+ A
A -
القاهرة- الأناضول- اتفقت دول جوار ليبيا، امس، على التمسك باتفاق الصخيرات، ووحدة الجيش الليبي ورفض التدخل العسكري الأجنبي على أراضيها، مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشكيل جديد له يضمن كافة القوى السياسية.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة، امس، بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا والنيجر وتشاد والسودان والجزائر، وحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي. وأكد البيان على أنه «لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا».
وانتهى الاجتماع وفق البيان الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، بالاتفاق على عدة مبادئ هي «الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية»، كما اتفق المشاركون على «الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء».
فضلاً عن «الالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة».
وفي هذا الصدد، دعوا المجلس الرئاسي إلى «تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية»، وحثوا مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة «وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها».
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا الذي استضافته القاهرة، امس، بمشاركة وزراء خارجية تونس ومصر وليبيا والنيجر وتشاد والسودان والجزائر، وحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي. وأكد البيان على أنه «لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا».
وانتهى الاجتماع وفق البيان الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، بالاتفاق على عدة مبادئ هي «الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية»، كما اتفق المشاركون على «الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء».
فضلاً عن «الالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية، ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة».
وفي هذا الصدد، دعوا المجلس الرئاسي إلى «تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية»، وحثوا مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة «وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها».
