+ A
A -
خطت دولة قطر خطوات كبيرة نحو تحقيق مصالح العمالة الوافدة، على رغم الحملات الدولية المشبوهة، بدءا من قرار تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ولا تجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساءً.
وفق القرار.. فإن كل صاحب عمل عليه أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية.
وليس انتهاءً بالقانون الجديد وتوافق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان.
فضلا عن ذلك، فإن دخول العقود الإلكترونية حيز التنفيذ من شأنه التسهيل على المستقدم في دراسة العرض المقدم له مثلما يسهل على الجهات الرقابية تسجيل ما ورد في العقد من أجور مالية.
في حين لم يتح العقد القديم، للمستقدم قبل قدومه، الاطلاع إلا على تفاصيل قليلة، تتعلق بمسمى الوظيفة والراتب الأساسي والبدل المالي للسكن والمواصلات، وعدد أيام الإجازة السنوية ورحلة الطيران السنوية. ولم يكن يطلع على عدد ساعات العمل، والفترة التجريبية، وحقوق إنهاء التعاقد، وما يترتب عليها من مكافأة نهاية خدمة، إلى ما بعد حضوره للتوقيع على العقد، وغالباً يكون بعد وصوله البلاد واستلام العمل.
أما العقد الجديد فيفترض أن يتضمن العديد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة العمل، وطبيعة المهام الموكلة للموظف، ونظام البدلات مقابل المهام الإضافية أو الدوام الإضافي.
وهكذا فإن تنظيم العلاقة بين الموظف والشركة أو المؤسسة التي سيعمل بها، يصب في خدمة مصالح الطرفين، ولا بد أن يتضمن العقد الإلكتروني عدد أيام الإجازة المرضية وشروطها، إضافة إلى عدد الأيام الإضافية التي يسمح للموظف بتجاوزها عند الإجازة السنوية أو الطارئة، دون إبلاغ المسؤول المباشر، وهي بحسب القوانين المرعية في أغلب المؤسسات خمسة أيام لا أكثر.
وهذا كله جزء من حزمة قوانين وتشريعات دأبت قطر على اعتمادها لتحقيق مصالح العمالة الوافدة بكل مسمياتها المهنية والوظيفية وليس العمال في المنشآت الرياضية دون غيرهم علما أن الأضواء مسلطة عليهم لأغراض ليس دائما نزيهة وتقف خلفها مؤسسات تحمل أحكاما مسبقة عن دولة قطر إن لم نقل مدفوعة الأجر سلفا.
وفق القرار.. فإن كل صاحب عمل عليه أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية.
وليس انتهاءً بالقانون الجديد وتوافق التشريعات المحلية مع اتفاقيات حقوق الإنسان.
فضلا عن ذلك، فإن دخول العقود الإلكترونية حيز التنفيذ من شأنه التسهيل على المستقدم في دراسة العرض المقدم له مثلما يسهل على الجهات الرقابية تسجيل ما ورد في العقد من أجور مالية.
في حين لم يتح العقد القديم، للمستقدم قبل قدومه، الاطلاع إلا على تفاصيل قليلة، تتعلق بمسمى الوظيفة والراتب الأساسي والبدل المالي للسكن والمواصلات، وعدد أيام الإجازة السنوية ورحلة الطيران السنوية. ولم يكن يطلع على عدد ساعات العمل، والفترة التجريبية، وحقوق إنهاء التعاقد، وما يترتب عليها من مكافأة نهاية خدمة، إلى ما بعد حضوره للتوقيع على العقد، وغالباً يكون بعد وصوله البلاد واستلام العمل.
أما العقد الجديد فيفترض أن يتضمن العديد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة العمل، وطبيعة المهام الموكلة للموظف، ونظام البدلات مقابل المهام الإضافية أو الدوام الإضافي.
وهكذا فإن تنظيم العلاقة بين الموظف والشركة أو المؤسسة التي سيعمل بها، يصب في خدمة مصالح الطرفين، ولا بد أن يتضمن العقد الإلكتروني عدد أيام الإجازة المرضية وشروطها، إضافة إلى عدد الأيام الإضافية التي يسمح للموظف بتجاوزها عند الإجازة السنوية أو الطارئة، دون إبلاغ المسؤول المباشر، وهي بحسب القوانين المرعية في أغلب المؤسسات خمسة أيام لا أكثر.
وهذا كله جزء من حزمة قوانين وتشريعات دأبت قطر على اعتمادها لتحقيق مصالح العمالة الوافدة بكل مسمياتها المهنية والوظيفية وليس العمال في المنشآت الرياضية دون غيرهم علما أن الأضواء مسلطة عليهم لأغراض ليس دائما نزيهة وتقف خلفها مؤسسات تحمل أحكاما مسبقة عن دولة قطر إن لم نقل مدفوعة الأجر سلفا.
