+ A
A -
استيقظ العراقيون على احدى النتائج المؤلمة لحروبهم وانقساماتهم وطول أمد الصراع والدمار في بلدهم، وهي ان معظم نخيلهم قد دمرته الحروب، وانهم اصبحوا بلدا مستوردا للتمور، بعد ان كان مصدرا لها، وان امامهم سنوات حتى يمكنهم اصلاح ما افسدته هذه الحروب.
في المقابل سعت اسرائيل إلى التحول إلى واحدة من الدول المصدرة للتمر، فلديهم صحراء النقب التي يمكن ان تستوعب مزارع شاسعة للنخيل، والأهم لديهم علماء وتقنيون يمكنهم قهر اية مشكلات تعوق تحقيق توسعهم في زراعة النخيل.
لم يسوق الاسرائيليون لأنفسهم اعتذاريات، مثل: كيف يمكننا ان ننافس في سوق التمر في بيئة شرق اوسطية هي معقل زراعة النخيل في العالم، ولكن مثل هذه المبررات التي تخمدنا لا تفت في عضد الاسرائيليين الذين سعوا إلى قرصنة نوع مغربي خاص من أنواع التمور المغربية خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، فقاموا بتعديلها جينيا، وانتاجها بمواصفات تنافسية، ثم قاموا بعد ذلك بتصدير هذه التمور المعدلة إلى المغرب، على طريقة: بضاعتنا وقد ردت إلينا، مستغلين في ذلك عدم قدرة الإنتاج المحلي المغربي من التمور على سدّ حاجيات السوق، ومستعينين في هذا التصدير ببلد ثالث، حيث تقدم هذه التمور في المغرب على انها مستوردة من جنوب إفريقيا، فمن خلال العولمة التجارية الخبيثة وصل التمر الاسرائيلي إلى السوق المغربية.
وبحسب سي إن إن العربية فإن 22 هيئة مغربية، رفعت رسالة إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات أكبر لمنع تداول هذه التمور التي اعترفت الحكومة بوجودها، حتى أن نائبا برلمانيا عن حزب الاستقلال، توجه إلى الحكومة برسالة قال فيها إن «هذه التمور تدخل في باب المنتجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال».
هل إلى هذا الحد تقاعسنا عن توفير الاكتفاء الذاتي من التمور، فأهملنا الشجرة العربية الأولى التي تجود زراعتها بصحراواتنا؟

بقلم : حبشي رشدي
copy short url   نسخ
26/06/2016
1068