+ A
A -
شهدت البحرين -قبل أيام قليلة- ورشة عملٍ اقتصادية، تحضيراً لما يسمى بصفقة القرن، والتي قيل إنها تتضمن بذور حلٍّ شاملٍ للقضية الفلسطينية وذلك في غياب ممثلين عن منظمة التحرير، وأيٍّ من فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي الصفقة التي يعتبر صهر الرئيس الأميركي ومستشاره «جاريد كوشنر» عرّابها والمبشِّر بها.
وقد أجمعت آراء مسؤولين ومراقبين فلسطينيين على رفض هذه الصفقة، التي تعرض خمسين مليار دولار نصفها للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لما قيل إنها بقصد إنعاش الاقتصاد هناك من خلال إقامة مشروعات بقيمة مادية يتم ضخها خلال عشر سنوات، والنصف الآخر يوزع على مصر والأردن ولبنان.
وقد أعرب دارسون ومراقبون عن استهجانهم تقديمَ هذا التصوُّر الاقتصادي على التصور السياسي لحل القضية، إذ إن تشابكات القضية الفلسطينية ومحاورها المختلفة، تأتي في سياق الحل السياسي وقد أبرزت المؤتمرات الدولية والعربية السابقة محاور القضية الفلسطينية، التي باتت معروفةً ومعلنة، وأبرزها:-
} قضية حقوق اللاجئين وتعويضهم، وعودتهم.
} وقضية الاستيطان، والمياه.
} وقضية القدس.
ويحمل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية في المنظمة وكبير المفاوضين الفلسطينيين ملفاتٍ موثقةً ومدروسةً بهذا الخصوص، وهي جاهزةٌ للتفاوض بشأنها، وحسبما نعلم -تاريخيا- فإن الجانب الاقتصادي يأتي مكملاً ولاحقاً على الجوانب السياسية، وأقرب الأمثلة «مشروع مارشال» الأميركي لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي بعد ما حاق به من دمار في الحرب العالمية الثانية، والذي طرحه وزير الخارجية الأميركية الأسبق جورج مارشال في خطاب جماهيري أمام جامعة هارفارد الشهيرة في الخامس من يونيو 1947. ولا ندري سبباً يحمل كوشنر على قلب المعادلة والبدء بما يرى أنه بناءٌ لاقتصاد الأراضي الفلسطينية، التي احتلت في «حرب حزيران» العام سبعة وستين، ولا تزال مشكلة عودتها إلى حدود ما قبل حزيران تراوح مكانها، في ظل تعقيداتٍ جديدة تمثلت في زيادة الاستيطان، بصورته الملموسة حالياً، ولا نجد مبرراً لذلك إلا القول بطمس معالم القضية الفلسطينية، كونها قضية شعبٍ تم تهجيره من أراضيه، التي سُلبت وأصبحت من ممتلكات أخلاطٍ تم جلبهم لفلسطين. على أننا نشيد بالرفض الشعبي لهذه الصفقة وبوقوف فصائل المقاومة كافةً وراء وحدة الصف، ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثلٍ شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، والعودة إلى خيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، بصورها كافةً.بقلم: حسن شكري فلفل
وقد أجمعت آراء مسؤولين ومراقبين فلسطينيين على رفض هذه الصفقة، التي تعرض خمسين مليار دولار نصفها للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لما قيل إنها بقصد إنعاش الاقتصاد هناك من خلال إقامة مشروعات بقيمة مادية يتم ضخها خلال عشر سنوات، والنصف الآخر يوزع على مصر والأردن ولبنان.
وقد أعرب دارسون ومراقبون عن استهجانهم تقديمَ هذا التصوُّر الاقتصادي على التصور السياسي لحل القضية، إذ إن تشابكات القضية الفلسطينية ومحاورها المختلفة، تأتي في سياق الحل السياسي وقد أبرزت المؤتمرات الدولية والعربية السابقة محاور القضية الفلسطينية، التي باتت معروفةً ومعلنة، وأبرزها:-
} قضية حقوق اللاجئين وتعويضهم، وعودتهم.
} وقضية الاستيطان، والمياه.
} وقضية القدس.
ويحمل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية في المنظمة وكبير المفاوضين الفلسطينيين ملفاتٍ موثقةً ومدروسةً بهذا الخصوص، وهي جاهزةٌ للتفاوض بشأنها، وحسبما نعلم -تاريخيا- فإن الجانب الاقتصادي يأتي مكملاً ولاحقاً على الجوانب السياسية، وأقرب الأمثلة «مشروع مارشال» الأميركي لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي بعد ما حاق به من دمار في الحرب العالمية الثانية، والذي طرحه وزير الخارجية الأميركية الأسبق جورج مارشال في خطاب جماهيري أمام جامعة هارفارد الشهيرة في الخامس من يونيو 1947. ولا ندري سبباً يحمل كوشنر على قلب المعادلة والبدء بما يرى أنه بناءٌ لاقتصاد الأراضي الفلسطينية، التي احتلت في «حرب حزيران» العام سبعة وستين، ولا تزال مشكلة عودتها إلى حدود ما قبل حزيران تراوح مكانها، في ظل تعقيداتٍ جديدة تمثلت في زيادة الاستيطان، بصورته الملموسة حالياً، ولا نجد مبرراً لذلك إلا القول بطمس معالم القضية الفلسطينية، كونها قضية شعبٍ تم تهجيره من أراضيه، التي سُلبت وأصبحت من ممتلكات أخلاطٍ تم جلبهم لفلسطين. على أننا نشيد بالرفض الشعبي لهذه الصفقة وبوقوف فصائل المقاومة كافةً وراء وحدة الصف، ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثلٍ شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني، والعودة إلى خيار المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني، بصورها كافةً.بقلم: حسن شكري فلفل
