+ A
A -
مع اقتراب موعد الاستفتاء حوله في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، يُركّز العديد من المتابعين السياسيين والاقتصاديين على خطر خروج بريطانيا من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي وأثر ذلك الخروج في نمو الاقتصاد العالمي عامة، وعلى منطقة اليورو خاصة، والخشية من اندلاع حرب عملات جديدة.
وفي حقيقة الأمر، إن الانقسام سيد الموقف داخل حكومة ديفيد كاميرون، بالنسبة للبقاء من عدمه ضمن مجموعة الاتحاد الأوروبي، فيما يتصدر كاميرون ذاته موقف المنادي بالبقاء ضمن المجموعة، ولكن بعد إقرار تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي كانت بريطانيا قد طرحتها في وقتٍ سابق، وتم التوصل إليها خلال قمة الاتحاد التي عُقدت مؤخراً في العاصمة البلجيكية بروكسل. فالإصلاحات التي طرحتها الحكومة البريطانية تؤدي إلى «اتحاد أكثر تقارباً وانسجاماً» وفق كاميرون، وتعطي لبريطانيا وضعاً خاصاً داخل الاتحاد الأوروبي، وتأخذ في الاعتبار حساسية ومخاوف لندن إزاء استفادة المهاجرين وموجات اللاجئين من مناطق الاضطرابات في العالم، من مساعدات الرعاية الاجتماعية، وإعفاء بريطانيا من الالتزام بأي متطلبات بصدد موضوع المهاجرين واللاجئين.
إن أنصار بقاء بريطانيا في إطار مجموعة دول الاتحاد مدعومون من المؤسسات الكبرى المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولسان حالهم يصرخ بأن الاقتصاد الأوروبي سيتكبد ضرراً كبيراً في حال خروج بريــطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير سخط مؤيدي الخروج الذين يعتبرون أن بريطانيا ستكون أكثر ازدهاراً من دون قيود البيروقراطية الأوروبية الجمعية.
إن الأزمات المشتعلة وظاهرة تدفق اللاجئين عوامل تزيد من صدمة خروج مُحتمل لبريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي، ومن صعوبات تتوالد كل يوم في البيئة الاقتصادية العالمية. عدا عن رفع مستوى الالتزامات والمساهمات في موازنة الاتحاد من قبل باقي الدول، والتأثير السلبي على حرية تنقل الأفراد.
لقد كان واضحاً وزير المال البريطاني جورج أوزبورن في قمة مجموعة السبع التي عقدت في طوكيو اواخر مايو الماضي 2016 حين قال «إن خروج بريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يعرقل أي اتفاق تجاري جديد مع دول الكتلة الموحدة، أو مع عشرات الدول غير الأوروبية المرتبطة بالمجموعة، وبالتالي ستجد بريطانيا نفسها أمام معركة تفاوضية حول اتفاقات جديدة مع الدول إياها، والسعي لتوقيع أكثر من 50 اتفاقاً تجارياً مع الدول غير الأعضاء في مجموعة الاتحاد.
وخلاصة القول، إن لجوء حكومة ديفيد كاميرون للناس والشارع في تقرير قضية مصيرية تمس مستقبل بريطانيا والشعب البريطاني أمرٌ على غاية الأهمية، حيث احترام رأي الشارع والنزول عند إرادته ورغباته، وبالتالي دفع المجتمع بأسره لتحمل نتائج القرار النهائي، حيث أُرجّح كمتابع وكاتب سياسي بقاء بريطانيا ضمن المجموعة.
بقلم : علي بدوان
وفي حقيقة الأمر، إن الانقسام سيد الموقف داخل حكومة ديفيد كاميرون، بالنسبة للبقاء من عدمه ضمن مجموعة الاتحاد الأوروبي، فيما يتصدر كاميرون ذاته موقف المنادي بالبقاء ضمن المجموعة، ولكن بعد إقرار تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي كانت بريطانيا قد طرحتها في وقتٍ سابق، وتم التوصل إليها خلال قمة الاتحاد التي عُقدت مؤخراً في العاصمة البلجيكية بروكسل. فالإصلاحات التي طرحتها الحكومة البريطانية تؤدي إلى «اتحاد أكثر تقارباً وانسجاماً» وفق كاميرون، وتعطي لبريطانيا وضعاً خاصاً داخل الاتحاد الأوروبي، وتأخذ في الاعتبار حساسية ومخاوف لندن إزاء استفادة المهاجرين وموجات اللاجئين من مناطق الاضطرابات في العالم، من مساعدات الرعاية الاجتماعية، وإعفاء بريطانيا من الالتزام بأي متطلبات بصدد موضوع المهاجرين واللاجئين.
إن أنصار بقاء بريطانيا في إطار مجموعة دول الاتحاد مدعومون من المؤسسات الكبرى المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولسان حالهم يصرخ بأن الاقتصاد الأوروبي سيتكبد ضرراً كبيراً في حال خروج بريــطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير سخط مؤيدي الخروج الذين يعتبرون أن بريطانيا ستكون أكثر ازدهاراً من دون قيود البيروقراطية الأوروبية الجمعية.
إن الأزمات المشتعلة وظاهرة تدفق اللاجئين عوامل تزيد من صدمة خروج مُحتمل لبريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي، ومن صعوبات تتوالد كل يوم في البيئة الاقتصادية العالمية. عدا عن رفع مستوى الالتزامات والمساهمات في موازنة الاتحاد من قبل باقي الدول، والتأثير السلبي على حرية تنقل الأفراد.
لقد كان واضحاً وزير المال البريطاني جورج أوزبورن في قمة مجموعة السبع التي عقدت في طوكيو اواخر مايو الماضي 2016 حين قال «إن خروج بريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يعرقل أي اتفاق تجاري جديد مع دول الكتلة الموحدة، أو مع عشرات الدول غير الأوروبية المرتبطة بالمجموعة، وبالتالي ستجد بريطانيا نفسها أمام معركة تفاوضية حول اتفاقات جديدة مع الدول إياها، والسعي لتوقيع أكثر من 50 اتفاقاً تجارياً مع الدول غير الأعضاء في مجموعة الاتحاد.
وخلاصة القول، إن لجوء حكومة ديفيد كاميرون للناس والشارع في تقرير قضية مصيرية تمس مستقبل بريطانيا والشعب البريطاني أمرٌ على غاية الأهمية، حيث احترام رأي الشارع والنزول عند إرادته ورغباته، وبالتالي دفع المجتمع بأسره لتحمل نتائج القرار النهائي، حيث أُرجّح كمتابع وكاتب سياسي بقاء بريطانيا ضمن المجموعة.
بقلم : علي بدوان
