+ A
A -
لا أخفي سعادتي- كما الكثيرين- من قرار إغلاق وكالتين من وكالات السيارات لمخالفتهما لقوانين حماية المستهلك، وقد شكل هذا القرار مفاجأة للكثير من المواطنين والمستهلكين بشكل عام، وأثار اندهاش الجميع!
وظني أن مثل هذه الخطوة- إغلاق وكالة سيارات- تعتبر الأولى في منطقة الخليج العربي برمته إن لم نقل في الشرق الاوسط!
وحتى نكون واقعيين مثل هذه المخالفات لوكالات السيارات ليست الأولى من نوعها فمعظم الوكالات كانت تقوم بهذه المخالفات منذ سنوات وعقود دون أي محاسبة من الحكومة، وأقصى إجراء أمام المستهلك المتضرر اللجوء للمحاكم، وما ادراك ما المحاكم!
وجميعنا كان يدرك وضع الوكالات وقوة نفوذ ملاكها لدرجة ان اجتماعا دعت له إدارة حماية المستهلك لجميع وكالات السيارات لم يحضر أحد للاجتماع- بالاتفاق- وكان وضع الإدارة والوزارة والحكومة حينها محرجاً أمام الرأي العام، وبطبيعة الحال مثل هذا الموقف الصادم رسخ في ذهن المواطن قوة نفوذها- الوكالات وملاكها- أمام الحكومة!
لكن يبدو أن للحكومة الجديدة سياسة ورأيا مخالفا لما عهده البعض سابقاً، ومثل هذه الخطوة من إدارة حماية المستهلك- وهي خطوة غير مسبوقة- تجاه المخالفين تمثل رسالة للجميع، وخاصة ممن نعدهم من كبار التجار الذين لا تطالهم يد المحاسبة!
مثل هذه الخطوة- إغلاق وكالتين للسيارات- تشكل منعطفاً في سياسة الحكومة والوزارة وإدارة حماية المستهلك تجاه التجار بشكل عام، والملفت ما أشاعته هذه الخطوة من شعور طاغ بالارتياح الشعبي، كما انها تمثل ترجمة عملية لخطابات سمو الأمير حفظه الله وتوجيهاته، وجدية الحكومة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ وترسيخ مفهوم المحاسبة وانها ستطال الجميع دون استثناء إن شاء الله.
الخلاصة
أسعدتنا هذه الخطوة، ليس حباً في إغلاق وكالة او تعرضها للخسارة او المساس بسمعتها، بقدر ما أسعدنا تنفيذ القانون وشعورنا بقوته وبسريانه في الشعور الوطني، سائلين الله للقيادة التوفيق وحامدينه على توفيقه لهم بالبطانة الصالحة!
وظني أن مثل هذه الخطوة- إغلاق وكالة سيارات- تعتبر الأولى في منطقة الخليج العربي برمته إن لم نقل في الشرق الاوسط!
وحتى نكون واقعيين مثل هذه المخالفات لوكالات السيارات ليست الأولى من نوعها فمعظم الوكالات كانت تقوم بهذه المخالفات منذ سنوات وعقود دون أي محاسبة من الحكومة، وأقصى إجراء أمام المستهلك المتضرر اللجوء للمحاكم، وما ادراك ما المحاكم!
وجميعنا كان يدرك وضع الوكالات وقوة نفوذ ملاكها لدرجة ان اجتماعا دعت له إدارة حماية المستهلك لجميع وكالات السيارات لم يحضر أحد للاجتماع- بالاتفاق- وكان وضع الإدارة والوزارة والحكومة حينها محرجاً أمام الرأي العام، وبطبيعة الحال مثل هذا الموقف الصادم رسخ في ذهن المواطن قوة نفوذها- الوكالات وملاكها- أمام الحكومة!
لكن يبدو أن للحكومة الجديدة سياسة ورأيا مخالفا لما عهده البعض سابقاً، ومثل هذه الخطوة من إدارة حماية المستهلك- وهي خطوة غير مسبوقة- تجاه المخالفين تمثل رسالة للجميع، وخاصة ممن نعدهم من كبار التجار الذين لا تطالهم يد المحاسبة!
مثل هذه الخطوة- إغلاق وكالتين للسيارات- تشكل منعطفاً في سياسة الحكومة والوزارة وإدارة حماية المستهلك تجاه التجار بشكل عام، والملفت ما أشاعته هذه الخطوة من شعور طاغ بالارتياح الشعبي، كما انها تمثل ترجمة عملية لخطابات سمو الأمير حفظه الله وتوجيهاته، وجدية الحكومة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ وترسيخ مفهوم المحاسبة وانها ستطال الجميع دون استثناء إن شاء الله.
الخلاصة
أسعدتنا هذه الخطوة، ليس حباً في إغلاق وكالة او تعرضها للخسارة او المساس بسمعتها، بقدر ما أسعدنا تنفيذ القانون وشعورنا بقوته وبسريانه في الشعور الوطني، سائلين الله للقيادة التوفيق وحامدينه على توفيقه لهم بالبطانة الصالحة!
