+ A
A -
لندن– رويترز- تهدد خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، التي تهدف لخفض الضرائب، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة البالغ AAA على المدى المتوسط، بحسب ما قاله- أمس الخميس- «إد باركر» مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة فيتش.
وقال باركر، في مؤتمر سنوي للوكالة بخصوص التوقعات الائتمانية: «نتوقع بالفعل زيادة في الضغوط على تصنيف الولايات المتحدة على المدى المتوسط»، مضيفا: «حتى قبل الانتخابات فإن الولايات المتحدة لديها أعلى مستوى من الديون الحكومية لأي دولة ذات تصنيف AAA، وإذا أضفنا فوق هذا خطط ترامب لخفض الضرائب 6.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة فإن ذلك قد يضيف نحو 33 بالمائة إلى الديون الأميركية الحكومية».
وفي سياق آخر، أعلنت المدعية العامة الأميركية لوريتا لينش أن مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية- أكبر منتج سيارات في أوروبا- اعترفت أمس بانتهاك القوانين الأميركية ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها مع سلطات العدل الأميركية.
كما أعلنت توجيه الاتهام إلى ستة مسؤولين كبار حاليين وسابقين في فولكس فاجن بتهم التآمر من أجل الاحتيال في الولايات المتحدة وانتهاك القوانين البيئية وتزوير المراسلات؛ وبموجب الاتفاق ستدفع «فولكس فاجن» غرامة جنائية قدرها 2.8 مليار دولار، مع الاعتراف بالجريمة بالنسبة لثلاثة اتهامات وهي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة والعملاء الأميركيين وانتهاك القوانين البيئية وعرقلة العدالة من خلال تدمير وثائق متعلقة بالفضيحة واستيراد سيارات باستخدام بيانات غير حقيقية.
كما يقضي الاتفاق بدفع فولكس فاجن 1.5 مليار دولار لتسوية الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاك القوانين البيئية والمالية وقوانين الجمارك، وستخضع «فولكس فاجن» للتحقيق لمدة 3 سنوات مع تعيين لجنة مستقلة لمراقبة مدى التزامها وتعاونها مع التحقيقات الجارية بشأن الأشخاص المتورطين في الجرائم الثلاث.
كانت «فولكس فاجن» قد اعترفت في سبتمبر 2015 ببيع حوالي 11 مليون سيارة من إنتاج «فولكس فاجن» و«أودي» و«بورشه» تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات ومزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية. ومن المتوقع أن تجعل دعاوى التعويض والغرامات الرسمية من هذه الفضيحة الأغلى في تاريخ صناعة السيارات.
وقال باركر، في مؤتمر سنوي للوكالة بخصوص التوقعات الائتمانية: «نتوقع بالفعل زيادة في الضغوط على تصنيف الولايات المتحدة على المدى المتوسط»، مضيفا: «حتى قبل الانتخابات فإن الولايات المتحدة لديها أعلى مستوى من الديون الحكومية لأي دولة ذات تصنيف AAA، وإذا أضفنا فوق هذا خطط ترامب لخفض الضرائب 6.2 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة فإن ذلك قد يضيف نحو 33 بالمائة إلى الديون الأميركية الحكومية».
وفي سياق آخر، أعلنت المدعية العامة الأميركية لوريتا لينش أن مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية- أكبر منتج سيارات في أوروبا- اعترفت أمس بانتهاك القوانين الأميركية ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها مع سلطات العدل الأميركية.
كما أعلنت توجيه الاتهام إلى ستة مسؤولين كبار حاليين وسابقين في فولكس فاجن بتهم التآمر من أجل الاحتيال في الولايات المتحدة وانتهاك القوانين البيئية وتزوير المراسلات؛ وبموجب الاتفاق ستدفع «فولكس فاجن» غرامة جنائية قدرها 2.8 مليار دولار، مع الاعتراف بالجريمة بالنسبة لثلاثة اتهامات وهي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة والعملاء الأميركيين وانتهاك القوانين البيئية وعرقلة العدالة من خلال تدمير وثائق متعلقة بالفضيحة واستيراد سيارات باستخدام بيانات غير حقيقية.
كما يقضي الاتفاق بدفع فولكس فاجن 1.5 مليار دولار لتسوية الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاك القوانين البيئية والمالية وقوانين الجمارك، وستخضع «فولكس فاجن» للتحقيق لمدة 3 سنوات مع تعيين لجنة مستقلة لمراقبة مدى التزامها وتعاونها مع التحقيقات الجارية بشأن الأشخاص المتورطين في الجرائم الثلاث.
كانت «فولكس فاجن» قد اعترفت في سبتمبر 2015 ببيع حوالي 11 مليون سيارة من إنتاج «فولكس فاجن» و«أودي» و«بورشه» تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات ومزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية. ومن المتوقع أن تجعل دعاوى التعويض والغرامات الرسمية من هذه الفضيحة الأغلى في تاريخ صناعة السيارات.
