+ A
A -
الرباط- الوطن- عماد فواز
أصدرت وزارة الداخلية المغربية، قراراً بمنع خياطة وبيع «البرقع الأفغاني» في المحلات التجارية على مستوى المملكة، كما جرمت ارتداءه في الشوارع العامة لكونه يتعارض مع قوانين إبراز ملامح الشخصية، وعدم التخفي إلا لأسباب معلومة ومصرح لها رسمياً.
وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها، إلى أنه قد تقرر منع خياطة وبيع وارتداء النقاب والبرقع الأفغاني في الشوارع العامة لكونه يخفي ملامح الشخصية، ويتعارض مع قوانين الأمن العام الصادرة في يونيو 2016، والتي توجب على جميع المواطنين والوافدين والسياح المقيمين في المملكة المغربية بصفة دائمة أو مؤقتة إظهار ملامحهم وشخصياتهم للسلطات الأمنية وقتما يطلب منهم ذلك، للتحقق والتأكد من الشخصية وضمان الأمن العام وأمن الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، وتماشياً مع حالة الاستنفار الأمني من الدرجة «القصوى» المفروض في البلاد منذ أول يناير الجاري، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.
تعميم وإنذار
من جانبه قال عبدالحميد البراق، صاحب مركز تجاري لبيع الزي النسائي الإسلامي، لـ الوطن، إنه تسلم إخطاراً من وزارة الداخلية المغربية ينذر جميع العاملين في خياطة وبيع الزي الإسلامي الخاص بالنساء «البرقع الأفغاني والنقاب»، وأمهلهم 24 ساعة من أجل التخلص من المنتجات الموجودة في المحل، وأوضح الإنذار أنه في حالة العثور على هذا الزي الممنوع، سيفرض غرامة قدرها عشرة آلاف درهم مغربي– ألف دولار- وغلق المحل وسحب الترخيص.
غلق ومصادرة
ويضيف عمار الراوي، ضابط بولاية الأمن بالدار البيضاء،: إن القرار صادر منذ يونيو الماضي، وتم تعميمه على جميع المحال التجارية في المغرب، لكنه لم يفعل وتلاحظ استمرار خياطة وبيع البرقع الأفغاني والنقاب بالمخالفة للقانون، وتم ضبط 688 سيدة ترتدي البرقع والنقاب منذ أول يناير الجاري في كمائن ولجان الأمن في مداخل المدن السياحية والطرق السيارة– السريعة- الرابطة بين المدن الكبرى، وذلك في إطار فرض حالة الاستنفار القصوى لتأمين البلاد، وتم التحقق من شخصية النساء المرتديات للبرقع والنقاب وإنذارهن بخلع هذا الزي وإظهار الوجه للتحقق من الشخصية، لقطع الطريق على الخارجين على القانون الذين يستغلون مثل هذا الرداء للتخفي والهروب من ملاحقة العناصر الأمنية، ومن ثم يرتكبون الجرائم سواء الجنائية أو الإرهابية دون رصدهم أو التعرض لهم لما لهذا الزي من خصوصية وقدسية في المجتمع الإسلامي يجعل رجال الأمن مقيدين أمام مرتديه.
من جانب آخر، ترأس عاهل المغرب الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بمراكش، مجلساً وزارياً طارئاً، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بالعاصمة التوجية «لومي» في 11 يوليو عام 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وذكر الديوان الملكي، في بيان صحفي، أن هذه المصادقة تندرج في إطار تفعيل القرار، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها مدينة كيغالي في يوليو الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي كعضو فاعل في الاتحاد الإفريقي، وداخل أسرتها المؤسسية القارية، كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المغرب في سبتمبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذلك التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.
وأضاف البيان: إنه وحرصاً من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان، كما استفسر الملك عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع، وفي هذا الصدد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها.
وكان المجلس الحكومي برئاسة عبدالإله بنكيران، قد عقد، مجلساً استثنائياً تمهيدياً خصص للإطلاع على قوانين الاتحاد الإفريقي، ودراسة مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003، وذلك من أجل تدارس الأمر قبل عرضة على العاهل المغربي خلال الاجتماع في مراكش الثلاثاء، ويأتي ذلك في وقت سبق لعدد من قادة البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن وجهوا إلى رئيسة مفوضيته رسائل دعم رسمية لقرار المغرب العودة إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة المقرر انعقادها في يناير 2017، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية في المغرب تأكيداً لما تحظى به المملكة من دعم وموافقة كاملة للغالبية العظمى من البلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، والتي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وكان المغرب قد انسحب من الاتحاد الإفريقي عام 1984م احتجاجاً على اعتراف الاتحاد الإفريقي بما يعرف بـ «جبهة البوليساريو» الانفصالية وبجمهوريتها المزعومة كدولة عضو في الاتحاد باسم «الجمهورية الصحراوية» وهو ما قابله العاهل المغربي آنذاك المرحوم الحسن الثاني بغضب شديد وانسحب على اثر ذلك من الاتحاد احتجاجاً على ضم البوليساريو، وفي مطلع العام الماضي 2016 بدأ الملك محمد السادس خطوات واثقة لعودة المغرب من جديد إلى الاتحاد الإفريقي، وسبقها بزيارات تمهيدية إلى العديد من الدول الإفريقية، ولقيت هذه الزيارات صدى واسعاً وترحيباً من قادة الدول وهو ما ساهم بشكل كبير في قبول طلب المغرب داخل الاتحاد بترحيب كبير.
