+ A
A -
تفاجأ أحد الاخوة بعد تقديم اوراق ابنه لوزارة حكومية وترشحه لوظيفة بالوزارة ان شهادة ابنه تعرضت للتدقيق عبر لجنة بالوزارة وصدمته ان تم تغيير نسبة درجاته، وعلى اثر ذلك تم رفض تعيين ابنه لهذه الوظيفة !
وعند السؤال أشار عليه احدهم بأن سبب تغيير نسبة درجات ابنه هو حذف درجات بعض المواد المسماة بالاختيارية
والملاحظ ان بعض المؤسسات والجهات الخاصة تفعل ذلك في توظيف القطريين، وما لا يعلمه والد هذا الطالب وغيره ان عدم توثيق المجموع الكلي والنسبة في الشهادة هي من توجيهات معهد راند الذي اشرف على تعليمنا والذي أهدر ملياراتنا ومحصلة السنوات العجاف لا ترضي من فيه ذرة وطنية لهذا الوطن !
معهد راند نقل لنا رؤيته الغربية للتعليم بعيداً عن طبيعة المجتمع القطري، وللأسف لم يوجد ما يصحح اعوجاجه طوال هذه السنوات، وعلى اثر ذلك مرر معهد راند الكثير من سياساته دون تمحيص، ومنها حذف وضع النسبة بالشهادة ارتكازاً على تفاوت نسب القبول بالجامعات وتنوع سوق العمل الرأسمالي الذي سيخرج إليه طلاب الشهادات الثانوية!
هذه الرؤية لا يمكن استيعابها في مجتمعنا نظراً لمحدودية سوق العمل والجامعات فيه، إضافة إلى اختلاف طبيعة المجتمع وتربية الأبناء ونمط المعيشة.
وبالرغم من تدارك ذلك - بعد السنوات العجاف - تراجع المجلس عن الكثير من سياسات راند إلا ان عمليات الإصلاح ومواطن الخلل لا زالت كثيرة، ومنها شهادات الطلاب التي تصدر دون توثيق النسبة فيها، وهو ما يجعلها عرضة لاجتهادات القبول وتغيير النسب فيها وفق توجه كل جهة، وهذا يهدد مصير ومستقبل ابنائنا الطلاب !
ولست في حالة تخمين بل من وقائع غبن فيها طلابنا دون وجه حق، ومن جهات رسمية حكومية وتضررت على اثر ذلك مصالحهم ومسار مستقبلهم منذ اول خطوة في طريقهم نحو العمل !
الخلاصة
على المجلس ان يتحمل مسؤولياته فهو من يحدد المواد ومن ثم الدرجات والنسبة، ولا ينبغي ترك الشهادة دون توثيق رسمي محددة النسبة، ومن ثم منع أي جهة العبث بها من تغيير او تبديل او تعديل فيها، وهو ما يحفظ مستقبل طلابنا من العبث بمستقبلهم وحياتهم المعيشية اللاحقة !.
وعند السؤال أشار عليه احدهم بأن سبب تغيير نسبة درجات ابنه هو حذف درجات بعض المواد المسماة بالاختيارية
والملاحظ ان بعض المؤسسات والجهات الخاصة تفعل ذلك في توظيف القطريين، وما لا يعلمه والد هذا الطالب وغيره ان عدم توثيق المجموع الكلي والنسبة في الشهادة هي من توجيهات معهد راند الذي اشرف على تعليمنا والذي أهدر ملياراتنا ومحصلة السنوات العجاف لا ترضي من فيه ذرة وطنية لهذا الوطن !
معهد راند نقل لنا رؤيته الغربية للتعليم بعيداً عن طبيعة المجتمع القطري، وللأسف لم يوجد ما يصحح اعوجاجه طوال هذه السنوات، وعلى اثر ذلك مرر معهد راند الكثير من سياساته دون تمحيص، ومنها حذف وضع النسبة بالشهادة ارتكازاً على تفاوت نسب القبول بالجامعات وتنوع سوق العمل الرأسمالي الذي سيخرج إليه طلاب الشهادات الثانوية!
هذه الرؤية لا يمكن استيعابها في مجتمعنا نظراً لمحدودية سوق العمل والجامعات فيه، إضافة إلى اختلاف طبيعة المجتمع وتربية الأبناء ونمط المعيشة.
وبالرغم من تدارك ذلك - بعد السنوات العجاف - تراجع المجلس عن الكثير من سياسات راند إلا ان عمليات الإصلاح ومواطن الخلل لا زالت كثيرة، ومنها شهادات الطلاب التي تصدر دون توثيق النسبة فيها، وهو ما يجعلها عرضة لاجتهادات القبول وتغيير النسب فيها وفق توجه كل جهة، وهذا يهدد مصير ومستقبل ابنائنا الطلاب !
ولست في حالة تخمين بل من وقائع غبن فيها طلابنا دون وجه حق، ومن جهات رسمية حكومية وتضررت على اثر ذلك مصالحهم ومسار مستقبلهم منذ اول خطوة في طريقهم نحو العمل !
الخلاصة
على المجلس ان يتحمل مسؤولياته فهو من يحدد المواد ومن ثم الدرجات والنسبة، ولا ينبغي ترك الشهادة دون توثيق رسمي محددة النسبة، ومن ثم منع أي جهة العبث بها من تغيير او تبديل او تعديل فيها، وهو ما يحفظ مستقبل طلابنا من العبث بمستقبلهم وحياتهم المعيشية اللاحقة !.
