كتاب وأراء

المدارس الخاصة وتجارة التعليم

إنَّهُ من المشاكل الكبيرة التي تواجهُها وزارة التعليم والتعليم العالي هي مشكلة تحوُّل بعض المدارس الخاصة إلى مشروع تجاري بحت، فالمشكلة في تفاقُم مستمر، وتحتاج إلى تدخُلٍ مباشر؛ لوضع حد لمشكلة الأقساط المبالغ فيها جدًا، فهذا الجشع عليه أن يُقابَل بحزم وصراحة وتُأطَّر العملية بقوانين واضحة ورادعة. أعتقد أنّ الاقبال المتزايد على المدارس الخاصَّة حولها شيءًا فشيئًا إلى تجارة رائجة، فأصبح بعض ملاكها يسعون إلى تحقيق المزيد من الأرباح السنوية، وذلك برفع الأقساط الدراسية على أولياء الأمور أو تحت أي بند من البنود، فالهدف هو (الدفع) باستمرار وتزايد، وفي المقابل تجد أنَّ المنهج التعليمي في بعض هذه المدارس دون المستوى المطلوب، فتلاحظ أنَّ المدرسين والمدرسات لا يحملون شهادة مؤهلة، والمخرجات التعليمية ليست بالقوة والنموذجية التي تصدِّرُها هذه المدارس في إعلاناتها وفي عروضها التعليمية الأولى للأهالي بهدف استقطاب أبنائهم.
إنَّ التعليم ليس بتجارة، ولا يجب أن يهدف منه إلى تكوين الثروات وإدرار الأرباح العظيمة، وعليه فإنَّ المدارس الخاصة يجب أن تتبع بشكل مباشر وزارة التعليم والتعليم العالي وأن تخضع لعدد من الضوابط الخاصة برسومها (رسوم التسجيل والدراسة) وأن تراجَع كافة مناهجها التعليمية وأن تتشارك لجنة مشتركة مع الوزارة في اختيار المدرسين والمشرفين عليها، أي أن يكون هناك تدخل إشرافي وإداري من هيئة ذات سلطة واعتبار في الدولة، إضافة إلى تفعيل ترسانة القوانين الرادعة التي تضبط هذه العملية بمجموعة من القواعد التي تنظِّم صيرورة العمل في هذه المدارس، كما لا أغل عن أهمية دور إصلاح المنظومة التعليمية، فكُلما كان التعليم الحكومي رصينًا وبنيانا قويا مشيدا على أصول واعتبارات علمية ومهنية عالية؛ كلما قلت فُرص اهتمام الأهل بإدخال أبنائهم لمنظومات تعليمية خاصة ليتحصَّلوا على تعليمٍ أفضل، وأعني أن نعيد الريادة مرةً أُخرى للمدارس الحكومية التي تشرف عليها الوزارة إشرافًا تاما ومباشرا.
بقلم: خولة مرتضوي

خولة مرتضوي