أخر الأخبار
اللجنة العليا لإدارة الأزمات تؤكد عدم التهاون في تطبيق قانون الوقاية من الأمراض المعدية
alwatan6
/ Categories: المحليات

اللجنة العليا لإدارة الأزمات تؤكد عدم التهاون في تطبيق قانون الوقاية من الأمراض المعدية

الدوحة- قنا- أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.
وقالت اللجنة ، في المؤتمر الصحفي الدوري مساء اليوم، "نؤكد للجميع ألا تهاون في تطبيق القانون والإجراءات ذات الصلة على جميع المخالفين".
وقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، قرارا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وقد نصت المادة رقم 4 على أنه يقع واجب الإبلاغ على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد وعلى المصاب وعلى رب أسرته، أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته وعلى مستقدم الوافد سواء كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم.
كما حددت المادة 6 مكرر، أن على كل من تم عزله أو اخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة. ولمجلس الوزراء كما ورد في المادة 10 وبغرض الحد من انتشار المرض المعدي أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
وقد نصت المادة 21 على العقوبات في حال خرق أي من هذه المواد، ومنها معاقبة كل من يخل بالإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة 10 بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن الشكر للجهات الأمنية متمثلة في وزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي (لخويا) والتي لا تألو جهدا في تطبيق كل هذه القوانين والتدابير.
وأشارت سعادتها إلى ان النائب العام في دولة قطر كان قد أصدر قرارا لاستحداث نيابة صحية تختص بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة.
ونوهت بجهود الأطباء والطواقم الطبية والمسؤولين في وزارة الصحة العامة، وهم خط الدفاع الأول عن مجتمعنا في هذه الأزمة، والذين يعملون على مدار الساعة لضمان تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة، مؤكدة أنهم الجنود الذين يذودون عنا في هذه الأزمة.
وأعلنت سعادتها انه استمرارا لجهود الدولة في الحد من التجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، قررت وزارة التجارة والصناعة الاغلاق التام للأعمال التجارية غير الضرورية ابتداء من يوم غد الجمعة الموافق 27 مارس الجاري، وهي:-
- جميع المقاهي والمعاصر.
- خدمات ومراكز دعم التعليم.
- مراكز وورشات تقديم خدمات الفنون والفعاليات المسرحية وخدمات التسلية والترفيه.
- محال وخدمات تجهيز الأفراح والمناسبات.
- أكشاك إصلاح الأحذية والساعات.
وأوضحت انه ما عدا ذلك من المحال التجارية، فإن أوقات عملها ستنحصر في الفترة ما بين الساعة 6 صباحا حتى 7 مساء، وسيحظر عليها العمل في غير هذه الأوقات.
ولفتت إلى أنه يستثنى من ذلك القطاعات الحيوية التي يحددها مجلس الوزراء، ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، وخدمات التوصيل بما في ذلك التوصيل من المطاعم.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات الطبية كشفت سعادة السيدة لولوة الخاطر انه تم اليوم تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا.
وقالت ان جميع الحالات تخضع للحجر الصحي وحالتهم مستقرة.
كما أعلنت سعادتها عن شفاء حالتين من المرض ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 43 حالة.
ومن جهة أخرى قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إن اللجنة تتفهم أن التغيرات التي طرأت على حياة الناس جميعا قد تسبب للبعض ارتباكا وقلقا، وللبعض ضجرا ومللا، وللبعض خوفا وترقبا من المستقبل، ولكن شددت في نفس الوقت على أن البقاء في البيوت وتطبيق إجراءات الوقاية هي أثمن الخدمات التي يمكننا تقديمها لمجتمعنا ووطننا في هذه الازمة.
وأكدت انه كلما التزم الجميع، قصرت المدة، وكلما تهاون البعض، زادت المدة.
كما أكدت سعادتها أن دولة قطر بجميع هيئاتها وأجهزتها مسخّرة لضمان استمرار الحياة الكريمة للجميع.
