+ A
A -
ظلت دولة قطر تثبت للعالم، بشكل مستمر، أنها تنتهج نهجا سديدا، يستند إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات وإجراءات المجتمع الدولي بشأن القضايا الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قضايا الالتزام بالنهج القانوني والحقوقي، واحترام معايير وقيم حقوق الإنسان.
وفي هذا المقام، فإن سياسات قطر ومشاركاتها المتميزة في ترسيخ الالتزام بالتشريعات القانونية، واحترام حقوق الإنسان، ومواصلة الجهود الحثيثة لتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي الذي يشكل ركيزة لصون السلم والأمن الدوليين ويحقق أهداف الأمم المتحدة، كل هذه المعطيات ظلت تستقطب التقدير الدولي لقطر.
وفي هذا السياق، فقد جددت دولة قطر التأكيد على «دعمها لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، وأثنت على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجوده». جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة السادسة (القانونية)، التابعة للأمم المتحدة، حول بند برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، ضمن أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
إن قطر تواصل جهودها الدؤوبة المتعلقة بتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وهي بالفعل قد حققت منجزات كثيرة في المجالين القانوني والحقوقي، لتكرس مكانتها كمنارة لاحترام حقوق الإنسان، إقليميا ودوليا.
بقلم: رأي الوطن
copy short url   نسخ
27/10/2019
1908