كتاب وأراء

إحباط محاولة تبييض صفحة العميل فاخوري «2»

جرى توقيف «فاخوري» من قبل الأمن العام اللبناني، لدى مراجعته لأخذ جواز سفره الأميركي.. وبعد التحقيق معه تبين انه حاصل على الجنسية الإسرائيلية ما يعني انه بعد هروبه إلى فلسطين المحتلة.. قبل ثلاثة أيام من يوم تحرير الجنوب والبقاع الغربي في 25 مايو من عام ألفين.. استمر في العمالة لصالح العدو تأكيدا على عمق ارتباطه بالعدو والحظوة التي يتمتع بها لديه والنابعة من دوره الكبير والخطير في خدمة العدو الصهيوني.. وبناء عليه أصدر القاضي في المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس قرارا بتوقيفه وإحالته إلى التحقيق معه تمهيدا لمحاكمته.. غير ان ذلك لم يشف غليل الأسرى المحررين وعائلات الشهداء.. خصوصا وأنهم شعروا بان هناك ضغوطا أميركية بدأت في محاولة لإطلاق سراح الفاخوري باعتباره يحمل الجنسية الأميركية.. ولهذا عادت وتصاعدت التحركات ونظم تحرك شعبي في معتقل الخيام شدد على ضرورة عدم التساهل والتلكؤ في محاكمة العميل الياس الفاخوري، جزار معتقل الخيام، المستمر في عمالته للعدو الصهيوني.. خصوصا وان الأحكام ضد هذا النوع من العملاء والملاحقات الأمنية بحقهم لا تسقط بمرور الزمن، لأنها مرتبطة بالأمن القومي الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال المسّ به واختراقه من قبل العدو الصهيوني، عبر مثل هؤلاء العملاء.
ويبدو من الواضح ان الدعوات إلى التشدد في محاكمة العميل الفاخوري وإنزال أشد العقوبات بحقه باتت مطلبا واسعا من الأحزاب والقوى السياسية التي ترى فيه واجبا وطنيا، لتحريم التعامل مع العدو ومنع استسهال العمالة من ناحية، وتحصيناً للأمن الوطني واحتراماً وتقديراً لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى والمقاومين من ناحية ثانية.. في وقت بدأت المطالبة بضرورة التدقيق بملف العملاء الذين عادوا إلى لبنان بجوازات سفر أميركية، بعدما تم سحب المذكرة 303 الصادرة بحقهم، والتحذير من خطورة التساهل في هذا الأمر على الأمن الوطني، خصوصاً وأن بعض هؤلاء يمكن أن يكون مستمراً في العمل لصالح العدو الصهيوني.
ان ما جرى لا يتوقف عند هذا الحد بل إنه كشف عن أن هناك من لازال يعمل على حماية العملاء ومساعدتهم على تبييض صفحتهم وتمكينهم من الإفلات من المحاكمة والعقاب على عمالتهم والجرائم التي ارتكبوها.. ويحصل ذلك في ظل وجود مقاومة قوية وتردع العدوانية الصهيونية، فكيف كانت الحال لو أن المقاومة لم تكن بهذه القوة التي يهابها العدو وتحظى بتأييد لبناني واسع.. لهذا ارتفعت الأصوات المطالبة بكشف هذه الجهات المتواطئة في العمل على تسهيل عودة العملاء إلى لبنان من دون أن يتم توقيفهم والتحقيق معهم.
ومحاكمة من يثبت استمراره في التعامل مع العدو أو من له دور في ارتكاب أعمال القتل والتنكيل بالمواطنين والمقاومين أيام الاحتلال الصهيوني قبل عام 2000.. ذلك أن التشدد في هذا الأمر انما ينطلق من جملة عوامل أبرزها: المصلحة الوطنية.. وحماية الأمن الوطني.. والحيلولة دون التشجيع على التعامل مع العدو.. وتحصين أمن لبنان من الاختراقات الصهيونية.. وتكريس ثقافة وطنية ضد التعامل مع العدو.. من هذه المنطلقات يجب محاكمة العميل فاخوري وإنزال أشد العقاب بحقه ليكون عبرة لكل من يستمرئ العمالة مع العدو الصهيوني.
بقلم: حسين عطوي

حسين عطوي