الحكومات تبتكر أدوات رقابية لصحافة المواطن

أكد المشاركون في جلستي الرقابة على وسائل الإعلام والبنية والحوكمة، على أن الحومات لجأت إلى ابتكار أدوات رقابية جديدة على صحافة المواطن.
من جانبها تحدثت سامية الرزوقي (باحثة من المغرب): تحت عيون المراقبة: مراقبة الإنترنت وصحافة المواطن بالمغرب، في مقاربتها لهذه المشكلة أن صحافة المواطن تُعد من بين السبل التي جمعت بين التعبئة السياسية والاجتماعية والتوسع في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد تغيَّر أيضًا ردُّ فعل الدولة على ظهور هذه الأشكال الجديدة للإعلام من خلال ابتكار أشكال جديدة للرقابة، والمراقبة، ومعايير قانون الصحافة. وتتناول الورقة التفاعل بين ظهور صحافة المواطن الجديدة في المغرب وبين سياسات الدولة، عن طريق النظر إلى قضية «مامفاكينش»، وهي جماعة صحافة المواطن التي ظهرت عشية حركة 20 فبراير 2011. ومع الأخذ بعين الاعتبار تحرير صناعة الاتصالات في المغرب، تُلقي الورقة أيضًا الضوء على الكيفية التي يتم بها استغلال الاقتصاد السياسي كأداة لتمديد ممارسات اختصاصات الدولة لتهميش الأصوات الناقدة.
وتشرف سامية الرزوقي على تحرير صفحة المغرب في مدونة جدلية، وهي المدونة الوحيدة التي تصدر عبر الإنترنت والمتخصصة حصرًا في نشر أخبار منطقة المغرب العربي باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية. نالت الرزوقي درجة الماجستير في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون، وظلت منذ تخرجها، تعمل في الرباط باحثًا مساعدًا لجامعة كامبريدج في المشروع البحثي المشترك بينها وشبكة الجزيرة الإعلامية. بالإضافة إلى ذلك، عملت سامية صحفية مع وكالة أسوشيتد برس، تنقل أخبار المغرب. وقد نشرت في الماضي عددًا من المنشورات المطبوعة وعلى شبكة الإنترنت، بما في ذلك مجلة دراسات شمال إفريقيا، والسياسة الخارجية، والجزيرة، والجارديان، وغيرها. تنصبُّ اهتماماتها البحثية على التاريخ المغربي والذاكرة المغربية، مع التركيز على فترة تكوين الدولة.
فيما تحدثت عائشة أونسو (جامعة سابانسي): عن علاقات الإعلام بالحكومة في تركيا، حيث ترى الباحثة في ورقتها أن تحوُّل المشهد الإعلامي التركي في محيطه الأوسع خلال عقد التسعينات هو أشبه بما يصفه كلٌّ من هالن ومانشيني (2004) بأنه التحول اللاحق لأسواق الإعلام في دول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا، وأن السمات البارزة للنظام الإعلامي الناشئ في التجربة التاريخية التركية تحديدًا، تشمل ما يلي: الهيمنة الساحقة للتليفزيون التجاري، الشعبي على الساحة العامة، التكتل السريع من خلال الملكية المشتركة والاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد، العلاقات التبادلية المرنة (من الزبائنية، والشركات، والأدواتية) بين النخبة الإعلامية والدوائر الحكومية. وتتحدث أونسو في ورقتها عن كل هذه الميزات وتقدم معلومات محددة بشأن الأساليب التي تفاعلت بها مع مرور الوقت.
وبطبيعة الحال في الظرف السياسي الحالي، فإن المقارنة بين النظام الإعلامي التركي وبين إعلام مختلف البلدان الأوروبية الجنوبية تبدو نوعًا من الرفاهية. ومن خلال تطبيق مزيج من قانون الصحافة، وأحكام قانون مكافحة الإرهاب الجزائية.
