+ A
A -
باريس- الوطن- خديجة بركاس
ارتفعت درجة الرقابة على وسائل الاعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في فرنسا، إلى درجة غير مسبوقة خلال العام الجاري 2016، لدواعي الحفاظ على الأمن العام وحماية الأمن القومي لفرنسا وعدم تكدير السلم العام وإثارة الذعر بين المواطين، وصلت إلى حد إلغاء برامج ومصادرة جزئية لصحف فرنسية مستقلة، ومنع توزيع إصدارات أجنبية «ألمانية، وبريطانية، وبرتغالية»، من التوزيع في فرنسا، مستندة إلى بنود قانون الطوارئ المفروض في خاصة بعد يوليو الماضي.
رقابة غير مسبوقة
وذكرت دراسة حديثة لمركز «شارل ديجول» للدراسات الإعلامية بباريس، أن حرية الإعلام في فرنسا تراجعت خلال العام الجاري 2016، بنسبة 47 في المائة، لأول مرة في تاريخ فرنسا الحديثة، وتدخل مجلس رقابة الوسائل السمعية والبصرية «CSA» في محتوى العديد من وسائل الإعلام الفرنسية سواء المملوكة للدولة أو المستقلة، وأصدر 41 إنذاراً لقنوات تليفزيونية محلية وفضائية، وحجب ثلاثة برامج الـ«توك شو» لمدد تتراوح بين اسبوع وشهر، كما تدخل في محتوى برامج اذاعية وتليفزيونية بشكل مباشر اكثر من 33 مرة، وبلغت نسبة استجابة الوسائل الإعلامية للتدخل في المحتوى 100 في المائة، ولم يحدث أي اعتراض نهائيا، كما لم يسفر عن الامر أي دعاوى قضائية.
وأضافت الدراسة، أن قانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ الحادث الإرهابي الذي وقع يوم 13 يوليو الماضي، يمنح السلطات الأمنية في البلاد الكثير من الصلاحيات، أهمها مصادرة الصحف ومنع البث التليفزيوني، وإيقاف البرامج الحوارية، وهو ما يدركه جميع الأطراف ذات الصلة في البلاد والتزمت به ولم تتخطه إلا في أضيق الحدود، وسوف تستمر هذه الحالة حتى يوليو القادم بعد تمديد البرلمان الفرنسي لحالة الطوارئ لمدة 6 شهور إضافية، وهو ما يهدد الحريات الإعلامية في فرنسا ويمس حرية التعبير التي كفلها الدستور الفرنسي بشكل يشوه وجه الجمهورية الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والإخاء.
ارتفعت درجة الرقابة على وسائل الاعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في فرنسا، إلى درجة غير مسبوقة خلال العام الجاري 2016، لدواعي الحفاظ على الأمن العام وحماية الأمن القومي لفرنسا وعدم تكدير السلم العام وإثارة الذعر بين المواطين، وصلت إلى حد إلغاء برامج ومصادرة جزئية لصحف فرنسية مستقلة، ومنع توزيع إصدارات أجنبية «ألمانية، وبريطانية، وبرتغالية»، من التوزيع في فرنسا، مستندة إلى بنود قانون الطوارئ المفروض في خاصة بعد يوليو الماضي.
رقابة غير مسبوقة
وذكرت دراسة حديثة لمركز «شارل ديجول» للدراسات الإعلامية بباريس، أن حرية الإعلام في فرنسا تراجعت خلال العام الجاري 2016، بنسبة 47 في المائة، لأول مرة في تاريخ فرنسا الحديثة، وتدخل مجلس رقابة الوسائل السمعية والبصرية «CSA» في محتوى العديد من وسائل الإعلام الفرنسية سواء المملوكة للدولة أو المستقلة، وأصدر 41 إنذاراً لقنوات تليفزيونية محلية وفضائية، وحجب ثلاثة برامج الـ«توك شو» لمدد تتراوح بين اسبوع وشهر، كما تدخل في محتوى برامج اذاعية وتليفزيونية بشكل مباشر اكثر من 33 مرة، وبلغت نسبة استجابة الوسائل الإعلامية للتدخل في المحتوى 100 في المائة، ولم يحدث أي اعتراض نهائيا، كما لم يسفر عن الامر أي دعاوى قضائية.
وأضافت الدراسة، أن قانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ الحادث الإرهابي الذي وقع يوم 13 يوليو الماضي، يمنح السلطات الأمنية في البلاد الكثير من الصلاحيات، أهمها مصادرة الصحف ومنع البث التليفزيوني، وإيقاف البرامج الحوارية، وهو ما يدركه جميع الأطراف ذات الصلة في البلاد والتزمت به ولم تتخطه إلا في أضيق الحدود، وسوف تستمر هذه الحالة حتى يوليو القادم بعد تمديد البرلمان الفرنسي لحالة الطوارئ لمدة 6 شهور إضافية، وهو ما يهدد الحريات الإعلامية في فرنسا ويمس حرية التعبير التي كفلها الدستور الفرنسي بشكل يشوه وجه الجمهورية الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والإخاء.
