+ A
A -
«سبراتلي» هي مجموعة من الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، لكل منها إسم مثل جزر «نانشا»، و«شيشا»، و«دونغشا»، و«هوانغيان». هذه الجزر تدّعي الصين ومجموعة من الدول الآسيوية، مثل الفلبين وماليزيا وفيتنام وتايوان وبروناي، حق السيادة على كلها أو بعضها، نظرا لموقعها الاستراتيجي (ثلث الشحنات البحرية العالمية تعبر ممراتها)، وما يـُقال عن احتواء باطنها على ثروات هائلة من النفط والغاز.
وحتى 1988 لم تكن الصين تولي اهتماما كبيرا بهذه الجزر، التي كانت مسرحا لموقعتين حربيتين في عامي 1974 و1988 ما بين القوات البحرية الصينية والفيتنامية. لكنها بعد ذلك، وانطلاقا من خططها لمد نفوذها نحو الجنوب، أرسلت بكين قواتها لاحتلال الجزر والتمركز فيها. وفي محاولة ذكية منها لضمان عدم تدخل الأميركيين في النزاع بحكم ارتباطهم باتفاقيات أمنية ودفاعية مع بعض الدول المعنية بالنزاع، ولاسيما تايوان والفلبين، منحت بكين بعض الشركات الأميركية حق التنقيب عن النفط والغاز في تلك الجزر. ولهذا السبب صمتت واشنطون طويلا عن الموضوع، بل أعلنت رسميا التزامها الحياد، وسط غضب حليفاتها الآسيويات اللواتي طالبن تارة بالتحكيم الدولي، وتارة أخرى بعقد حوار شامل في المنطقة، تشارك فيه كل الدول المعنية بالمشكلة إضافة إلى اليابان والولايات المتحدة، لمناقشة قضايا الحدود والمياه والأمن، والاستغلال المشترك لثروات بحر الصين الجنوبي.
في 2002 جرى التوقيع على مذكرة بين الأطراف المعنية بالنزاع، تحظر على أي طرف القيام بأية إجراءات أحادية استفزازية، وخصوصا إقامة أو استحداث ما يغير طبيعتها. لكن الصينيين لم يلتزموا بنصوص المذكرة وراحوا يتحايلون عليها عبر التذكير بأن الصين هي أقدم دول المنطقة، وأنها هي التي اكتشفت تلك الجزر منذ أكثر من ألف عام، ناهيك عن أنها توجد في نطاق بحر يحمل إسم الصين. كما أنهم اتهموا الفلبين ودولا اخرى بجر المنطقة إلى مشاكل من خلال استيلائها بالقوة على نحو 40 بالمائة من الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي، بُعيد سماعها باحتمال وجود ثروات نفطية فيها. وقد دعم الصينيون وجهة نظرهم هذه بالزعم ان القوانين البحرية الدولية الحديثة، غير صالحة للتطبيق في حالات تداخل الحقوق والمصالح، بل وتخلق مشاكل وتعقيدات إضافية، خصوصا حينما يسعى طرف دون الأطراف مجتمعة باللجوء إلى طلب التحكيم الدولي. ولم ينس الصينيون في هذا السياق الإشارة إلى أن كل المعاهدات والوثائق التاريخية الخاصة بتحديد أراضي الفلبين مثل: معاهدة واشنطون الأسبانية الأميركية لعام 1900 والدستور الفلبيني الصادر قبل 1997 لم يحتو على ما يشير إلى أن أي جزيرة من جزر بحر الصين الجنوبي تدخل في نطاق الأراضي الفلبينية.
في عهد إدارة أوباما الحالية، التي أعلنت على لسان وزيرة خارجيتها السابقة هيلاري كلينتون، أن واشنطون تعتمد سياسة «الاستدارة»، بمعنى تحويل اهتمامها من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى، استبدلت واشنطون موقفها المحايد السابق من الأزمة، بموقف الإنحياز إلى جانب حليفاتها الآسيويات، وقامت بتزويد الأخيرة بأحدث أدوات القتال، وشرعت أيضا في استمالة عدوتها الفيتنامية القديمة، وذلك في محاولة منها لمحاصرة النفوذ الصيني المتمدد. فتسببت بذلك في استفحال الأزمة أكثر من أي وقت مضى.
أما روسيا، التي وضعت منطقة آسيا/الباسيفيكي في المرتبة الرابعة لجهة أولويات سياساتها الخارجية، ولا توجد لها خلفية تاريخية مشتركة معها، فإنها أعربت مرارا عن التزامها الصارم بالحياد في أزمة بحر الصين الجنوبي، كما ناشدت جميع أطراف الأزمة على حل خلافاتها بالطرق الدبلوماسية. وموقف روسيا هذا دافعه هو الخوف من انفلات الأمور ووقوع نزاع عسكري في المنطقة يجرها جرا إلى ما لا تريد الانخراط فيه في ظل مشاكلها الحالية.
