كتاب وأراء

«قوى اليمين» وابتلاع الائتلاف الحكومي

في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة «الإسرائيلية» الجديدة، برئاسة بنيامين نتانياهو، تحاول أحزاب قوى اليمين التوراتي ابتلاع الائتلاف الحكومي عبر مجموعة مطالب، من أهمها توزير أعضاء منها في الوزارات الرئيسية، مع الفوز بكعكة الدعم المالي الحكومي للأحزاب، وحصولها على ترضيات اضافية لقاء المشاركة في الائتلاف الحكومي، حيث لا يمكن لنتانياهو أن ينتهي من تشكيل حكومة جديدة دون تلك الأحزاب حتى يكتمل نصاب الائتلاف إلى أكثر من 61 عضواً من أعضاء الكنيست، وإلاّ فإن الخيارات ستضيق أمامه، ويصعب عليه الدخول في ائتلاف مع الكتلة الكبرى الثانية في الكنيست (أزرق أبيض) أو (كاحول لافان)، لأنه في هذه الحال سيكون مضطراً لاقتسام الحكومة معها من حيث الوزارات، ومن حيث رئاسة الوزارة لتتم بواقع عامين لكل كتلة وبالتناوب بين نتانياهو والجنرال بيني غانتس، لذلك فإن نتانياهو في حاجة ماسة لخوض غمار المفاوضات مع أحزاب اليمين التوراتي وترضيتها للوصول إلى توافق معها على تشكيل الحكومة الائتلافية.
صحيفة «يسرائيل هيوم»، نشرت في عددها الصادر يوم 22-4-2019 تقريراً استعرضت فيه الصورة الحالية للمفاوضات التي يجريها طاقم حزب الليكود مع الأحزاب المرشحة لدخول الائتلاف الحكومي، وقد مر أسبوع كامل على البدء بتلك المشاورات والمفترض ألا تدوم أكثر من 28 يوماً.
فتحالف أحزاب اليمين التوراتي، تطالب بحقيبة القضاء لــ (بتسلئيل سموطريتش)، وحقيبة التعليم للحاخام (رافي بيرتس). وحقيبة الأمن الداخلي، والتي تشمل تعيين مفوض جديد للشرطة، وحقيبة الإسكان الموسعة (بما تعنيه من سيطرة على موضوع الاستيطان وتوسيع المستعمرات وتهويد الأرض الفلسطينية). وحقيبة المالية التي يطالب بها (حزب كلنا/كولانو) برئاسة موشيه كحلون، وحقيبة الصحة التي يطالب بها حزب (يهوديت هاتوراه). فيما يطالب (حزب إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان بحقيبة الأمن الداخلي أو الحرب (الدفاع)، وسبق أن صرح ليبرمان بأنه يطالب بقرار حسم ضد حركة حماس وقطاع غزة وليس إجراء ترتيبات معها عبر الطرف المصري. كما سيطالب الحزب بحقيبة الاستيعاب والإشارة إلى ما يسميه «القضايا المدنية المتعلقة بالدين والدولة». وأعلن ليبرمان أنه سيوقع اتفاقية الائتلاف فقط بعد أن يرى الاتفاقيات مع الحريديم.
بالإضافة إلى الحقائب الوزارية، فإن تلك القوى تطالب برئاسة العديد من اللجان البرلمانية، والمشاركة في لجان تعيين القضاء والتأكيد على «قانون الحصانة» بحيث يتمتع أعضاء الكنيست بالحصانة في حال تقرر تقديمهم إلى المحاكمة لسببٍ ما، خاصة وأن تجاوزات أعضاء قوى اليمين التوراتي وأحزابهم دائمة ومتكررة داخل قاعة الكنيست.
إن حزب يهوديت هاتوراه (حزب اليهود المتدينين الشرقيين السفارديم) ومعه حزب شاس (حزب المتدينين الغربيين الإشكناز) يطالبان بإعادة النظر في قضايا تجميد الاستيطان، والحفاظ على الحاخامية الكبرى، ومنع التجنيد للمتدينين في إطار اتفاقيات الائتلاف، والحفاظ على الوضع الراهن في شؤون الدين والدولة، بما في ذلك مسألة الحفاظ على مكانة يوم السبت، ومكانة الحاخامية الكبرى، وتحديث ميزانية المدارس الدينية، وتحديث ميزانية دعم الدخل لطلاب هذه المدارس.
وبمطلق الأحوال، فإن الخيارات الموضوعة أمام نتانياهو، ستفضي به إلى مسرب واحد، وهو الرضوخ لمطالب تلك القوى والقبول بما تمليه عليه، لأن خياراته السياسية قريبة منها أولاً، ولأنه لا يمكن أن يقبل بمنطق القسمة الكاملة مع الكتلة الثانية في الكنيست (أزرق أبيض). لذلك نحن الآن أمام مخاض ولادة حكومة أكثر يمينية من الحكومة السابقة في «إسرائيل».
بقلم: علي بدوان

علي بدوان