+ A
A -
المناخ العام في «إسرائيل»، تُسيطر عليه أجواء اليمين واليمين المتطرف، ولنا أن نلحظ ذلك وبشكلٍ ملموس من خلال استطلاعات الرأي والتي جرت مؤخراً، فقد بيّن استطلاع للرأي العام «الإسرائيلي» أجراه معهد «بانل بوليتيكس» لموقع «واللا» العبري، أن 58% من الجمهور راضين عن «قانون القومية»، مقابل 34% من الجمهور الإسرائيلي عبّروا عن معارضتهم للقانون.
وأظهر الاستطلاع أن 85% من ناخبي الأحزاب اليمينية يؤيدون القانون الذي يواجه انتقادات ويرفع من حدة الاستقطاب، حيث عارض القانون 75% من ناخبي من يعرّف نفسه بأحزاب وقوى «اليسار» الإسرائيلي. فيما جائت النتائج متقاربة بين معارض ومؤيد للقانون لدى ناخبي من يعرف نفسه بأحزاب «الوسط»، حيث أظهر الاستطلاع تأييد 49% منهم للقانون ومعارضة 45%..
كما أظهر الاستطلاع أيضاً، أنَّ القانون حظي بتأييد جارف لدى ناخبي الحزب الحاكم، الليكود، حيث عبّر 92% من ناخبي الليكود عن تأيدهم للقانون فيما عارضه 4% فقط. الحال نفسه لدى ناخبي «البيت اليهودي» الذي توصلوا إلى تفاهمات يلبي رغبة ناخبيهم مع الليكود قبل وضع الصيغة النهائية، كان أبرزها إضافة بند حول «حق تقرير المصير الديني» لليهود في فلسطين وبند آخر داعم للاستيطان (الذين يشكّلوا السواد الأعظم من كتلة ناخبيهم).
وقال 97% من ناخبي «البيت اليهودي» إنهم يؤيدون القانون، فيما اقتصرت معارضة القانون في الحزب الاستيطاني على 3% من ناخبيه. في المقابل، قال 71% من ناخبي «المعسكر الصهيوني» و89% من ناخبي «ميرتس» و100% من ناخبي القائمة المشتركة يعرضون القانون الذي اعتبروه يكرس للعنصرية ويعزز تظام الأبرتهايد.
ويُظهر الاستطلاع انقسام الناخبين لدى أحزاب «الوسط»، إذ يؤيد القانون 48% من ناخبي «يش عاتيد»، فيما يعارضه 46%، وفي حزب «كولانو» الذي يزعمه الليكودي السابق موشيه كحلون والذي يشكل جزءا من الائتلاف الحكومة الذي صادق على القانون، حظي القانون بتأييد 60% من الناخبين ومعارضة 40% منهم.
وبحسب الاستطلاع حظي القانون بتأييد واسع لدى الأحزاب الحريدية الدينية، رغم معارضة أخزابهم المبدئية له في البداية، حيث قال 75% من ناخبي «شاس» و74% من ناخبي «يهدوت هتوراة» إنهم يؤيدون القانون.
وبيّن الاستطلاع الخريطة السياسية للأحزاب الإسرائيلية إذا ما جرت الانتخابات اليوم، إذ يحصل الليكود على 33 مقعدًا و»يش عتيد» في المرتبة الثانية بتمثيل يصل إلى 19 مقعدًا، «المعسكر الصهيوني» يحصل على 12 مقعدًا، ويقل تمثيل القائمة المشتركة بمقعدين لتحصل على 11 مقعدًا، «البيت اليهودي» 10 مقاعد، «يهدوت هتوراة» 8 مقاعد.
بقلم : علي بدوان
وأظهر الاستطلاع أن 85% من ناخبي الأحزاب اليمينية يؤيدون القانون الذي يواجه انتقادات ويرفع من حدة الاستقطاب، حيث عارض القانون 75% من ناخبي من يعرّف نفسه بأحزاب وقوى «اليسار» الإسرائيلي. فيما جائت النتائج متقاربة بين معارض ومؤيد للقانون لدى ناخبي من يعرف نفسه بأحزاب «الوسط»، حيث أظهر الاستطلاع تأييد 49% منهم للقانون ومعارضة 45%..
كما أظهر الاستطلاع أيضاً، أنَّ القانون حظي بتأييد جارف لدى ناخبي الحزب الحاكم، الليكود، حيث عبّر 92% من ناخبي الليكود عن تأيدهم للقانون فيما عارضه 4% فقط. الحال نفسه لدى ناخبي «البيت اليهودي» الذي توصلوا إلى تفاهمات يلبي رغبة ناخبيهم مع الليكود قبل وضع الصيغة النهائية، كان أبرزها إضافة بند حول «حق تقرير المصير الديني» لليهود في فلسطين وبند آخر داعم للاستيطان (الذين يشكّلوا السواد الأعظم من كتلة ناخبيهم).
وقال 97% من ناخبي «البيت اليهودي» إنهم يؤيدون القانون، فيما اقتصرت معارضة القانون في الحزب الاستيطاني على 3% من ناخبيه. في المقابل، قال 71% من ناخبي «المعسكر الصهيوني» و89% من ناخبي «ميرتس» و100% من ناخبي القائمة المشتركة يعرضون القانون الذي اعتبروه يكرس للعنصرية ويعزز تظام الأبرتهايد.
ويُظهر الاستطلاع انقسام الناخبين لدى أحزاب «الوسط»، إذ يؤيد القانون 48% من ناخبي «يش عاتيد»، فيما يعارضه 46%، وفي حزب «كولانو» الذي يزعمه الليكودي السابق موشيه كحلون والذي يشكل جزءا من الائتلاف الحكومة الذي صادق على القانون، حظي القانون بتأييد 60% من الناخبين ومعارضة 40% منهم.
وبحسب الاستطلاع حظي القانون بتأييد واسع لدى الأحزاب الحريدية الدينية، رغم معارضة أخزابهم المبدئية له في البداية، حيث قال 75% من ناخبي «شاس» و74% من ناخبي «يهدوت هتوراة» إنهم يؤيدون القانون.
وبيّن الاستطلاع الخريطة السياسية للأحزاب الإسرائيلية إذا ما جرت الانتخابات اليوم، إذ يحصل الليكود على 33 مقعدًا و»يش عتيد» في المرتبة الثانية بتمثيل يصل إلى 19 مقعدًا، «المعسكر الصهيوني» يحصل على 12 مقعدًا، ويقل تمثيل القائمة المشتركة بمقعدين لتحصل على 11 مقعدًا، «البيت اليهودي» 10 مقاعد، «يهدوت هتوراة» 8 مقاعد.
بقلم : علي بدوان
