أخر الأخبار

"الأعلى للقضاء".. جهود متسارعة لتحقيق العدالة الناجزة

..في اليوم الوطني

  • 16 December 2019
  • Author: alwatan6
  • Number of views: 332
  • 0 Comments
"الأعلى للقضاء".. جهود متسارعة لتحقيق العدالة الناجزة
الدوحة- قنا- يسعى المجلس الأعلى للقضاء في إطار اختصاصه، إلى تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات.
وقد حقق القضاء في دولة قطر العديد من الإنجازات هذا العام عكست في مجملها حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تحقيق العدالة الناجزة التي تشمل السرعة في إجراءات التقاضي والجودة والاتقان في العمل بما يكفل حقوق الجميع.
وفي إطار الإنجازات، فإن المنظومة القضائية في دولة قطر تخضع لعملية تطوير وتحديث غير مسبوقة، حيث بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتحديث كل العناصر الفاعلة في هذه المنظومة وعلى رأسها العنصر البشري الوطني الذي يعتبر من الأولويات التي يستند عليها المجلس في استراتيجية التطوير والتقدم، باعتبار أن الاستثمار في العناصر الوطنية القطرية على سلم أولويات رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على وضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته والعمل على تطوير المنظومة الشاملة العدالة، تقوم الخطة على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء ببعضها، ومنها إطلاق خدمة العمل المسائي بعدة محاكم وتنفيذ إجراءات تحسينية أخرى.
وبالتوازي مع ذلك ، هناك مشروع تطوير دائم يمتد لعدة سنوات ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف اجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين والخبراء، والمحكمين وغيرهم من أعوان العدالة.
وتشتمل عناصر خطة التطوير على تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاء والعدالة، مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة من حيث المفاهيم والوسائل التكنولوجية وملاءمتها لطبيعة المجتمع القطري، وكذلك دراسة النماذج الناجحة والمتطورة والمتقدمة في المؤشرات الدولية وتشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.
ويقوم المجلس بتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية. ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول اليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.
كما وضع المجلس الأعلى للقضاء مسألة تقطير الوظائف وخاصة القانونية منها على سلم الأولويات، حيث هناك خطة لتقطير عناصر السلطة القضائية والكادر الإداري بالمحاكم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر مؤخرا، حيث سيستقبل المجلس المتفوقين من كلية القانون، ويتبنى عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهيلهم وتلقيهم التدريب المناسب، بينما ستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا، إضافة إلى ابتعاث عدد من خريجي الثانوية العامة المتميزين سنويا ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة ألا يقل تقدير الخريج عن جيد أو جيد جدا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة.
كما تشمل خطط التطوير تحسين بيئة العمل القضائية من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.
وتتضمن استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء عنصر التدريب الذي يوليه أهمية فائقة، حيث يعمل على برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف الى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي.
وتعكس أرقام القضايا والفصل فيها خلال سنة 2018 التطور الكبير الذي حصل في المجلس الأعلى للقضاء فقد بلغ عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2018 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها 130 ألفا و492 دعوي، تم الحكم في 112 ألفا و212 دعوى، حيث كانت نسبة الفصل العام 86 بالمئة، وهناك زيادة في عدد الدعاوى التي نظرت عام 2018 بالمقارنة مع عام 2017 الذي بلغ العدد فيه 130 ألفا و405 دعاوى بجميع أنواع الدعاوي، حيث بلغت الزيادة 87 دعوي، قابلها أيضا زيادة في عدد الأحكام، إذ وصلت الأحكام في عام 2017 إلى 109 آلاف و4 أحكام أي بزيادة 3208 أحكام ، بنسبة تغيير 3 بالمئة عن العام الماضي.
كما أن هناك أيضا زيادة في عدد الأحكام الصادرة في الشيكات وذلك بسبب زيادة عدد دعاوى الشيكات بمعدل أكثر، حيث بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 94 بالمئة، كما سجلت دعاوى المرور والبيئة نسبا عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 98 بالمئة ونسبة الفصل في قضايا المرور 98 بالمئة.
