات الورقية، في تطور لافت باتجاه استخدام التقنيات الحديثة في دولاب العمل بالوزارة.
إن سعي وزارة العدل القطرية إلى التوسع في المراكز الخارجية، ضمن مشروعها الخدمي، تنفيذا لرؤية القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من المواطنين، هو مسعى محمود، لإيصال كافة الخدمات المطلوبة من المواطنين إلى مواقع قريبة من نطاق سكنهم، منعا لإهدار الجهد والوقت.
إن تحديث وتطوير البيئة القانونية والبناء التشريعي، اهتداءً بالتوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، يمضي بسلاسة، لتحقيق الغايات القطرية في مواكبة التطور العالمي، وريادة المنطقة في كافة المؤشرات.
بقلم: رأي الوطن

رأي الوطن