+ A
A -
أكد تقرير اقتصادي حديث بعنوان: «العناية الصحية والتوعية البدنية يدفع توقعات النمو في قطر حتى عام 2020»، أن قطر ستتحول إلى واحدة من الوجهات الاقتصادية الرائدة فيما يتعلق بقطاع العناية الصحية، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها.

وقالت شبكة «ريسيرشز أند ماركتس» للأبحاث، إن قطاع العناية الصحية والبدنية في قطر، والذي يشمل عدة قطاعات فرعية، بما فيها المراكز الصحية والشركات المنتجة لأدوات العناية بالبشرة والصالونات العلاجية، ستصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية خلال خمس سنوات من الآن، كما ستتضاعف حصة مجموعة كبيرة من اللاعبين التجاريين الرئيسيين في قطر من العاملين في هذا المجال.
وقال التقرير: «العاملون في قطاع العناية الصحية يقومون حالياً بنوع من موائمة استراتيجياتهم التنافسية في الأسواق محلياً وعالمياً، ويركزون على تحليل اتجاهات السوق الحالية والمتوقعة مستقبلا، حتى يتمكنوا من النمو بسرعة على المدى القصير».
وأضاف: «بسبب زيادة الوعي الصحي والاهتمام بالحفاظ على الشباب والجمال ومنع الإصابة بالأمراض في قطر خلال السنوات الأخيرة، ارتفعت معدلات النمو في قطاع العناية الصحية بمعدل سنوي مركب في الفترة ما بين عام 2010 وحتى عام 2015، وكان المحرك الرئيسي للنمو في هذا السوق هو الزيادة في الطلب على منتجات العناية الشخصية والخدمات، التي تقدمها مراكز ومصحات وصالونات اللياقة البدنية بجودة كبيرة وأسعار معقولة لعملائها».
ولفت التقرير، إلى أن السوق المتنامي سيجذب أيضاً أعين العديد من مستثمري العلامات التجارية الكبرى في ذلك القطاع لدخول السوق القطري، وسيكون ذلك دافع رئيسي للنمو، إضافة إلى ارتفاع عدد السائحين الوافدين إلى قطر، وزيادة المبادرات الحكومية التوعوية التي تحث المواطنين على العناية بصحتهم أكثر فأكثر».
ومن منتجات العناية الصحية الرائدة، التي تنمو بسرعة في قطر منتجات العناية بالبشرة والعطور والعناية بالشعر، وعلاج أمراض الجلد، وأدوية انقاص الوزن.
ويستطرد التقرير: «تغير نمط الحياة وأفكار الناس يدفع بهم إلى الاعتماد على ذلك القطاع واستهلاك منتجاته بصورة متزايدة، وقد أصبحت هناك مراكز تجارية خليجية رائدة في كل من قطر والإمارات، ممن تستغل تلك النقط، وتستثمرها اقتصادياً لتحقيق أرباح كبيرة».
وأضاف: «يمكن لقطر استغلال عدد السائحين والوافدين الخليجيين ممن تستقبلهم بأرقام مطردة كل عام في ترويج منتجات ذلك السوق لهم، وتحويله من مجرد قطاع فرعي إلى مورد اقتصادي مهم».
copy short url   نسخ
29/12/2016
1686