+ A
A -
الانفتاح الاستثماري وجذب المستثمرين وتوفير كافة عوامل النجاح لهم ليست مجرد شعار أو رغبة، بل هي خطة قطرية متكاملة، وهدف اقتصادي مهم، تعمل الحكومة على تحقيقه بجهد دقيق وسريع وفعال، يبرز فيه توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات، وهو ما أكد عليه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في الجلسة النقاشية التي نظمها مجلس الأعمال الأميركي للتفاهم الدولي، على هامش أعمال قمة الاستثمار(SELECT USA) في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي.
وقد قال سعادته إن قطر توفر بيئة استثمارية جذابة جعلت منها وجهة استثمارية رائدة، وذلك بفضل حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.
حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات، تضمنت العديد من القرارات والتشريعات، ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، والذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، وهو حافز مهم وأساسي لجذب المستثمرين والاستثمارات إلى قطر، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري.
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أشار، خلال الاجتماع، إلى آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية، التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.
وتتخذ قطر كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها، جذب المزيد من المستثمرين، المحليين والأجانب، وهو ما يبشر بانطلاقة استثمارية، تصب قطعا في صالح النهضة الاقتصادية، وذلك الازدهار الذي تحققه قطر، رغم أنف الحصار الغاشم، الذي كان يطمع في عرقلة الاقتصاد القطري.
وقد قال سعادته إن قطر توفر بيئة استثمارية جذابة جعلت منها وجهة استثمارية رائدة، وذلك بفضل حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.
حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات، تضمنت العديد من القرارات والتشريعات، ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، والذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100% في جميع القطاعات، وهو حافز مهم وأساسي لجذب المستثمرين والاستثمارات إلى قطر، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري.
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أشار، خلال الاجتماع، إلى آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية، التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية.
وتتخذ قطر كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها، جذب المزيد من المستثمرين، المحليين والأجانب، وهو ما يبشر بانطلاقة استثمارية، تصب قطعا في صالح النهضة الاقتصادية، وذلك الازدهار الذي تحققه قطر، رغم أنف الحصار الغاشم، الذي كان يطمع في عرقلة الاقتصاد القطري.