أصدرت وزارة الداخلية المغربية، قراراً بمنع خياطة وبيع «البرقع الأفغاني» في المحلات التجارية على مستوى المملكة، كما جرمت ارتداءه في الشوارع العامة لكونه يتعارض مع قوانين إبراز ملامح الشخصية، وعدم التخفي إلا لأسباب معلومة ومصرح لها رسمياً.
وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها، إلى أنه قد تقرر منع خياطة وبيع وارتداء النقاب والبرقع الأفغاني في الشوارع العامة لكونه يخفي ملامح الشخصية، ويتعارض مع قوانين الأمن العام الصادرة في يونيو 2016، والتي توجب على جميع المواطنين والوافدين والسياح المقيمين في المملكة المغربية بصفة دائمة أو مؤقتة إظهار ملامحهم وشخصياتهم للسلطات الأمنية وقتما يطلب منهم ذلك، للتحقق والتأكد من الشخصية وضمان الأمن العام وأمن الممتلكات الخاصة والعامة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، وتماشياً مع حالة الاستنفار الأمني من الدرجة «القصوى» المفروض في البلاد منذ أول يناير الجاري، لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد.
تعميم وإنذار
من جانبه قال عبدالحميد البراق، صاحب مركز تجاري لبيع الزي النسائي الإسلامي، لـ الوطن، إنه تسلم إخطاراً من وزارة الداخلية المغربية ينذر جميع العاملين في خياطة وبيع الزي الإسلامي الخاص بالنساء «البرقع الأفغاني والنقاب»، وأمهلهم 24 ساعة من أجل التخلص من المنتجات الموجودة في المحل، وأوضح الإنذار أنه في حالة العثور على هذا الزي الممنوع، سيفرض غرامة قدرها عشرة آلاف درهم مغربي– ألف دولار- وغلق المحل وسحب الترخيص.
غلق ومصادرة
ويضيف عمار الراوي، ضابط بولاية الأمن بالدار البيضاء،: إن القرار صادر منذ يونيو الماضي، وتم تعميمه على جميع المحال التجارية في المغرب، لكنه لم يفعل وتلاحظ استمرار خياطة وبيع البرقع الأفغاني والنقاب بالمخالفة للقانون، وتم ضبط 688 سيدة ترتدي البرقع والنقاب منذ أول يناير الجاري في كمائن ولجان الأمن في مداخل المدن السياحية والطرق السيارة– السريعة- الرابطة بين المدن الكبرى، وذلك في إطار فرض حالة الاستنفار القصوى لتأمين البلاد، وتم التحقق من شخصية النساء المرتديات للبرقع والنقاب وإنذارهن بخلع هذا الزي وإظهار الوجه للتحقق من الشخصية، لقطع الطريق على الخارجين على القانون الذين يستغلون مثل هذا الرداء للتخفي والهروب من ملاحقة العناصر الأمنية، ومن ثم يرتكبون الجرائم سواء الجنائية أو الإرهابية دون رصدهم أو التعرض لهم لما لهذا الزي من خصوصية وقدسية في المجتمع الإسلامي يجعل رجال الأمن مقيدين أمام مرتديه.
من جانب آخر، ترأس عاهل المغرب الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بمراكش، مجلساً وزارياً طارئاً، خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بالعاصمة التوجية «لومي» في 11 يوليو عام 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وذكر الديوان الملكي، في بيان صحفي، أن هذه المصادقة تندرج في إطار تفعيل القرار، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها مدينة كيغالي في يوليو الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي كعضو فاعل في الاتحاد الإفريقي، وداخل أسرتها المؤسسية القارية، كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المغرب في سبتمبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذلك التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.
وأضاف البيان: إنه وحرصاً من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان، كما استفسر الملك عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع، وفي هذا الصدد أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للقطاعات المعنية، قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة إلى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها.
وكان المجلس الحكومي برئاسة عبدالإله بنكيران، قد عقد، مجلساً استثنائياً تمهيدياً خصص للإطلاع على قوانين الاتحاد الإفريقي، ودراسة مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003، وذلك من أجل تدارس الأمر قبل عرضة على العاهل المغربي خلال الاجتماع في مراكش الثلاثاء، ويأتي ذلك في وقت سبق لعدد من قادة البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أن وجهوا إلى رئيسة مفوضيته رسائل دعم رسمية لقرار المغرب العودة إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة المقرر انعقادها في يناير 2017، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية في المغرب تأكيداً لما تحظى به المملكة من دعم وموافقة كاملة للغالبية العظمى من البلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية، والتي تفوق بشكل كبير تلك المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وكان المغرب قد انسحب من الاتحاد الإفريقي عام 1984م احتجاجاً على اعتراف الاتحاد الإفريقي بما يعرف بـ «جبهة البوليساريو» الانفصالية وبجمهوريتها المزعومة كدولة عضو في الاتحاد باسم «الجمهورية الصحراوية» وهو ما قابله العاهل المغربي آنذاك المرحوم الحسن الثاني بغضب شديد وانسحب على اثر ذلك من الاتحاد احتجاجاً على ضم البوليساريو، وفي مطلع العام الماضي 2016 بدأ الملك محمد السادس خطوات واثقة لعودة المغرب من جديد إلى الاتحاد الإفريقي، وسبقها بزيارات تمهيدية إلى العديد من الدول الإفريقية، ولقيت هذه الزيارات صدى واسعاً وترحيباً من قادة الدول وهو ما ساهم بشكل كبير في قبول طلب المغرب داخل الاتحاد بترحيب كبير.