وفي هذا الإطار ، أكد العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن المخالف لاشتراطات الحجر الصحي يتم إحالته إلى نيابة الصحة التي تم إنشاؤها بقرار النائب العام رقم 46 لسنة 2020 والتي تختص بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة، ثم تصدر النيابة قرارا بحجزه صحيا لمدة 14 يوما بعدها يعرض مرة أخرى على نيابة الصحة لاتخاذ اللازم تجاهه.
وعن التجمعات في الأماكن الخاصة أوضح العميد المفتاح أن الدوريات الشرطية منتشرة في جميع انحاء الدولة لمراقبة تطبيق قرار منع التجمعات في المناطق العامة والشواطئ وباحات الصلاة وأمام المساجد وغيرها من الأماكن العامة وكذلك المناسبات الاجتماعية والأفراح والعزاء حيث يتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالف للنيابة العامة داعيا المواطنين والمقيمين للالتزام بهذا القرار ومراعاته حفظا لصحتهم وصحة الآخرين .
وبالنسبة لوضع الزوار الموجودين في الدولة الذين اقتربت تأشيراتهم من الانتهاء والذين لا يستطيعون العودة لبلادهم، أكد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أنه تقرر تمديد سمات الدخول الفورية أو المسبقة لمدة شهر بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لكل سمة، حيث سيتم التمديد إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية أو تطبيق مطراش دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للجوازات أو الإدارات الخدمية التابعة لها .
من جانبه استعرض السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، آليات تطبيق قرار إغلاق بعض المحلات الذي صدر اليوم والقطاعات المشمولة به، مشيرا إلى أنه تم اتخاذه للحد وتقليل انتشار المرض خاصة وأن أغلب الأنشطة التي تم إغلاقها فأنشطتها غير حيوية وفيها احتكاك مباشر بين "الموظف والزبون" .
وأضاف أن المحال التي لم يتم ذكرها حصرا تم تحديد أوقات العمل بها من السادسة صباحا حتى السابعة مساء ويستثنى من ذلك الأنشطة الحيوية كالبنية التحتية وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، كما تم الإبقاء على خدمات التوصيل اللوجستية للهايبر ماركت أو الصيدليات أو خدمات التوصيل من المطاعم.
وتابع الخليفي، أن الوزارة قامت بتحديد اشتراطات صارمة لتطبق على شركات توصيل الأطعمة حيث تم الاجتماع مع جميع شركات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية وشرح هذه الإجراءات لإبقاء الحياة طبيعية مع تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، مشيرا إلى أن مفتشي الوزارة يقومون بحملات دورية على المحال للتأكد من التزامهم بهذه الاشتراطات.
وبين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتقليل عدد مراكز الخدمات وتوعية المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية، منوها إلى أن المراكز المستمرة في الخدمة تتبع إجراءات وقائية مثل نظام توسيع المسافات بين العملاء والموظفين.
وأضاف أن الوزارة أصدرت كذلك قرارات تنظيمية بالاستناد إلى قانون حماية المستهلك تنظم علمية التسوق في المحال التجارية حيث يجب إبقاء المسافات الآمنة "متر ونصف المتر" بين الزبائن والموظف المختص وتنظيم دخول وخروج الزبائن حسب الطاقة الاستيعابية لكل محل لتفادي الزحام ،مشيدا بدور القطاع الخاص في هذا الإطار والذي حرص على وضع ملصقات توعوية وتنظيمية للمترددين على خدماته.
وعن إغلاق مكاتب الصرافة ،أوضح السيد صالح الخليفي أنها تكتظ بالأشخاص خلال هذا الوقت من كل شهر وأن الجهات المعنية قامت بالتنسيق فيما بينها بتفعيل عمليات التحويل الإلكتروني بدلا من التردد عليها وتعريض حياتهم للخطر، لافتا إلى أن الدولة قامت بتطبيق نظام حماية أجور العمال والذي بمقتضاه يتم تحويل رواتبهم إلى حساباتهم البنكية والتي من خلالها يمكنهم تحويل الأموال إلى بلادهم بيسر وسهولة، أما العمالة المنزلية فدعا وكيل الوزارة المساعد ،رب الأسرة لمساعدتهم في تحويل الأموال نيابة عنهم باستخدام البرامج الإلكترونية.
