+ A
A -
كتب- سعيد حبيب
قالت وكالة بلومبرغ الأميركية أمس إن 3 من كبرى شركات الطيران الأميركية طلبت عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون بهدف استئناف جولة جديدة من الحرب التي تشنها الناقلات الأميركية الثلاث وهي «دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز» على كل من الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإماراتية في مسعى لفرض قيود على حركة الناقلات الخليجية الثلاث في سوق النقل الجوى بالولايات المتحدة الأميركية تحت مزاعم تلقي الناقلات الخليجية الثلاث دعماً حكومياً مما يخل بالمنافسة العادلة وتطلب الناقلات الأميركية الثلاث (ناقلات التذمر) من الحكومة الأميركية العدول عن موقفها بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة وفرض اتفاقيات أحادية الجانب على الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران الخليجية.
وقالت «بلومبرغ» إن الرؤساء التنفيذيين للناقلات الأميركية أرسلوا طلباً ممهوراً بتوقيعهم إلى وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون يؤكدون فيه أن «شركات الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الاماراتية تتلقى دعماً حكومياً وهذا من شأنه أن يقوض «المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة والمفتوحة التي هي الأساس ويتعارض مع أساس اتفاقية الأجواء المفتوحة وضوابط المنافسة العادلة».
وأضافوا أن «الدعم الذي تحصل عليه الناقلات الخليجية الثلاث يؤثر في الحصص السوقية للشركات الأميركية المحلية» داعين إلى فرض قيود على الناقلات الخليجية الثلاث لحين التوصل إلى قرار بشأن مزاعم تلقيها الدعم الحكومي.
وفي منتصف يناير الماضي قال الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إد باستيان خلال إعلان نتائج أرباح شركته للربع الرابع من عام 2016 إن إدارة ترامب سوف تعمل على إعادة تقييم المنافسة في سوق النقل الجوى الأميركي. حيث تفترض الشركات الأميركية أنها سوف تستفيد من تعهد ترامب الانتخابي بتعزيز نمو الوظائف المحلية، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تضر الولايات المتحدة، ومن ضمنها الأجواء المفتوحة.
وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قد رد بوضوح في يناير الماضي على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة دلتا ايرلاينز الأميركية إد باستيان لشبكة CNBC العالمية مؤخراً، والتي دعت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الناقلات الخليجية «الخطوط الجوية القطرية» و«الخطوط الجوية الاماراتية» وطيران الاتحاد قائلاً: «لست قلقاً من سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب»، وتابع قائلاً: دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب الجديد صريح، مثلي. هذا هو السبب في أنه صديقي... في النهاية يمكن التأكيد أن ترامب رجل أعمال في الأساس قبل ان يكون رئيساً منتخباً للولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإنه سيتصرف بالشكل الصحيح ويحقق ماهو أفضل لبلاده ولاقتصادات السوق الحرة في الولايات المتحدة الأميركية. وتجدر الاشارة هنا إلى أن التجارة عبارة عن معادلة مكونة من استيراد وتصدير وبالتالي فإن فرض قيود حمائية في أميركا ليس في صالح أميركا ذاتها لأن أميركا تصدر بقدر ما تستورد».
الأجواء المفتوحة
وتؤكد الناقلات الخليجية ان «اتفاقية الأجواء المفتوحة الأميركية صممت خصيصاً من قبل الحكومة الأميركية لضمان حرية التشغيل للناقلات الأميركية على نطاق أوسع في شبكة خطوطها دون تقييد الحكومات الأجنبية على المسارات والخدمات التي تقدمها».
وفي 2016 اتهمت «دلتا إيرلاينز» وشركات طيران أميركية أخرى الناقلات الخليجية الكبرى بتلقي دعم حكومي غير عادل، فيما حثت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على وقف اتفاقية السماوات المفتوحة، لكن إدارة أوباما أحجمت عن اتخاذ أي إجراء ضد الناقلات الخليجية ويبدو أن آمال كسب الحرب تجددت في ظل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة وميله إلى الاجراءات الحمائية. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قدمت في يوليو 2015 «الورقة البيضاء» للحكومة الأميركية التي تفند المزاعم الموجهة للناقلة الوطنية من قبل أكبر ثلاث ناقلات أميركية، وتضمنت الرد المفصل والإجابة عن جميع المسائل التي تمت إثارتها بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة، والتي تطرح السؤال بخصوص السياسات الأميركية المتعلقة بالسماح لشركات الطيران بالسفر من وإلى الولايات المتحدة الأميركية بأدنى تدخل حكومي.
وأكدت «القطرية» عدم صحة الادعاءات بأن خدماتها تعود بالضرر على الناقلات الأميركية علماً «بأنها لا تتنافس مع أية ناقلة أميركية على أي من خطوط الرحلات المباشرة وتخدم المدن التي لا تقوم الناقلات الأميركية بخدمتها مثل كوشين، كراتشي، امريستار»، خاصة أن الخدمات المقدمة من قبل الخطوط الجوية القطرية تخدم الناقلات الأميركية حيث تقوم القطرية بالتعاون وتزويد الناقلات الأميركية بحركة النقل. بما في ذلك الخطوط الأميركية (رحلات الرمز المشترك وشريك تحالف ون وورلد) وجت بلو وغيره.
