+ A
A -
كتب- محمد حربي
أشاد سعادة السفير صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية لدى الدوحة، بدور دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دعم تونس، ومنها تمويل مستشفى جديد للتونسيين، فضلا عن المساندة الكاملة للمؤتمر التونسي للاستثمار، المزمع انعقاده يومي 29 و30 نوفمبر 2016، والذي يجرى الترويج له في الأوساط الدولية وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة.. كما وجه سعادته الشكر إلى رابطة رجال الأعمال وغرفة قطر لتعاونهما الدائم.. جاء ذلك خلال جلسة عمل نظمتها السفارة حول موضوع المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار في تونس.
وفي بداية كلمته تقدم سعادة السفير صلاح الصالحي بأحر التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى كافة الشعب القطري، في وفاة المغفور له سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
وقال سعادة السفير الصالحي، إن «اللقاء يأتي في إطار مزيد من انفتاح السفارة على مجتمع المال والأعمال القطري، وتنمية شبكة شراكة تفاعلية دائمة بين السفارة ومختلف الهياكل والمؤسسات الاقتصادية، خدمة لمصالح بلدينا الشقيقين»، معربا عن تقدير التوانسة لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لوقوفها الدائم والمستمر إلى جانب تونس، وتقديمها شتى أشكال الدعم والمساندة للشعب التونسي.
وأوضح سعادة السفير الصالحي، أن تونس قد استعادت عافيتها الاقتصادية، ولاحت دلائل عودة الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال والسياحة، لاسيما بعد نجاحها في التقدم في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال إصدار دستور توافقي وإجراء أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة في تاريخ بلادنا، وبناء وتركيز مؤسسات الدولة السياسية والدستورية، وآخرها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الفارط، وفي قلب المشهد الإقليمي المفتوح على احتمالات وسيناريوهات عديدة، تبرز تونس بصفتها ديمقراطيّة ناشئة كنقطة إشعاع وكعامل استقرار ونموّ في حوض البحر الأبيض المتوسّط.
وأشار سعادة السفير الصالحي، إلى أن هذه التجربة التي تعيشها بلادهم تمثّل حالة استثنائية تستدعي دعما استثنائيا من أشقائها وشركائها يتجاوز الأطر التّقليديّة للتّعاون. ولئن يعتبر نجاحها مصلحة وطنيّة عليا، فانه يتجاوز ذلك اعتبارًا لتأثيره الإيجابي على أمن المنطقة برمّتها واستقرارها وازدهارها. واستكمالا لهذا المسار التنموي الشامل، وضعت الحكومة التونسية خريطة طريق في أفق سنة 2020 تستجيب لأولويّات تونس، وتكون أداة للنّهوض باقتصادها وتعزيز مقوّمات أمنها. ولها كل مقومات النجاح لتنفيذ هذه الخطة واستعادة نسق النمو الاقتصادي بفضل اقتصادها ذي النسيج المتنوّع والنمط الحرّ والمنفتح، وتجربتها الواسعة في شتى المجالات.
وأضاف سعادة السفير الصالحي، أن كل هذه العوامل قد بوأت تونس مكانة مميزة كأفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتها خاصة لوجودها في منطقة مغاربية تعدّ أكثر من 80 مليون نسمة ولقربها من السوق الأوروبية واعتبارها بوّابة للسوق الافريقية. كما أن السوق التونسية مهمة بذاتها لتوافرها على أكثر من 11 مليون مستهلك، لافتا إلى أن تونس مؤهّلة ايضا بحكم موقعها الجيواستراتيجي المتميّز أن تكون همزة وصل مفصليّة هامّة على الصّعيدين الاقتصادي والأمني بين أوروبّا وإفريقيا، التي هي اليوم محطّ أنظار العالم وساحة تنافس محتدم بين أكبر الاقتصاديّات العالميّة لما تكتنزه من ثروات وطاقات بشريّة وما تحقّقه من نسب عالية للنّموّ الاقتصادي، وللترويج لهذا المخطط في الأوساط الدولية، وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 المؤتمر الدولي للاستثمار ودعم الاقتصاد بدعم من دولة قطر الشقيقة التي سيحضر أميرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فعاليات هذا المؤتمر.
من جانبه، أكد خليل العبيدي، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين في تونس، وأن هذه المشاريع يبلغ حجمها نحو «60» مليار دولار، نسبة الدولة منها «24» مليارا بنسبة «40» بالمائة، بينما القطاع يساهم بنسبة «60» حتى عام 2020.
وقال العبيدي، إن مؤتمر تونس الدولي للاستثمار «2020»، الذي سينعقد تحت رعاية وإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بمشاركة أكثر من «1200» شخصية دولية واستثمارية عالمية، سيتم بمشاركة الأشقاء، والأصدقاء، والدول التي لها تعاملات مع الجانب التونسي، ولا سيما تلك التي لها نظرة للموقع الاستراتيجي الذي تشغله الجمهورية التونسية، كحلقة وصل بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتلك الواقعة في شمال إفريقيا.