وحتى 1988 لم تكن الصين تولي اهتماما كبيرا بهذه الجزر، التي كانت مسرحا لموقعتين حربيتين في عامي 1974 و1988 ما بين القوات البحرية الصينية والفيتنامية. لكنها بعد ذلك، وانطلاقا من خططها لمد نفوذها نحو الجنوب، أرسلت بكين قواتها لاحتلال الجزر والتمركز فيها. وفي محاولة ذكية منها لضمان عدم تدخل الأميركيين في النزاع بحكم ارتباطهم باتفاقيات أمنية ودفاعية مع بعض الدول المعنية بالنزاع، ولاسيما تايوان والفلبين، منحت بكين بعض الشركات الأميركية حق التنقيب عن النفط والغاز في تلك الجزر. ولهذا السبب صمتت واشنطون طويلا عن الموضوع، بل أعلنت رسميا التزامها الحياد، وسط غضب حليفاتها الآسيويات اللواتي طالبن تارة بالتحكيم الدولي، وتارة أخرى بعقد حوار شامل في المنطقة، تشارك فيه كل الدول المعنية بالمشكلة إضافة إلى اليابان والولايات المتحدة، لمناقشة قضايا الحدود والمياه والأمن، والاستغلال المشترك لثروات بحر الصين الجنوبي.
في 2002 جرى التوقيع على مذكرة بين الأطراف المعنية بالنزاع، تحظر على أي طرف القيام بأية إجراءات أحادية استفزازية، وخصوصا إقامة أو استحداث ما يغير طبيعتها. لكن الصينيين لم يلتزموا بنصوص المذكرة وراحوا يتحايلون عليها عبر التذكير بأن الصين هي أقدم دول المنطقة، وأنها هي التي اكتشفت تلك الجزر منذ أكثر من ألف عام، ناهيك عن أنها توجد في نطاق بحر يحمل إسم الصين. كما أنهم اتهموا الفلبين ودولا اخرى بجر المنطقة إلى مشاكل من خلال استيلائها بالقوة على نحو 40 بالمائة من الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي، بُعيد سماعها باحتمال وجود ثروات نفطية فيها. وقد دعم الصينيون وجهة نظرهم هذه بالزعم ان القوانين البحرية الدولية الحديثة، غير صالحة للتطبيق في حالات تداخل الحقوق والمصالح، بل وتخلق مشاكل وتعقيدات إضافية، خصوصا حينما يسعى طرف دون الأطراف مجتمعة باللجوء إلى طلب التحكيم الدولي. ولم ينس الصينيون في هذا السياق الإشارة إلى أن كل المعاهدات والوثائق التاريخية الخاصة بتحديد أراضي الفلبين مثل: معاهدة واشنطون الأسبانية الأميركية لعام 1900 والدستور الفلبيني الصادر قبل 1997 لم يحتو على ما يشير إلى أن أي جزيرة من جزر بحر الصين الجنوبي تدخل في نطاق الأراضي الفلبينية.
في عهد إدارة أوباما الحالية، التي أعلنت على لسان وزيرة خارجيتها السابقة هيلاري كلينتون، أن واشنطون تعتمد سياسة «الاستدارة»، بمعنى تحويل اهتمامها من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى، استبدلت واشنطون موقفها المحايد السابق من الأزمة، بموقف الإنحياز إلى جانب حليفاتها الآسيويات، وقامت بتزويد الأخيرة بأحدث أدوات القتال، وشرعت أيضا في استمالة عدوتها الفيتنامية القديمة، وذلك في محاولة منها لمحاصرة النفوذ الصيني المتمدد. فتسببت بذلك في استفحال الأزمة أكثر من أي وقت مضى.
أما روسيا، التي وضعت منطقة آسيا/الباسيفيكي في المرتبة الرابعة لجهة أولويات سياساتها الخارجية، ولا توجد لها خلفية تاريخية مشتركة معها، فإنها أعربت مرارا عن التزامها الصارم بالحياد في أزمة بحر الصين الجنوبي، كما ناشدت جميع أطراف الأزمة على حل خلافاتها بالطرق الدبلوماسية. وموقف روسيا هذا دافعه هو الخوف من انفلات الأمور ووقوع نزاع عسكري في المنطقة يجرها جرا إلى ما لا تريد الانخراط فيه في ظل مشاكلها الحالية.