وشددت «القطرية» أن عملياتها إلى سوق الولايات المتحدة الأميركية قد ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد من حيث الوظائف، والشحن الجوي وحركة المسافرين وذلك عبر خلق فرص عمل جديدة، وانعاش في عمليات الشحن وحركة المسافرين ونمو (في حركة السياحة والأعمال) وتقديم الفائدة للناقلات الأميركية الغير مشمولة ضمن أي تحالف طيران، وشركات الشحن والمطارات.
وأثبتت «القطرية» أن خدماتها قانونية ومتماشية مع اتفاقية الولايات المتحدة وقطر التي تنص فيها المادة 11.2 على أن «لا يحق لأي طرف بشكل أحادي الحد من حجم حركة الطيران أو وتيرتها أو انتظامها أو نوع الطائرات المستخدمة من قبل شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر». ورغم هذه اللغة الواضحة إلا أن شركات الطيران الثلاث الكبار تلح على حكومة الولايات المتحدة لتجاهل التزاماتها وذلك بفرض حد أحادي الجانب على السعة المسموح بها للخطوط الجوية القطرية.
وقد لاحظت شركات الطيران الأميركية الأخرى أن الحكومات الأجنبية تحاول عادة منع المنافسة من قبل شركات الطيران الأميركية القوية من خلال تحدي السعة «الفائضة» التي تقدمها شركات الطيران الأميركية وقد قامت بتحذير حكومة الولايات المتحدة من الانحراف عن سياسة التجارة الحرة التي عادت بفائدة كبرى على شركات الطيران الأميركية، كما أن
شركات الطيران الثلاث الكبرى الأميركية تحصل منذ عقود على نوع من أنواع الإعانة المالية إضافة إلى أنواع أخرى من الدعم لم يتم النظر إليها كنوع من الإعانة المالية، فيما اعترف العديد من شركات الطيران الأخرى (من بينها شركات طيران أميركية) علانية أنها هي وشركات الطيران الثلاث الكبرى كانت ولزمن طويل من المستفيدة من الإعانات المالية ودعم الحكومة الأميركية وسياساتها التفضيلية.
قالت وكالة بلومبرغ الأميركية أمس إن 3 من كبرى شركات الطيران الأميركية طلبت عقد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون بهدف استئناف جولة جديدة من الحرب التي تشنها الناقلات الأميركية الثلاث وهي «دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز» على كل من الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الإماراتية في مسعى لفرض قيود على حركة الناقلات الخليجية الثلاث في سوق النقل الجوى بالولايات المتحدة الأميركية تحت مزاعم تلقي الناقلات الخليجية الثلاث دعماً حكومياً مما يخل بالمنافسة العادلة وتطلب الناقلات الأميركية الثلاث (ناقلات التذمر) من الحكومة الأميركية العدول عن موقفها بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة وفرض اتفاقيات أحادية الجانب على الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران الخليجية.
وقالت «بلومبرغ» إن الرؤساء التنفيذيين للناقلات الأميركية أرسلوا طلباً ممهوراً بتوقيعهم إلى وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس تيلرسون يؤكدون فيه أن «شركات الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الاماراتية تتلقى دعماً حكومياً وهذا من شأنه أن يقوض «المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة والمفتوحة التي هي الأساس ويتعارض مع أساس اتفاقية الأجواء المفتوحة وضوابط المنافسة العادلة».
وأضافوا أن «الدعم الذي تحصل عليه الناقلات الخليجية الثلاث يؤثر في الحصص السوقية للشركات الأميركية المحلية» داعين إلى فرض قيود على الناقلات الخليجية الثلاث لحين التوصل إلى قرار بشأن مزاعم تلقيها الدعم الحكومي.
وفي منتصف يناير الماضي قال الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إد باستيان خلال إعلان نتائج أرباح شركته للربع الرابع من عام 2016 إن إدارة ترامب سوف تعمل على إعادة تقييم المنافسة في سوق النقل الجوى الأميركي. حيث تفترض الشركات الأميركية أنها سوف تستفيد من تعهد ترامب الانتخابي بتعزيز نمو الوظائف المحلية، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي تضر الولايات المتحدة، ومن ضمنها الأجواء المفتوحة.
وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قد رد بوضوح في يناير الماضي على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة دلتا ايرلاينز الأميركية إد باستيان لشبكة CNBC العالمية مؤخراً، والتي دعت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الناقلات الخليجية «الخطوط الجوية القطرية» و«الخطوط الجوية الاماراتية» وطيران الاتحاد قائلاً: «لست قلقاً من سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب»، وتابع قائلاً: دونالد ترامب الرئيس الأميركي المنتخب الجديد صريح، مثلي. هذا هو السبب في أنه صديقي... في النهاية يمكن التأكيد أن ترامب رجل أعمال في الأساس قبل ان يكون رئيساً منتخباً للولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإنه سيتصرف بالشكل الصحيح ويحقق ماهو أفضل لبلاده ولاقتصادات السوق الحرة في الولايات المتحدة الأميركية. وتجدر الاشارة هنا إلى أن التجارة عبارة عن معادلة مكونة من استيراد وتصدير وبالتالي فإن فرض قيود حمائية في أميركا ليس في صالح أميركا ذاتها لأن أميركا تصدر بقدر ما تستورد».
الأجواء المفتوحة
وتؤكد الناقلات الخليجية ان «اتفاقية الأجواء المفتوحة الأميركية صممت خصيصاً من قبل الحكومة الأميركية لضمان حرية التشغيل للناقلات الأميركية على نطاق أوسع في شبكة خطوطها دون تقييد الحكومات الأجنبية على المسارات والخدمات التي تقدمها».
وفي 2016 اتهمت «دلتا إيرلاينز» وشركات طيران أميركية أخرى الناقلات الخليجية الكبرى بتلقي دعم حكومي غير عادل، فيما حثت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على وقف اتفاقية السماوات المفتوحة، لكن إدارة أوباما أحجمت عن اتخاذ أي إجراء ضد الناقلات الخليجية ويبدو أن آمال كسب الحرب تجددت في ظل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة وميله إلى الاجراءات الحمائية. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قدمت في يوليو 2015 «الورقة البيضاء» للحكومة الأميركية التي تفند المزاعم الموجهة للناقلة الوطنية من قبل أكبر ثلاث ناقلات أميركية، وتضمنت الرد المفصل والإجابة عن جميع المسائل التي تمت إثارتها بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة، والتي تطرح السؤال بخصوص السياسات الأميركية المتعلقة بالسماح لشركات الطيران بالسفر من وإلى الولايات المتحدة الأميركية بأدنى تدخل حكومي.
وأكدت «القطرية» عدم صحة الادعاءات بأن خدماتها تعود بالضرر على الناقلات الأميركية علماً «بأنها لا تتنافس مع أية ناقلة أميركية على أي من خطوط الرحلات المباشرة وتخدم المدن التي لا تقوم الناقلات الأميركية بخدمتها مثل كوشين، كراتشي، امريستار»، خاصة أن الخدمات المقدمة من قبل الخطوط الجوية القطرية تخدم الناقلات الأميركية حيث تقوم القطرية بالتعاون وتزويد الناقلات الأميركية بحركة النقل. بما في ذلك الخطوط الأميركية (رحلات الرمز المشترك وشريك تحالف ون وورلد) وجت بلو وغيره.
وشددت «القطرية» أن عملياتها إلى سوق الولايات المتحدة الأميركية قد ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد من حيث الوظائف، والشحن الجوي وحركة المسافرين وذلك عبر خلق فرص عمل جديدة، وانعاش في عمليات الشحن وحركة المسافرين ونمو (في حركة السياحة والأعمال) وتقديم الفائدة للناقلات الأميركية الغير مشمولة ضمن أي تحالف طيران، وشركات الشحن والمطارات.
وأثبتت «القطرية» أن خدماتها قانونية ومتماشية مع اتفاقية الولايات المتحدة وقطر التي تنص فيها المادة 11.2 على أن «لا يحق لأي طرف بشكل أحادي الحد من حجم حركة الطيران أو وتيرتها أو انتظامها أو نوع الطائرات المستخدمة من قبل شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر». ورغم هذه اللغة الواضحة إلا أن شركات الطيران الثلاث الكبار تلح على حكومة الولايات المتحدة لتجاهل التزاماتها وذلك بفرض حد أحادي الجانب على السعة المسموح بها للخطوط الجوية القطرية.
وقد لاحظت شركات الطيران الأميركية الأخرى أن الحكومات الأجنبية تحاول عادة منع المنافسة من قبل شركات الطيران الأميركية القوية من خلال تحدي السعة «الفائضة» التي تقدمها شركات الطيران الأميركية وقد قامت بتحذير حكومة الولايات المتحدة من الانحراف عن سياسة التجارة الحرة التي عادت بفائدة كبرى على شركات الطيران الأميركية، كما أن
شركات الطيران الثلاث الكبرى الأميركية تحصل منذ عقود على نوع من أنواع الإعانة المالية إضافة إلى أنواع أخرى من الدعم لم يتم النظر إليها كنوع من الإعانة المالية، فيما اعترف العديد من شركات الطيران الأخرى (من بينها شركات طيران أميركية) علانية أنها هي وشركات الطيران الثلاث الكبرى كانت ولزمن طويل من المستفيدة من الإعانات المالية ودعم الحكومة الأميركية وسياساتها التفضيلية.