وأكد أنه تم إلغاء رسوم التحويل المحلية بالخدمات الإلكترونية ما يشجع الأشخاص على استخدام هذه البرامج في التحويلات أما التحويلات للخارج فقد قامت الدولة بجميع الإجراءات لتسهيلها خاصة في هذه الظروف.
بدوره ، قسم الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية المصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إلى ثلاث مجموعات: الأولى أعراضها خفيفة أو معدومة ويتم عزلهم حتى لا ينتشر الفيروس لأفراد آخرين وهؤلاء يتم مراقبتهم من قبل الطاقم الطبي والتمريضي حتى مرحلة الشفاء التام حيث يتم إجراء فحوصات مخبرية دورية على إفرازات الجهاز التنفسي وغالبا بعد أسبوعين إلى ثلاثة يتحول الفحص إلى سلبي.
المجموعة الثانية أو الإصابات الشديدة وغالبا ما يكون لديهم التهاب في الجهاز التنفسي السفلي (الرئتين) ويتم عزلهم وحجزهم بالمستشفى وإعطاؤهم مجموعة من الأدوية للحد من شدة الالتهاب.
أما المجموعة الثالثة فيحتاجون الدخول للعناية المركزة ويتم إعطاؤهم مجموعة أكبر من الأدوية ووضعهم على جهاز التنفس الصناعي لعدة أيام لمساعدة جهاز المناعة لديهم للتغلب على الفيروس ومن ثم يبدأ التحسن التدريجي.
وأكد الدكتور الخال أنه لا يوجد دليل علمي على أن تناول الأدوية المستخدمة في المستشفيات تقي من الإصابة بالفيروس ناصحا بتجنب مثل هذه الأدوية لما لها من آثار جانبية.
وشدد رئيس مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية على أهمية التباعد الاجتماعي بين أفراد المجتمع حتى في المنزل الواحد وأن يلتزم كل فرد بالبقاء في حجرته قدر الإمكان للحد من انتشار الفيروس في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه في توفير جميع الظروف واتخاذ جميع القرارات وتطبيق جميع الإجراءات ونشر جميع الإرشادات للحد من التجمعات ومحاصرة المرض.
وبين أن معظم الحالات التي تم تشخيصها لا تزال تخضع للعزل والعلاج وغالبية الحالات بين 20 عاما إلى الأربعينات وأن أكثر من 18 شخصا في العناية المركزة.
وأعرب الدكتور الخال عن قلقه إذا تزايدت الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة خاصة إذا كانوا من المصابين بالسكري وأمراض القلب والكلى والرئة ومن يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكبار السن، مشددا على ضرورة حماية هذه الفئة وتجنب الاختلاط بهم وخروجهم من المنزل.
وأكد الدكتور الخال أنه لا علاقة بين الإصابة بالفيروس والسن فالمرض قد يكون شديدا في فئة الشباب ما يستدعي دخول العناية المركزة.
وعن مؤشرات الشفاء أوضح أنها لأصحاب الإصابات الشديدة تكون بانخفاض درجة الحرارة وقلة الكحة وسهولة التنفس وتحول الفحص المخبري لإفرازات الجهاز التنفسي من إيجابية إلى سلبية.
Previous Article بناء على توجيهات سمو الأمير ، القوات الجوية الأميرية تنقل شحنة مستلزمات طبية من الصين
Next Article الاتحاد الآسيوي يطلق حملة توعية ضد "كورونا" بمشاركة أبرز نجوم القارة
Print
1375 Rate this article:
5.0

Name:
Email:
Subject:
Message:
x