واضاف العبيدي، أنه بجانب طرح المؤتمر للخطط والرؤى المستقبلية للاستثمار، فإنه سيتناول بالحديث، ما جرى من حركة إصلاحات كبرى في قوانين الاستثمار، بجانب استعراض عدد من المشاريع العمومية المهيكلة، وتلك الخاصة التي سيقترحها القطاع الخاص التونسي، من أجل إما البحث عن شراكات، وشريك تقني، أو من يقوم بعملية التمويل، لافتا إلى وجود عدد من مشاريع الجدوى الاقتصادية، سواء كانت موانئ، أو التوسعات في مطار تونس قرطاج، ومترو في صفاقس، وجسر متحرك في بنزرت، وشبكة من الطرق البرية، والسكك الحديدية لربط الأقاليم التونسية ببعضها البعض، فضلا عن القطاع الصناعي، وإنشاء محطات بخارية، وقد وجدت هذه المشروعات صدى عند كثير من المستثمرين، الذين أعلنوا استعدادهم للدخول فيها، بالاضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يعد المشروع الاهم للربط الكهربائي الافريقي الاوروبي، ويتم بكابل كهربائي يمر عبر البحر الأبيض المتوسط، يربط القارتين، وتكلفته نحو «600» مليون يورو، بمشاركة تونسية أيطالية مع الاتحاد الاوروبي، وهناك آفاق رحبة بالنسبة للاقتصاد الأخضر، فيما يتعلق بمحطات الطاقة الشمسية، لانتاج الكهرباء، وخاصة في الجنوب التونسي، بينها مشاريع طاقة الرياح في الشمال التونسي، وهناك مشاريع كبيرة لتحلية مياه البحر، خاصة في جربا وصفاقس، وانجاز نحو «1000» هكتار للزراعة، إلى جانب ذلك مشاريع في التنمية البشرية، وإنشاء مستشفيات كبرى، ومنها مستشفى كبير سوف تقوم دولة قطر بتمويله في تونس خلال المرحلة المقبلة، وكلها تأتي ضمن «50» مشروعا، تشهدها تونس قريبا.
أشاد سعادة السفير صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية لدى الدوحة، بدور دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في دعم تونس، ومنها تمويل مستشفى جديد للتونسيين، فضلا عن المساندة الكاملة للمؤتمر التونسي للاستثمار، المزمع انعقاده يومي 29 و30 نوفمبر 2016، والذي يجرى الترويج له في الأوساط الدولية وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة.. كما وجه سعادته الشكر إلى رابطة رجال الأعمال وغرفة قطر لتعاونهما الدائم.. جاء ذلك خلال جلسة عمل نظمتها السفارة حول موضوع المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار في تونس.
وفي بداية كلمته تقدم سعادة السفير صلاح الصالحي بأحر التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى كافة الشعب القطري، في وفاة المغفور له سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.
وقال سعادة السفير الصالحي، إن «اللقاء يأتي في إطار مزيد من انفتاح السفارة على مجتمع المال والأعمال القطري، وتنمية شبكة شراكة تفاعلية دائمة بين السفارة ومختلف الهياكل والمؤسسات الاقتصادية، خدمة لمصالح بلدينا الشقيقين»، معربا عن تقدير التوانسة لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لوقوفها الدائم والمستمر إلى جانب تونس، وتقديمها شتى أشكال الدعم والمساندة للشعب التونسي.
وأوضح سعادة السفير الصالحي، أن تونس قد استعادت عافيتها الاقتصادية، ولاحت دلائل عودة الثقة في مناخ الاستثمار والأعمال والسياحة، لاسيما بعد نجاحها في التقدم في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال إصدار دستور توافقي وإجراء أوّل انتخابات حرّة وديمقراطيّة في تاريخ بلادنا، وبناء وتركيز مؤسسات الدولة السياسية والدستورية، وآخرها انتخاب المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع الفارط، وفي قلب المشهد الإقليمي المفتوح على احتمالات وسيناريوهات عديدة، تبرز تونس بصفتها ديمقراطيّة ناشئة كنقطة إشعاع وكعامل استقرار ونموّ في حوض البحر الأبيض المتوسّط.