وتتركز الاهتمامات البحثية لعائشة أونسو حول السياسة الثقافية، لاسيما ثقافات المُدن ومجال الإعلام، لحياة العامة. وأسهمت في العديد من فصول الكتب، ونشرت مقالات في مجلات، مثل: علم الاجتماع المعاصر، ومراجعة المجلة الدولية للبحوث الحضرية والإقليمية، والمجلة الأوروبية للدراسات الثقافية والثقافة العامة. شاركت أونسو في شبكات البحوث التعاونية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المبادرة العالمية للبحوث الحضرية، وجوائز الشرق الأوسط ومجلس بحوث الشرق الأوسط. ومن المجلدات التي شاركت في تحريرها: التنموية وما بعدها (DEVELOPMENTALISM): المجتمع والسياسة في مصر وتركيا؛ والفضاء والثقافة والطاقة، والهويات الجديدة في مدن العولمة، والتاريخ يتبوأ مكانه في إسطنبول. لقد كانت نشيطة في شبكات البحوث الأوروبية من خلال مجلس البحوث الأوروبي، ومؤسسة سيفيس وزيت، ويجمع عملها بين علم الاجتماع والنظرية الثقافية. وهي أستاذة فخرية في علم الاجتماع في جامعة سابانجي في إسطنبول وعضو في أكاديمية العلوم. وقد أكملت من مسيرتها المهنية عقدين في جامعة البوسفور، وهي كذلك أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس) وجامعة آن أربور (ميتشيغان).
ومن جانبه تحدث زايد بوزيان (جامعة الأخوين) عن بنية الإعلام في التحول السياسي بالمغرب، حيث تستكشف الدراسة العملية المعقَّدة لبنية الإصلاحات الإعلامية في الديمقراطيات الانتقالية، ففي المغرب أسفرت موجة التحرر السياسي والديمقراطي في النصف الثاني من التسعينات عن إصلاحات رئيسية في الإعلام، خاصة في قطاع البث، حيث تم إنشاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في عام 2002 وكُلِّفتُ بوضع إطار قانوني لتحرير القطاع السمعي البصري، والإشراف على قطاع خدمات البث العام. وفي عام 2016، تم سَنُّ قانون الصحافة الجديد مع الأحكام التي تنطبق على الإنترنت والذي حلَّ محلَّ قانون الصحافة لعام 2002.
بالنسبة للإنترنت، يرى الباحث أن هذا المجال يتميز في المغرب بالفجوة الرقمية، وبروز مجتمع الرقابة، وتحوُّل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قوى التغيير إلى أدوات القمع في يد الدولة. لقد أدَّى صعود مجتمع الشبكات إلى تغيير ديناميات التفاعل بين وسائل الإعلام والثقافة والسياسة لفترة قصيرة من الوقت خلال الربيع العربي، ولكن عادت الدولة لإبعاد هذه المساحات من التدافع وإنشاء طرق أخرى للوجود والنظرة إلى الأشياء. كما تبحث هذه المادة في البيئة القانونية والهياكل المؤسسية في إصلاحات الإعلام المغربي لتوضيح توجه متناقض بشدة. لقد وجدت الدراسة أن تعارض التوجه يشير إلى وجود نظام «استبدادي تنافسي» بدلًا من الديمقراطية الانتقالية؛ إذ لم يحقق المغرب بعدُ وعود دَمَقْرَطَة القطاع الإعلامي، وفشل في كسر ارتباطه بتاريخها كأداة للدعاية والسيطرة السياسية. وتستخدم الورقة نهجًا متعدد الأساليب، يجمع بين تحليل الوثائق ومقابلات نوعية متعمقة مع الصحفيين والنشطاء والهيئات التنظيمية.
وللدكتور زايد بوزيان مؤلَّفات في سياسة البثِّ التليفزيوني العام والتنمية الوطنية في المغرب: المحتويات، والإنتاج، والجماهير، وشارك في إعداد تقرير عبر الإنترنت بعنوان «خرائط الإعلام الرقمي: المغرب». كما أنه قام بتأليف العديد من المقالات في عدد من المجلات، وفصول الكتب. ويعمل زايد مستشارًا في مؤسسة فريدوم هاوس، وبرنامج مؤسسة إعلام المجتمع المفتوح، واليونسكو، وغيرها من المنظمات الدولية. وتشمل اهتماماته البحثية قانون الإعلام والسياسة والحقوق الرقمية، وخدمة البثِّ العام، والاتصالات، والتنمية، والدراسات النقدية في مجال الإعلام. وهو أستاذ مساعد في جامعة الأخوين في مجال الإعلام والاتصالات بالمغرب. حصل بوزيان على شهادة الدكتوراه في مجال الاتصالات عام 2009 من جامعة فلوريدا الجنوبية.