وهناك انخفاض في عدد الدعاوي العمالية المنظورة في عام 2018 بالمقارنة مع العام 2017، إذ بلغت (8334 دعوي) تم الفصل في عدد 6802 قضية بنسبة بلغت 82 بالمئة، حيث كان العدد في عام 2017 (13 ألفا و710 دعاوي)، تم الحكم في 9480 دعوى حيث كانت نسبة الفصل 69 بالمئة وكان هذا الفارق بسبب أنه تمت إحالة الدعاوى العمالية الى لجان فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
كما نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف (يوليو أغسطس سبتمبر) للعام 2018 عدد (34463) دعوي، بزيادة قدرها (3443) دعوى، عن ذات الفترة للعام 2017 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (31020 دعوي)، أي زيادة بنسبة 10 بالمئة من الدعاوى المتداولة، بينما كان هناك انخفاض في عدد الدعاوى المحكومة بأحكام متنوعة (حکم قطعي- إحالة -شطب- وقف- ضم) بعدد (138 دعوي)، والتي بلغت (13537 دعوي) للعام 2018 مقابل (13675 دعوي) للعام 2017.
من جهة أخرى نجحت جهود المجلس في العمل المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تدشين مبادرة دولة قطر في استحداث وتمويل وتفعيل برنامج عالمي يحمل اسم /الشبكة العالمية للنزاهة القضائية/.
وحظي المجلس الأعلى للقضاء بدعم دولي واسع لاستضافة وتنظيم المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية والذي ستستضيفه الدوحة في الربع الأول من العام القادم 2020، كما تم انتخاب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع عضوا في مجموعة العمل الاستشارية لشبكة النزاهة القضائية العالمية للفترة من 2018 الى 2019.
كما وقع المجلس الأعلى للقضاء على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع أجهزة قضائية في عدد من البلدان، منها مذكرة تفاهم مع المحاكم العليا في سنغافورة وماليزيا والسودان حول التعاون القضائي الثنائي وتبادل الخبرات والأحكام والمبادئ القضائية.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على خطة مرسومة مسبقة تشمل إقامة دورات خارجية ومحلية للقضاة لتطوير المهارات ومواكبة المستجدات العالمية في هذا الإطار، حيث تم خلال العامين الأخيرين تنظيم عدة دورات منها دورتان تطويريتان بمشاركة 25 قاضيا قطريا بالتنسيق مع المحاكم العليا في كل من تركيا وسنغافورة، تناولتا أحدث التقنيات والمهارات المتعلقة بإدارة القضايا وجلسات المحاكم والوسائل البديلة لفض المنازعات.
ومن إنجازات المجلس في إطار الخدمات الالكترونية تحديث الموسوعات في المجموعة العشرية الأولى للقواعد القانونية المدنية والجنائية والتي قررتها محكمة التمييز، حيث تم تفعيل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المحاكم في نظام إدارة الدعاوى /سي إم سي/ الذي يختص بالدعاوى الجنائية والبدء في الإعداد للمرحلة الثانية والتي تختص بالدعاوى المدنية.
كما تم تطوير الموقع الالكتروني وبوابة الخدمات الالكترونية الجديدة بالإضافة إلى تفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة /حكومي/ وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الالكتروني إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، وخلال عام 2019 أيضا تم البدء في خطة تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية.
ويتم حاليا أرشفة ملفات الدعاوى الكترونيا، حيث تمت أرشفة أكثر من 550 ألف ملف بما يعادل حوالي 26 مليون ورقة تقريبا ويزداد هذا العدد يوميا. كما تتم عملية استكمال اجراءات الربط مع الجهات الخارجية عن طريق الشبكة الحكومية ضمن مشروع تطوير المحاكم، وتم تفعيل خدمات الرسائل النصية على التطبيقات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء باستخدام خدمة الرسائل المشتركة المقدمة من وزارة المواصلات والاتصالات للجهات الحكومية.
ويسعى المجلس الأعلى للقضاء ضمن خطته لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة إلى التحول الرقمي بالمنظومة القضائية، وذلك ضمن العديد من المبادرات التطويرية الساعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لها المجلس الأعلى للقضاء.
وتتضمن خطة التحول الرقمي الخدمات الالكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الالكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الالكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى الكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الالكتروني.
كما تتضمن هذه الخطة تفعيل خدمات الاشعارات والإخطارات القضائية بشكل الكتروني، والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الالكترونية خدمة "إخطار" وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الاخطارات الالكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم او دعاوى يتم تقديمها.
وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إخطار صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف وذلك لحين تفعيل قانون العنوان الوطني.
وتوفر الخدمات الالكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة "استفسار" المتاحة على الموقع الالكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.