وأشار سعادة السفير الصالحي، إلى أن هذه التجربة التي تعيشها بلادهم تمثّل حالة استثنائية تستدعي دعما استثنائيا من أشقائها وشركائها يتجاوز الأطر التّقليديّة للتّعاون. ولئن يعتبر نجاحها مصلحة وطنيّة عليا، فانه يتجاوز ذلك اعتبارًا لتأثيره الإيجابي على أمن المنطقة برمّتها واستقرارها وازدهارها. واستكمالا لهذا المسار التنموي الشامل، وضعت الحكومة التونسية خريطة طريق في أفق سنة 2020 تستجيب لأولويّات تونس، وتكون أداة للنّهوض باقتصادها وتعزيز مقوّمات أمنها. ولها كل مقومات النجاح لتنفيذ هذه الخطة واستعادة نسق النمو الاقتصادي بفضل اقتصادها ذي النسيج المتنوّع والنمط الحرّ والمنفتح، وتجربتها الواسعة في شتى المجالات.
وأضاف سعادة السفير الصالحي، أن كل هذه العوامل قد بوأت تونس مكانة مميزة كأفضل الوجهات الاستثمارية في منطقتها خاصة لوجودها في منطقة مغاربية تعدّ أكثر من 80 مليون نسمة ولقربها من السوق الأوروبية واعتبارها بوّابة للسوق الافريقية. كما أن السوق التونسية مهمة بذاتها لتوافرها على أكثر من 11 مليون مستهلك، لافتا إلى أن تونس مؤهّلة ايضا بحكم موقعها الجيواستراتيجي المتميّز أن تكون همزة وصل مفصليّة هامّة على الصّعيدين الاقتصادي والأمني بين أوروبّا وإفريقيا، التي هي اليوم محطّ أنظار العالم وساحة تنافس محتدم بين أكبر الاقتصاديّات العالميّة لما تكتنزه من ثروات وطاقات بشريّة وما تحقّقه من نسب عالية للنّموّ الاقتصادي، وللترويج لهذا المخطط في الأوساط الدولية، وحشد التمويلات والاستثمارات اللازمة للمشاريع المبرمجة تحتضن تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016 المؤتمر الدولي للاستثمار ودعم الاقتصاد بدعم من دولة قطر الشقيقة التي سيحضر أميرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى فعاليات هذا المؤتمر.
من جانبه، أكد خليل العبيدي، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين في تونس، وأن هذه المشاريع يبلغ حجمها نحو «60» مليار دولار، نسبة الدولة منها «24» مليارا بنسبة «40» بالمائة، بينما القطاع يساهم بنسبة «60» حتى عام 2020.
وقال العبيدي، إن مؤتمر تونس الدولي للاستثمار «2020»، الذي سينعقد تحت رعاية وإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بمشاركة أكثر من «1200» شخصية دولية واستثمارية عالمية، سيتم بمشاركة الأشقاء، والأصدقاء، والدول التي لها تعاملات مع الجانب التونسي، ولا سيما تلك التي لها نظرة للموقع الاستراتيجي الذي تشغله الجمهورية التونسية، كحلقة وصل بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتلك الواقعة في شمال إفريقيا.
واضاف العبيدي، أنه بجانب طرح المؤتمر للخطط والرؤى المستقبلية للاستثمار، فإنه سيتناول بالحديث، ما جرى من حركة إصلاحات كبرى في قوانين الاستثمار، بجانب استعراض عدد من المشاريع العمومية المهيكلة، وتلك الخاصة التي سيقترحها القطاع الخاص التونسي، من أجل إما البحث عن شراكات، وشريك تقني، أو من يقوم بعملية التمويل، لافتا إلى وجود عدد من مشاريع الجدوى الاقتصادية، سواء كانت موانئ، أو التوسعات في مطار تونس قرطاج، ومترو في صفاقس، وجسر متحرك في بنزرت، وشبكة من الطرق البرية، والسكك الحديدية لربط الأقاليم التونسية ببعضها البعض، فضلا عن القطاع الصناعي، وإنشاء محطات بخارية، وقد وجدت هذه المشروعات صدى عند كثير من المستثمرين، الذين أعلنوا استعدادهم للدخول فيها، بالاضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، والذي يعد المشروع الاهم للربط الكهربائي الافريقي الاوروبي، ويتم بكابل كهربائي يمر عبر البحر الأبيض المتوسط، يربط القارتين، وتكلفته نحو «600» مليون يورو، بمشاركة تونسية أيطالية مع الاتحاد الاوروبي، وهناك آفاق رحبة بالنسبة للاقتصاد الأخضر، فيما يتعلق بمحطات الطاقة الشمسية، لانتاج الكهرباء، وخاصة في الجنوب التونسي، بينها مشاريع طاقة الرياح في الشمال التونسي، وهناك مشاريع كبيرة لتحلية مياه البحر، خاصة في جربا وصفاقس، وانجاز نحو «1000» هكتار للزراعة، إلى جانب ذلك مشاريع في التنمية البشرية، وإنشاء مستشفيات كبرى، ومنها مستشفى كبير سوف تقوم دولة قطر بتمويله في تونس خلال المرحلة المقبلة، وكلها تأتي ضمن «50» مشروعا، تشهدها تونس قريبا.
