+ A
A -
الحديث عن برنامج الكوبونات التعليمية جاءت في إطار مشروع تعليم لمرحلة جديدة، بداية المدارس المستقلة ثم ما يسمى بالمدارس المتميزة والتي يشملها برنامج الكوبونات.
لكن من حيث واقع مشروع المستقلات القائمة على المبادئ الأربعة الاستقلالية والتنوع والمحاسبة والاختيار تبخرت ولم تعد موجودة، ولم يعد فيها من المشروع سوى اسمها، وهو ما يلحق بالضرورة مشروع الكوبونات لانتفاء أسباب وجودها أيضاً!
ودعوتي لإلغاء الكوبونات التعليمية أو على الأقل إعادة النظر فيها لما خلفته من أضرار على الجميع، على العملية التعليمية وعلى جودة التعليم الخاص وعلى تكلفتها على المواطنين من جهة والحكومة من جهة أخرى!
بداية كل مواطن كان يدفع رسوم تعليم أبنائه في المدارس الخاصة، يؤكد ان ضرر الكوبونات التعليمية أصبح أشد عليهم من عدم وجودها، سواء في الكثافة الطلابية التي تضاعفت بأعداد غير طبيعية في المدارس الخاصة، ولهذا التضخم في الاعداد آثار تعليمية وإدارية سلبية خاصة مع اتساع شراهة المدارس الخاصة لاستقدام المزيد من الأعداد ومن ثم الارباح!
ومن جهة أخرى ارتفعت الرسوم لمستويات خيالية بلغت 400? في بعض المدارس، وأصبح معدل الرسوم من 25 -45 ألف ريال وهي تكلفة طلاب جامعات أميركية وأوروبية وليست مدارس، وقد كانوا في السابق اقصى أسعارها 17 ألف ريال قبل تطبيق نظام الكوبونات!
أما الحكومة فنظام الكوبونات التي تطبقه لا يوجد له نظير في العالم، وواقعها دليل فشل في النظام التعليمي الحكومي وكأن الحكومة تعترف بفشلها في المدارس المستقلة وفي ضعف مخرجاتها، وعليه تدفع للتوجه للمدارس الخاصة كبديل أفضل!
مثل هذا المسوغ غير مقبول استمراره، ولا يعني بالنسبة لي سوى غياب في الرؤية وتخبط سينعكس على أسس العملية التعليمية في مجتمع لا يحتمل هذا التنوع الذي كانت تسعى له رؤية معهد راند عندما وضع مشروع الكوبونات التعليمية كمرحلة لاحقة ومكملة لمشروع تعليم لمرحلة جديدة، ولم تعد موجودة!
الخلاصة
دعوة لإعادة النظر في العملية التعليمية برمتها، وفي توظيف مقدراتنا بشكل أفضل على مستوى المدارس الحكومية- المستقلات- والمدارس الخاصة، والتي تحتاج للجم شراهتها بنقطة نظام.
لكن من حيث واقع مشروع المستقلات القائمة على المبادئ الأربعة الاستقلالية والتنوع والمحاسبة والاختيار تبخرت ولم تعد موجودة، ولم يعد فيها من المشروع سوى اسمها، وهو ما يلحق بالضرورة مشروع الكوبونات لانتفاء أسباب وجودها أيضاً!
ودعوتي لإلغاء الكوبونات التعليمية أو على الأقل إعادة النظر فيها لما خلفته من أضرار على الجميع، على العملية التعليمية وعلى جودة التعليم الخاص وعلى تكلفتها على المواطنين من جهة والحكومة من جهة أخرى!
بداية كل مواطن كان يدفع رسوم تعليم أبنائه في المدارس الخاصة، يؤكد ان ضرر الكوبونات التعليمية أصبح أشد عليهم من عدم وجودها، سواء في الكثافة الطلابية التي تضاعفت بأعداد غير طبيعية في المدارس الخاصة، ولهذا التضخم في الاعداد آثار تعليمية وإدارية سلبية خاصة مع اتساع شراهة المدارس الخاصة لاستقدام المزيد من الأعداد ومن ثم الارباح!
ومن جهة أخرى ارتفعت الرسوم لمستويات خيالية بلغت 400? في بعض المدارس، وأصبح معدل الرسوم من 25 -45 ألف ريال وهي تكلفة طلاب جامعات أميركية وأوروبية وليست مدارس، وقد كانوا في السابق اقصى أسعارها 17 ألف ريال قبل تطبيق نظام الكوبونات!
أما الحكومة فنظام الكوبونات التي تطبقه لا يوجد له نظير في العالم، وواقعها دليل فشل في النظام التعليمي الحكومي وكأن الحكومة تعترف بفشلها في المدارس المستقلة وفي ضعف مخرجاتها، وعليه تدفع للتوجه للمدارس الخاصة كبديل أفضل!
مثل هذا المسوغ غير مقبول استمراره، ولا يعني بالنسبة لي سوى غياب في الرؤية وتخبط سينعكس على أسس العملية التعليمية في مجتمع لا يحتمل هذا التنوع الذي كانت تسعى له رؤية معهد راند عندما وضع مشروع الكوبونات التعليمية كمرحلة لاحقة ومكملة لمشروع تعليم لمرحلة جديدة، ولم تعد موجودة!
الخلاصة
دعوة لإعادة النظر في العملية التعليمية برمتها، وفي توظيف مقدراتنا بشكل أفضل على مستوى المدارس الحكومية- المستقلات- والمدارس الخاصة، والتي تحتاج للجم شراهتها بنقطة نظام.