ومن الخدمات الالكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية (حالة الدعوى) حيث تم تفعيل خاصية ارسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر او القرار الناتج من الجلسة وبالتالي اتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.
وضمن مساعي التحول الرقمي، أطلق المجلس الأعلى للقضاء مبادرة نموذج قاعة تداول الكتروني أو القاعة الذكية، حيث يتم حاليا اعداد أفضل التنظيمات التقنية والمعدات الالكترونية فضلا عن تنظيم المتطلبات اللوجستية للقاعات، وكذلك تطوير إجراءات سير الدعوى بالقاعة الذكية والاستفادة من التكنولوجيا في إعادة هندسة سير الإجراءات، ومن أهمها تجربة النقل التلفزيوني بين إدارة السجون والمحاكم والبدء التدريجي بتقليل الحاجة لعملية نقل السجون، وكذلك تغيير إجراءات تسجيل الدعوى الكترونيا وطباعة المحاضر والقرارات والاحكام خلال الجلسة، مع توفير برامج تسجيل الصوت وتحويل النطق لنص بهدف تقليل الوقت والجهد على أمين سر الجلسة بهذا الشأن مما يساهم في صدور الأحكام والقرارات على شاشات العرض الخارجية، حيث بإمكان الجمهور معرفة القرارات الصادرة خلال فترة وجيزة من ذات اليوم دون الحاجة لمراجعة أمين سر الجلسة. كما يتم توفير أجهزة الخدمة الذاتية التي تسهل تقديم الطلبات الكترونيا وسداد الرسوم وكذلك توفير أجهزة الارشاد لمواقع القاعات والمحاكم.
ومن ضمن إنجازات المجلس أيضا ، إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وذلك في إطار خطة عمل المجلس لتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم.
وخلال 2019 فازت دولة قطر برئاسة محكمة الاستثمار العربية في الانتخابات التي جرت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شهر فبراير 2019، وتعتبر هذه المحكمة هيئة قضائية لفض المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
واستحدث المجلس الأعلى للقضاء إجراءات جديدة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم حيث دشن /إدارة التنفيذ/ ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.
ولمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية، فقد قرر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كلا منها قاض، بدأت في قبول الدعاوى الجديدة، كما ستحال إليها الدعاوى المختصة من الدوائر المدنية الكلية. وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة ألزم القانون الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات بتقديم البيانات والملفات اللازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع، ولا يجوز تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لنفس السبب على ألا يتجاوز التأجيل أسبوعين.
واستحدث المجلس الأعلى للقضاء كذلك بعض التعديلات منها آلية جديدة لشؤون الخبراء تعنى باستخدام الوسائل الالكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير، كما سيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأموريته، كما كان سابقا بما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها، حيث سيكتفي الخبير بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا على اعتماد الربط الإلكتروني في إجراءات تنفيذ الأحكام، وذلك من خلال ربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الأحكام المدنية، حيث من المتوقع أن يتم الربط مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتنفيذ الأحكام الخاصة بالعقارات، ومصرف قطر المركزي بالنسبة للمبالغ المودعة في البنوك، وكذلك مع وزارتي المالية والبلدية والبيئة وغيرهما وهو ما سيمكن قضاة التنفيذ من إجراء الحجز إلكترونيا عند اكتمال الربط مع الجهات الحكومية.
واستحدث المجلس الأعلى للقضاء صندوق النفقات بالتعاون مع مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية، بهدف تخفيف معاناة بعض الأسر المتضررة من تعثر بعض المحكوم عليهم في سداد النفقات المحكوم بها.
وقام المجلس الأعلى للقضاء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب الأساسي للمرشحين للعمل كأمناء سر جلسات، والذي يأتي ضمن مشروع تطوير القضاء وآلياته المساندة كثمرة تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر وذلك من خلال استقطاب خريجي كلية الشريعة بالجامعة للعمل في هذا المجال.
وخلال عام 2019 أيضا أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بشأن تحديد العمل النظير للعمل القضائي ومدده وضوابطه، كما وقع المجلس الأعلى للقضاء في 2019 مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لسداد النفقات والديون الصغيرة نتيجة تعثر بعض المحكوم عليهم في قضايا محكوم بها، والتي يقرر المجلس الأعلى للقضاء ان هناك صعوبة في تحصيلها أو عدم انتظام في سدادها على أن يتولى المجلس إعادة تلك الأموال للهيئة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم.
Print
Categories: المحليات
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x